شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، انطلاق أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، و مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة "تومسون رويترز"، الشريك الاستراتيجي تحت شعار "معاً لريادة المستقبل".
كما كرم سموه الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي، والتي تحتفي بأبرز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية المبتكرة الهادفة إلى إنماء الاقتصاد الإسلامي ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات.
وقال فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح: "إن جمهورية تتارستان لديها تاريخ طويل من التعامل مع العالم الإسلامي، ومن المهم جداً مواصلة هذا التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته".
كما بين فخامة رئيس جمهورية تتارستان أن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات كبيرة، ولاسيما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، ولهذا لابد من إيجاد حلول تسهم في ترشيد الموارد وبناء العلاقات التي تسهم في الاستفادة من هذه الموارد على الوجه الأمثل، وقال: "دولة الإمارات تمتلك رؤية مهمة وواعدة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتحقيق النمو، كما أنها تقدم دروساً مهمة في تطوير منتجات متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، ويمكن لدول العالم الإسلامي بناء علاقات طويلة المدى معها للمساهمة في إيجاد منظومة عمل مشتركة للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي".
وأضاف فخامته: "تسعى جمهورية تتارستان إلى المساهمة في بناء حضارة بين الغرب والشرق والاقتصاد الإسلامي عنصر مهم لبناء حوار مثمر وبناء منهج معرفي، وهي اليوم تشهد انتعاشاً كبيراً في المنتجات الاقتصادية وهناك تعاون ممثر مع جميع دول العالم الإسلامي كما أن هناك تعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإيجاد نمط حياة حلال".
ومن جهته أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تحولت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدث عالمي مهم ومحطة سنوية بارزة لإثراء التقدم الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي.
ومن خلال جلساتها وفعالياتها التي تعقد هذا العام تحت عنوان "معاً لريادة المستقبل"، يمكننا العمل معاً لبلورة شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والأمن المالي والاستقرار الاجتماعي .
وأضاف معاليه أن العالم يتغير سريعاً مدفوعاً بالاتجاهات التكنولوجية الحديثة، مثل الرقمنة السريعة وتقنية البلوك تشين و العملات الرقمية و الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية العالمية، ولذلك برزت العديد من التداعيات على تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع، ولا شك أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هي المنصة الأوسع والأكثر جدارةً على الصعيد الدولي لمخاطبة هذه المتغيرات والخروج بنتائج ومبادرات تسهم في تعظيم الفوائد من الواقع الاقتصادي الجديد وتحويل التحديات إلى فرص.
وقال معاليه إن انعقاد الدورة الرابعة من القمة، ضمن أسبوع الاقتصاد الإسلامي، يأتي في ظل تزايد مطرد للأهمية النسبية للاقتصاد الإسلامي دولياً ومحلياً، فقد ارتفعت مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7.6% في عام 2014 إلى 8.3% في 2016 لتصل إلى 32.8 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 14%، بحسب مؤشرات مركز دبي للإحصاء، وتشكل هذه المساهمة المتزايدة إضافة نوعية ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار.
وأشار معاليه إلى أن الثقة العالمية المتنامية بدبي ودولة الإمارات تؤكد إمكانية تحقيق المزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، إذ إن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل، ولا تقتصر خططنا الحكومية الطموحة على اعتماد مسرعات لدفع عجلة النمو في القطاعات المحلية فحسب، بل أصبحت معنية بصياغة رؤية عالمية لتوحيد الجهود الدولية للارتقاء بحياة الشعوب وتحقيق تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.
وتابع معالي سلطان المنصوري: "تحظى مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي بزخم متزايد يوماً بعد يوم منذ إطلاقها في العام 2013، مروراً بتحديث استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في العام 2017 وحتى الآن، وذلك بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل في ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة والدؤوبة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والمشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ففي ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية 2008، برزت الحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها. وقد ظلت دولة الإمارات طوال مسيرتها التنموية ملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة والطويلة الأمد، والتي تنطوي على الكثير من القواسم المشتركة مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي."
وأشار معاليه إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017-2021 تزامناً مع سعي القيادة الرشيدة للمضي قدماً في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي إحدى أفضل دول العالم، ولهذا، يدرك المركز أهمية البناء على المنجزات التي تحققت حتى اليوم وساهمت في أن تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأكد معاليه أن المركز سيواصل التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، مستفيداً من المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة عصر التكنولوجيا، بل في قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة حياة البشر من دون أي تمييز.
