في إطار سعيه الدؤوب لتعزيز دوره الريادي كأول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي وفي سياق الجهود المشتركة لترسيخ مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً، أعلن سوق دبي المالي اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، بما يوفر إطاراً عاماً داعماً لتنفيذ مجموعة من المبادرات الجديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، والتي يعتزم الطرفان إنجازها خلال المرحلة المقبلة، كما تتيح لشركة الصكوك الوطنية الاستفادة من خدمات السوق المتنوعة في مجالات التداول والإيداع والحفظ وتوزيع الأرباح.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على إنجاز الربط الالكتروني بين سوق دبي المالي وشركة الصكوك الوطنية بحيث يتم تداول صكوك الادخار الصادرة عن الشركة، والتي تمثل برامج الادخار الرائدة عالمياً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال آلية متطورة وفعالة يوفرها سوق دبي المالي عبر شركات الوساطة المعتمدة لديه، حيث سيكون بمقدور قاعدة مستثمري السوق علاوة على المستثمرين المحتملين وكذلك المستثمرين الحاليين والمحتملين في الصكوك الوطنية إنجاز عمليات شراء الصكوك أو استرداد قيمتها بصورة سلسة من خلال شركات الوساطة، علاوة على النظر في قيام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح الخاصة بحملة الصكوك.
وقع الاتفاقية سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتوفر تلك الآلية للمستثمرين في سوق دبي المالي أداة مرنة جديدة للاستفادة من السيولة المتوفرة لديهم من خلال شراء الصكوك الوطنية وتحقيق العوائد التنافسية من وراء هذا الاستثمار مع إمكانية تسييل الصكوك في أسرع وقت ممكن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية المدرجة في السوق متى ما شاءوا.
وتنطوي الخدمة الجديدة على فائدة كبرى أيضاً لشركات الوساطة العاملة في السوق كونها تمثل إضافة نوعية إلى قائمة الخدمات التي يمكن لتلك الشركات توفيرها لقاعدة عملائها وبالتالي المساهمة في تنويع أنشطتها ومصادر دخلها.
وتعليقاً على ذلك قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يوماً تلو الآخر تزداد مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً رسوخاً منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، في العام 2013. ويعد قطاع الخدمات المالية الإسلامية من القطاعات الرئيسية الداعمة لجهود تعزيز مكتسبات هذه المبادرة، ومن ثم يسعدنا اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع الصكوك الوطنية باعتبارها مرتكزاً لعلاقة تعاون واسعة النطاق تشمل العديد من المبادرات المشتركة التي تصب في خانة تنويع المنتجات المتداولة في السوق من جهة وتوفير آلية فعالة ومتطورة للمستثمرين في برنامج الصكوك الوطنية من جهة أخرى. ونحن نتطلع لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة بالاستفادة من قدرات السوق المتميزة التي أسهمت في ابتكار وتطوير العديد من الحلول والخدمات في مجال التداول والإيداع والحفظ وتوزيع الأرباح، وكذلك الرصيد الوافر من الخبرات والنجاحات لدى شركة الصكوك الوطنية، بما يعود بالنفع على المتعاملين في السوق بوجه عام، وبخاصة قاعدة مستثمريه التي تقارب 844 ألف مستثمر، وكذلك على عملاء شركة الصكوك الوطنية."
وبدوره قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة التي تهدف إلى تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما يواكب رؤية الصكوك الوطنية بشأن الدور الحيوي للمؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جوانب الابتكار وتوفير الدعم والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف العلي: "ستمكننا هذه الاتفاقية من توسيع وتنويع قاعدة عملائنا وستسهل استفادتهم من قائمة منتجاتنا وخدماتنا المتنامية، وستتيح في الوقت نفسه الفرصة لعملاء سوق دبي المالي للاستفادة من أموالهم الغير المستثمرة بعد لدى وسطائهم الماليين، باستثمارها لدى الصكوك الوطنية في مختلف منتجاتها، مما سيدر عليهم عائدات تنافسية، كما سيتيح لهم الفرصة في الفوز من خلال برنامج المكافآت الذي نقدمه لعملائنا والذي يبلغ مجموع جوائزه أكثر من 37 مليون درهم سنوياً."
واختتم العلي تعليقه قائلاً، "إننا نرى أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي سننفذها مع شريكنا الاستراتيجي سوق دبي المالي ستعزز قدرتنا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وسنواصل التعاون مع سوق دبي المالي من أجل إطلاق مبادرات مبتكرة لتوفر المزيد من السيولة والعديد من الفرص الاستثمارية لعملائهم."
