أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فتح باب التسجيل لترشيحات "جائزة الاقتصاد الإسلامي"، التي تسلط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية المبتكرة والهادفة، وتحتفي سنوياً بأفضل المشاركات المتوافقة مع مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق النماء ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات .
وينظّم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الجائزة السنوية التي انطلقت عام 2013 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما تتولى عمليات إدارة الجائزة "تومسون رويترز".
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "في ظل تصاعد تطبيق إجراءات حِمائية في مناطق اقتصادية عدة حول العالم، ترسّخ دولة الإمارات موقعها اليوم كوجهة عالمية جاذبة للأفكار المبتكرة والمشاريع الباحثة عن فضاءات إبداعية ، لما تمتلكه من مقومات إطلاق الأعمال وتأسيس المشاريع التجارية, ليس للشركات العالمية وحسب، بل أيضاً لروّاد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك بنية تحتية ذكية مجهّزة لمختلف تطبيقات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، تساندها منظومة قانونية وتشريعية موثوقة تحفّز المستثمرين وتضمن الشفافية. وفي هذا الإطار يشكل الإعلان الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، باستحداث منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب المستثمرين العالميين والكفاءات البارزة في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني خير دليل على حرص الدولة على جذب المواهب المتميزة والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء المعمورة."
واعتبر معاليه أن لتشجيع المبادرات والممارسات الاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على نمو المجتمعات دور أساسي في تطوير الاقتصاد الإسلامي والتعريف بآفاقه الواسعة المتاحة أمام المستثمرين وروّاد الأعمال والمبتكرين، والتوعية بفرصه الاستثمارية المدروسة التي تحقق الأرباح وتقلل المخاطر إلى حدها الأدنى، بالتزامن مع دعم النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، ولا يقتصر على حصد الأرباح على حساب التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن استمرار جائزة الاقتصاد الإسلامي في استقطاب الترشيحات من مختلف أنحاء العالم دليل على تطور الوعي بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتنامي أعداد المبادرات والمشاريع الاقتصادية الهادفة لتحقيق التوازن بين الربحية والتنمية، معرباً عن ثقته باستقطاب نسخة هذا العام من الجائزة لمزيد من الترشيحات والمشاريع النوعية بمضمونها ونتائجها.
من جانبه اعتبر سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن "تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الإسلامي، يسهم في نشر مفاهيمه وتطوير أدائه والارتقاء بدوره ومساهماته في المشهد الاقتصادي محلياً وعالمياً. ودبي، بقيمها الإنسانية التي تركّز على التنمية والانفتاح والتسامح والاستدامة والابتكار، لما فيه سعادة الإنسان وتحقيق النمو بالتوازي مع استدامة الموارد، هي المحطة المثلى لمنح جائزة الاقتصاد الإسلامي وتكريم روّاده."
بدوره قال سعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تواصل دبي ترسيخ موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والفعاليات النوعية التي تطوّر هذا النهج الاقتصادي المتكامل وتعرّف بقيمه الإيجابية والتنموية، كما تحتفي بإنجازاته النوعية، وتسلط الضوء على روّاده من المبادرين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على المجتمعات وتؤسس لاقتصادات متنوعة ومستدامة ومبتكرة. وهو ما يدعم تحقيق دولة الإمارات لمراتبها المتقدمة ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث التنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي.
"ونحن نتطلع هذا العام إلى استقبال أعداد أكبر من الترشيحات المشاركة في الدورة السنوية السادسة على التوالي من جائزة الاقتصاد الإسلامي التي تواكب التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتكرّم المشروعات التجارية والاقتصادية التي تتوافق مع مفاهيمه وقيمه المستدامة."
ويستمر حتى 25 يوليو 2018 استقبال الترشيحات للجائزة ضمن ثمان فئات هي فئة التمويل الإسلامي، التي تركز على المؤسسات المصرفية الإسلامية والتكافلية وإصدارات الصكوك. وفئة الصحة والغذاء، المخصصة لمشاريع تطوير المنتجات والخدمات الغذائية والصحية ومستحضرات التجميل. وفئة الإعلام التي تشمل البرامج الترفيهية وتطبيقات الأجهزة النقالة والمنشورات الإعلامية. وفئة السياحة والضيافة التي تغطي المشاريع في قطاعات الضيافة والسياحة العائلية والطبية ورحلات الحج والعمرة.
كما تضم فئات الجائزة فئة الوقف والتمكين التي تشمل الخدمات والحلول المبتكرة للأوقاف المدارة من قبل الحكومة والأوقاف الخاصة. وفئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعنى بحلول التقنية والابتكار الساعية لتنمية وتطوير نظم اقتصادية متكاملة لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وفئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي التي تندرج فيها المؤسسات والمبادرات التعليمية والبحثية وقادة الفكر والكتّاب. وفئة الفن الإسلامي من الفنون الجميلة والبصرية والمسرحية والتصميم.
وإضافة إلى ذلك، تخصص الجائزة فئة "الإنجاز مدى الحياة" لتكريم أحد رواد الأعمال البارزين، ممن يتسمون بالريادة والمساهمة في إلهام الآخرين، وممن تركوا أثراً إيجابياً في الاقتصاد الإسلامي، وقدموا بصمة واضحة فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن باب الترشح والتسجيل للجائزة مفتوح أمام كافة الترشيحات، المحلية منها والعالمية، شرط تلبية معاييرها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني http://islamiceconomyaward.net/