وقال إننا نتطلع إلى ما ستسفر عنه فعاليات ومناقشات الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ونحن في مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية التي بدأت تغيّر آليات النشاط الصناعي والتجاري وتؤثر بشكل كبير على الشراكات وتوجهات التعاون على مستوى العالم، ولا شك في أن دورة هذا العام 2018 من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستكون أكثر ملاءمة لطرح وجهة نظر دولة الإمارات ودبي حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي، والعمل مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية لصياغة أجندة المستقبل فالموقع الريادي الذي حققته منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات الصناعات الحلال على مستوى العالم، يرفع من جهوزيتها لتقود مسيرة تسريع النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات والتواصل بين المستثمرين والمنتجين وصناع القرار.
وختم معالي سلطان المنصوري بالقول: "نحن نؤمن بأن ما يضمن منظومة الاقتصاد الاسلامي وتقدمه وازدهاره هو رأس المال المعرفي الوطني والذي يتم بناؤه بدعم الطاقات الشابة المتطلعة الى المعرفة والباحثة عن فرصة لتوظيف كفاءاتها والمساهمة بدورها في مسيرة التنمية، ونحن نفخر في دولة الإمارات بأننا قطعنا شوطاً كبيراً وسبقنا الكثير من الدول المتقدمة من خلال إشراك الشباب في مسيرة بناء المستقبل. وإذا كنا نتطلع إلى استدامة نمو منظومة الاقتصاد الإسلامي، فلا بد لنا من الاستثمار في مهارات الشباب والأجيال الجديدة ليقودوا مسيرة الازدهار في قطاعاته.
وقال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: " إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أصبحت اليوم منصة تلتقي فيها العقول لتتشارك الرؤى وتبتكر الأفكار، التي ينتقل عبرها الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أوسع من الحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، كما أنها تشكل فرصةً للعمل المشترك لتمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية، والتوظيف الأمثل للتقنية من أجل استدامة الأداء الاقتصادي العالمي".
وأضاف سعادته: "إن القمة بمحاورها وجلساتها المتنوعة تستحضر مستقبل الاقتصاد الإسلامي اليوم، لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي، حيث رسمت هذه الرؤية الحكيمة أمامنا خارطة طريق واضحة للعمل الجاد والمتواصل لاستباق الزمن والوصول إلى المراكز الأولى".
وتابع سعادته قائلاً: "هاهي دبي اليوم تحول هذه الرؤية، ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي إلى واقعٍ ملموس عبر تصدرها للكثير من المؤشرات العالمية واحتلالها لأفضل المراكز العالمية في مجالات متنوعة من الاقتصاد الإسلامي".
وأكد سعادته أن القمة تعقد في مرحلة مهمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي، هذه المرحلة التي تفرض علينا جميعاً التعاون لبحث المراحل السابقة وتقييمها، لننطلق معها نحو المستقبل بكل ثقة وتفاؤل، المستقبل الذي تتحول فيه التعاملات المالية إلى تعاملات افتراضية، والذي ترسم ملامحه تقنيات الذكاء الاصطناعي و الثورة الصناعية الرابعة.
وبين سعادته أن دبي تسعى وعبر القمة إلى توحيد الجهود العالمية للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي، وتأسيس بيئة يتشارك فيها الجميع العمل لتطوير نموذج اقتصادي إسلامي متكامل، تتأكد من خلاله قدرة الاقتصاد الإسلامي بطبيعته المتجددة على توسيع قاعدة منتجاته، والانطلاق نحو آفاق ومجالات جديدة.
كما تم خلال فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 تكريم الفائزين بمسابقة الأفكار الإبداعية في الاقتصاد الإسلامي التي تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
خبراء عالميون يقدمون رؤاهم لمستقبل الاقتصاد الإسلامي في اليوم الأول للقمة
وتستقطب القمة في دورتها الرابعة كبار الخبراء الدوليين في المجال الاقتصادي، ورواد الأعمال على مستوى العالم في مجال تمويل المشاريع التكنولوجية، وأهم قادة الشركات متعددة الجنسيات إلى جانب نخبة من كبار الضيوف، حيث انطلقت فعاليات اليوم الأول بحلقة نقاشية تحمل عنوان "الاقتصاد الإسلامي في ظل الرقمنة واللامركزية: تقنيات بلوك تشين، العملات الرقمية، الأسواق والهويات الرقمية"، وتحدث في الجلسة كلا من أنطوني بتلر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي. بي. أم" في دولة الإمارات، وديليب راو، رئيس البنية التحتية والابتكار في شركة "ريبل"، في الولايات المتحدة الأمريكية، ولي تشين الرئيس التنفيذي لشركة تشينلي الصينية، وسيرهات يلديريم رئيس الشؤون الرقمية في بنك أبوظبي الإسلامي.
