أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) اليوم عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2017، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 233 مليون درهم مقابل 253.5 مليون درهم في العام 2016، بانخفاض نسبته8 %. وبلغ إجمالي الإيرادات 421.6 مليون درهم خلال العام 2017، مقابل 439.3 مليون درهم في العام 2016. وتوزعت الإيرادات بواقع 321.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية و100.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وفيما يخص الربع الأخير من العام 2017، فقد سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 17% إلى 108.30 مليون درهم مقابل 131.2 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2016، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 24% إلى 59.5 مليون درهم مقابل 78.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2016.
وقد ناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 31 يناير 2018 البيانات المالية عن العام 2017 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يوازي 400 مليون درهم.
تعزيز البنية الأساسية وتنويع المنتجات
وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققتها شركة سوق دبي المالي خلال العام 2017 قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة: "لقد شهد العام 2017 تحقيق العديد من الإنجازات تزامناً مع بدء تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي 2021 التي اعتمدها مجلس الإدارة في ديسمبر من العام 2016، والتي تستهدف تعزيز نجاحات السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن لتحقيق قفزات أكبر ونمو أكثر استدامة. وقد ركزت استراتيجية السوق على تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وتنويع المنتجات عبر إطلاق منصات لتداول فئات أخرى من الأدوات المالية بما يزيد السوق عمقاً وتنوعاً، وكذلك تطوير الخدمات واستحداث آليات جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يلبي تطلعات مختلف فئات المتعاملين ويمكنهم من التداول بنشاط. وعليه، فقد تم تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية بما في ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات ETFs، وتدشين خدمات توفير السيولة، صناعة السوق، والبيع على المكشوف المنظم. وشهد العام 2017 أيضاً تدشين خدمة "عضو التقاص العام"، وإصدار نظامين جديدين يتيحان للمتعاملين تنفيذ صفقات إعادة الشراء (الريبو) والمرابحة، كما تم توقيع اتفاق مع ناسداك دبي لإطلاق عقود الأسهم الآجلة على الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي."
وأضاف سعادته: "حافظ السوق على جاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج سواء الرئيسي أو المزدوج، حيث استقبل خلال العام 2017 إدراج أسهم شركة إعمار للتطوير، وهو الأكبر من نوعه في السوق منذ العام 2014، كما تم إدراج أسهم أورينت يو ان بي تكافل والمصرف الخليجي التجاري البحريني، وشركة أوتاد المساهمة الخاصة في "السوق الثانية". ويعتبر السوق في وضعية مثالية من حيث تكامل بنيته الأساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع قاعدة مستثمريه بما يؤهله لاستقبال المزيد من الاكتتابات العامة المحتملة في المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك فقد أنجز السوق بنجاح وللعام السادس على التوالي عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2016، حيث تم توزيع ما مجموعه 13.3 مليار درهم على 429 ألف مستثمر. وقد ارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 35 شركة العام الجاري مقابل 26 شركة في العام الماضي."
استقطاب المستثمرين والتدفقات الاستثمارية الأجنبية
وقال سعادة عيسى كاظم: "بالرغم من تأثر قيمة التداول في السوق خلال العام 2017 جراء بعض التطورات العالمية غير المواتية وخاصة أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجعها بنسبة تقارب 13% إلى 115 مليار درهم، فقد حافظ السوق على جاذبيته لمختلف شرائح المستثمرين بفضل تطور بنيتيه التنظيمية والأساسية وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها كانعكاس مباشر لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق استقطب السوق ما يزيد على 6 آلاف مستثمر جديد في العام 2017، بلغ صافي الاستثمار المتدفق إلى السوق من قبل المستثمرين الأجانب (من غير العرب والخليجيين) نحو 1.25 مليار درهم، علماً أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضور متزايد في السوق إذ ارتفعت ملكيتهم من 11.2% في العام 2011 إلى 21.7% في العام 2017 بمعدل نمو سنوي 12%."
مؤتمرات المستثمرين
وتجدر الإشارة إلى أن السوق نظم خلال العام 2017 مؤتمرين للمستثمرين العالميين في كل من لندن ونيويورك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين. وقد حقق المؤتمران نجاحاً كبيراً واستقطبا 76 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعةً أصولاً قيمتها 3.3 تريليون دولار، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من السيولة الأجنبية وتعزيز أنشطة التداول.
بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مقر متطور
وقال سعادة عيسى كاظم: "بدأ سوق دبي المالي خلال العام 2017 الخطوات التنفيذية لإنشاء مقره الجديد في الخليج التجاري والمقرر تشييده على مساحة عشرة آلاف متر مربع، حيث تم تعيين الاستشاريين ومدراء المشروع. ونحن حريصون على إنشاء مقر ذكي ومستدام وفائق التطور بما يتماشى مع المكانة المرموقة والمتميزة لدبي كمركز مالي عالمي، ويلبي التطلعات المستقبلية ليس لسوق دبي المالي فحسب وإنما لكافة المتعاملين."
وتجدر الإشارة إلى أن السوق افتتح خلال الربع الأول من العام 2017 قاعة التداول الذكية الجديدة عقب عملية التطوير الأكبر من نوعها للقاعة، حيث تشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات والتجهيزات المبتكرة، كما توفر لكافة المتعاملين العديد من القنوات الرقمية لمتابعة أنشطتهم في السوق، وذلك استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية تتوفر خدماتها للجميع من خلال الأجهزة الذكية.
تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
واختتم سعادة عيسى كاظم قائلاً: "في إطار مساعي السوق لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، فقد مضى السوق قدماً في جهوده لتوفير منظومة معيارية داعمة لتطور قطاع أسواق رأس المال الإسلامية وذلك عبر إطلاق معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في الربع الأول من العام 2017. ويسهم المعيار الجديد جنباً إلى جنب مع كل من معيار ي سوق دبي المالي حول الأسهم والصكوك في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي، كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله. ويستعد السوق حالياً لإصدار معيار جديد حول صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."
