وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع "دبليو سي بيه إنفستمنتس"، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة "الوطني للاستثمار" (إن بي كيه كابيتال)، الذراع الاستثمارية لـ بنك الكويت الوطني ، وشركة "وفرة كابيتال بارتنرز"، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. وتمنح الاتفاقية مصرف أبوظبي الإسلامي الحقوق الحصرية لتسويق "صندوق فرص الإجارة والتمويل 1" (المقوّم بالدولار الأمريكي) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من "دبليو سي بيه إنفستمنتس" لعملاء المصرف، مما يجعله أول مصرف يقوم بإطلاق "برنامج الإجارة والتمويل" المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُعد "برنامج الإجارة والتمويل"، الذي تم تدشينه قبل 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد شهرية مجزية، من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة من عمليات التمويل المتخصصة الغير مصرفية والتأجير عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمحافظ الائتمانية والأصول.
وفي هذه المناسبة، قال محمد العزب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يحرص أبوظبي الإسلامي باستمرار على تمكين عملائه من الوصول إلى أفضل المنتجات والفرص الاستثمارية الجديدة محلياً ودولياً، بما يحقق لهم أعلى عائد ممكن من استثماراتهم على أساس مُعدل حسب المخاطر. وستتيح هذه الاتفاقية لعملاء المصرف، من خلال "دبليو سي بيه إنفستمنتس"، تنويع محافظهم عبر الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بدعم من فريق عمل يمتلك خبرات طويلة في الاستثمارات الائتمانية الخاصة، بما يضمن توفير فرص مجزية وذلك حصرياً لعملائنا في دولة الإمارات".
ومن جهته، قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "الوطني للاستثمار": "يعتبر ’برنامج الإجارة والتمويل‘ أحد أبرز استراتيجياتنا الاستثمارية، حيث جمّع مساهمات بلغت 7.5 مليار دولار منذ تدشينه. ويعتمد هذا البرنامج على هيكل استثماري فريد من نوعه يركز على إبرام الشراكات واتساق المصالح المشتركة والحد من المخاطر. ويسرنا التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال’دبليو سي بيه إنفستمنتس’، لنقدم للمستثمرين في دولة الإمارات الفرصة للاستثمار في صناديق برنامج الإجارة والتمويل للمرة الأولى".
واستكمالاً لدوره الريادي في القطاع المصرفي الإماراتي، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تزويد عملائه بأفضل الحلول الاستثمارية لتلبية متطلباتهم المالية وذلك من خلال التخطيط المالي وتخصيص الأصول وفق منهجيات فعالة ومدروسة. ويقوم المصرف بإطلاق شهادات استثمار محمية رأس المال بنسبة 100% في سلة أسهم شركات رائدة عالمياً، وذلك بهدف تمكين عملائه من الاستفادة من مقومات وآفاق النمو القوية في بعض القطاعات.
وتعتبر شركة الوطني للاستثمار إحدى الرائدين في مجال إدارة الاستثمارات في المنطقة، وهي تركز على أربعة أنشطة أساسية تشمل إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، والتداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتخدم عملاءها من خلال شبكة مكاتبها الإقليمية المتواجدة في الكويت، ودبي، وإسطنبول، والقاهرة، كما تدير أصولاً بقيمة 7 مليارات دولار بدعم من فريق عملها الذي يضم أكثر من 175 خبيراً استثمارياً.
