القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تناقش سبل الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق لدعم اقتصادات دول العالم الإسلامي

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
دبي - مينا هيرالد:

أكدت جلسة الحزام والطريق الصينية وكيفية الاستفادة منها في الاقتصاد الإسلامي، على أهمية المبادرة لتطوير الدول الواقعة على طرفي الطريق والذي يصل عدد سكانه من المسلمين 1.6 مسلم، كما أن المبادرة تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تسهم في الارتقاء في جميع القطاعات الاقتصادية في هذه الدول.

وبينت الجلسة أن هذه المبادرة تشكل جسراً حيوياً يفتح الباب واسعاً أمام الشركات الصينية للوصول إلى حوالي 65% من سكان العالم، ويعد بفرص نمو واعدة تقرب الصين أكثر من دول العالم وتشرع الباب واسعا أمام دخول المنتجات الصينية مختلف الأسواق العالمية.

وقال البروفسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لتنمية المشروعات: "إن الحزام ليس طريقاً واحداً، ولا يقتصر على آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، فالمبادرة في جوهرها تقوم على تحقيق الترابط وبناء العلاقات الاستراتيجية بين مجموعة من المراكز الإقليمية الرائدة ذات الدور المحوري ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي وما تقدمه من تسهيلات في مختلف المجالات، كما أنها تسهم إلى جانب تعزيز الروابط في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية إلى خلق حالة من التواصل الأفقي بين كثير من البلدان والثقافات.

وبدوره أكد الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي، لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "أن هذه لمبادرة تتيح فرصاً كبيرة  للربط بين دول وأقاليم تساهم في 30% من الناتج العالمي، ويترافق هذا مع فرص كبيرة في مجال التمويل تقدر بتريليونات الدولارات، مع ميزة خاصة جدا هي أنه لا يمكن لحكومة واحدة او بلد واحد بمفرده احتكار المنافسة في هذا الطريق وبالتالي فهو يفتح الباب لتأسيس علاقات شراكة فاعلة بين مختلف الدول الواقعة على هذا الطريق، وكذلك تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال البروفسور وانغ ييوي، مدير معهد الشؤون الدولية، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة رين الصينية: "ينظر الكثير من المتابعين للأثر الاقتصادي لهذه المبادرة بعين التشكيك، ولكن الحقيقة تقول أنه هناك أكثر من 100 بلد ومنظمة أبدت التزامها بهذا الطريق التي يتوقع أن يصل فيها حجم التبادل التجاري إلى 900 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بانضمام المزيد مستقبلا، كما تشتمل هذه المبادرة حاليا على 6 ممرات بعضها ناشئ وبعضها الآخر يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتي تتطلب العمل المشترك لإيجاد الحلول لها.

 

أخبار مرتبطة