وأما الجلسة الثانية فقد تناولت مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وكيفية الاستفادة منها، وتحدث فيها كل من البروفسور وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية، في مركز الدراسات الأوروبية في جامعة رينمين في الصين، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، والسيد نيل كوثبرت، كبير الشركاء في شركة "دينتونس" في دولة الإمارات، وسعادة كايرات كيليمبيتوف، حاكم مركز أستانة المالي الدولي في كازاخستان.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان "صناعة مستقبل مشترك في عصر الابتكارات والتحولات الكبرى"، وتحدثت فيها سعادة شيارا أبيندينو، عمدة مدينة تورينو في إيطاليا، وسعادة تاليا مينيولين، الرئيس التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمارات في تتارستان، وحمد عبد المحسن المرزوقي، رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وأيمن سيجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
كما شهد اليوم الأول جلسات متوازية تناولت موضوعات متنوعة حيث تحدث في جلسة "الوقف الإسلامي وتحديات الاستمرارية"، طارق تشيما، الرئيس التنفيذي لشركة "دبل يو سي إم بي"، من الولايات المتحدة الأمريكية، وكيمبرلي غيري من منظمة القيادات النسائية العالمية، مؤسسة العمل الخيري الاستراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية، ورشيد عويش المؤسس المشارك لشركة كونيكس كاب" في لوكسمبورغ، وحسام شاهين، رئيس شراكات القطاع الخاص في مفوضية شؤون اللاجئين من الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث في الجلسة التي تناولت موضوع الابتكار وأهميته في تطوير الاقتصاد الإسلامي كل من جيمس فغمووس، عالم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد أورنجزيب أحمد المتخصص في مجال البيانات من شركة "كين سي" من الولايات المتحدة الأمريكية، وصوفي ليندبلوم المدير التنفيذي لشركة آيديتيشن 360 من السويد.
فيما تحدث في جلسة الدور الاجتماعي لريادة الأعمال عدنان أديوي المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي في المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وكاثرين بود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناو ماني" من الإمارات العربية المتحدة، وغلين ماحن رئيس قسم ابتكار التطوير في شركة نيستا من المملكة المتحدة، ويوسف كايرز، نائب الرئيس في معرض اكسبو لايف - إكسبو 2020 من الإمارات العربية المتحدة.
واختتم اليوم الأول فعالياته بجلستين متوازيتين، الأولى بعنوان "تكنولوجيا الخدمات المالية الإسلامية "، وتحدث فيها رافي حنيف، الرئيس التنفيذي، لشركة "سي آي إم بي" من ماليزيا، وآفاق خان، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، من دولة الإمارات، وخالد سعد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وأوليفر راجيك الرئيس التنفيذي لشركة “ألفا فينتيك”، من سنغافورة.
وأما الجلسة الثانية فتحمل عنوان "المؤثرون في الاقتصاد الإسلامي العالمي" تحدثت فيها كريس بلاوبرت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لانش غود من الولايات المتحدة الأمريكية، ولمياء الحاج الأستاذ المساعد في جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان، وموداسار أحمد الشريك الإداري في شركة يونيتاس للاتصالات من المملكة المتحدة.
كما تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية تناولت موضوع المهارات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة وشاركت فيها أروى القاسم، الأخصائية في هيئة دبي للثقافة والفنون من الإمارات العربية المتحدة، وأرفاه فاروق، المحلل الاستراتيجي للأعمال الإبداعية في شركة "ريلوكتانتلي بريف"، من المملكة المتحدة، وريم حنتوش من بلدية أبوظبي، وصديق جمعة، فنان إسلامي معاصر من الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حمدي، رئيس منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من القمة العالمية الاقتصاد الإسلامي التي تعقد فعالياتها يومي 30 و31 أكتوبر 2018 تستقطب أكثر من 3000 مشارك، متجاوزة بذلك عدد الحضور في النسخة الثالثة من القمة في العام 2016 والتي شهدت مشاركة نحو 2500 شخص من كبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية، وقادة الأعمال من 74 دولة.
