شركة سوق دبي المالي تطلق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول

الثلاثاء 26 مارس 2019
عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي
دبي - مينا هيرالد:

تزامناً مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق، أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) اليوم عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو. كما ترسخ هذه المبادرة الريادية الجديدة مكانة سوق دبي المالي الرائدة من حيث قيادة جهود التطوير في مجال أسواق المال الإقليمية، إذ لعب السوق عبر تاريخه دوراً محورياً في هذا الصدد عبر العديد من المبادرات النوعية والخطوات الرائدة ومنها تحوله إلى شركة مساهمة عامة في العام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتحوله إلى أول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي في العام 2007.

ويأتي إطلاق الشركات الجديدة لخدمات ما بعد التداول في سوق دبي المالي في أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م.، وهي بمثابة الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول، لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وشركة دبي للمقاصة ذ.م.م.

وتقدمت شركة سوق دبي المالي بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاط شركة دبي للإيداع ذ.م.م، وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق.

ومن المقرر أيضاً بدء النشاط التشغيلي لشركة دبي للمقاصة بصورة رسمية في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول من خلال شركات مستقلة وفي ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: "يسعدنا اليوم، وبالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس سوق دبي المالي، إطلاق إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة من قبل سوق دبي المالي الذي لطالما لعب دوراً محورياً في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال على المستوى الإقليمي، حيث حرص سوق دبي المالي منذ بدء عملياته في مارس من العام 2000 على تحقيق التميز المؤسسي عبر إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء واستباق التحديات وضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة استحقاقات التطور والنمو. ومثلما بادرنا بالتحول إلى شركة مساهمة عامة في العام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتحولنا إلى أول سوق مال إسلامي في العالم في العام 2007، تمثل هذه المبادرة بالغة الأهمية لإعادة تنظيم أنشطة ما بعد التداول الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات. وسوف يعزز الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونه شركة مساهمة عامة مدرجة."

ومن جهتها قالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق: "إننا سعداء بإنجاز هذه الخطوة المهمة التي تُضاف إلى رصيد سوق دبي المالي من المبادرات الريادية بين أسواق المال في الإمارات والمنطقة بوجه عام. وستوفر وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم أنشطة التقاص والإيداع، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلاوة على ذلك تضع عملية إعادة التنظيم الشركتين الجديدتين، دبي للمقاصة ذ.م.م، ودبي للإيداع ذ.م.م، على أرضية مثالية تؤهلهما لتقديم المزيد من الخدمات النوعية المتفوقة لقاعدة عملائها الضخمة والمتنامية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتيح للمتعاملين الاستفادة من مواردهم المالية وحيازاتهم من الأوراق المالية على نحو أفضل. لقد أطلقنا في الآونة الأخيرة خدمات جديدة لقيت اهتماماً وترحيباً كبيرين، ومنها خدمة إعادة الشراء (ريبو) وخدمة عضو التقاص العام، وما تلك إلا مجرد بداية لمرحلة جديدة من التميز في خدمة المتعاملين في سوق المال في دبي."

وتجدر الإشارة إلى أن مساهمي شركة سوق دبي المالي (ش م ع) سبق أن وافقوا خلال فعاليات الجمعية العمومية للشركة في مارس 2018 على قرار خاص بشأن إعادة تنظيم أنشطة سوق دبي المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس شركات مستقلة لكل نشاط على حدة، وذلك بما لا يتعارض مع القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

أخبار مرتبطة