125.5 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال العام 2018

الأربعاء 13 فبراير 2019
عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي
دبي - مينا هيرالد:

أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) اليوم عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2018، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم في العام 2017، بانخفاض نسبته 46%. وبلغ إجمالي الإيرادات 324.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل 421.6 مليون درهم في العام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ووصلت نفقات الشركة خلال العام 2018 إلى 199.2 مليون درهم مقابل 188.7 مليون درهم خلال 2017.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2018، فقد سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم مقابل 108.30 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2017، وانخفض صافي الأرباح بنسبة 63% إلى 21.8 مليون درهم مقابل 59.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في السوق تراجعت بنسبة 48% خلال العام 2018 إلى 59.7 مليار درهم، كما تراجعت خلال الربع الأخير من العام بنسبة 58% إلى 12 مليار درهم مما أثر على دخل الشركة من عمولات التداول التي لا زالت تمثل المصدر الرئيس للإيرادات.

وقد ناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 البيانات المالية عن العام 2018 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

جهود تطبيق استراتيجية 2021 تكتسب زخماً كبيراً

وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققتها شركة سوق دبي المالي خلال العام 2018، قال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة: "لقد شهد العام المُنصرم تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الجهود التطويرية في إطار استراتيجية سوق دبي المالي 2021، التي تركز على تعزيز القدرات التنافسية، وتعزيز البنية التنظيمية، وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية، وتطوير خدمات السوق، وفي تقديرنا فإن ما تمخضت عنه الاستراتيجية حتى تاريخه وما سيتم تنفيذه في إطارها من خطط تطويرية أخرى في المرحلة المقبلة كفيلُ بتعزيز تنافسية السوق وتهيئته على أفضل نحو ممكن بهدف تحفيز واستدامة النمو. وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية خلال العام 2018، حيث قطعت الشركة الشوط الأكبر لإنجاز خطة إعادة تنظيم أنشطتها، على تنوعها وتباين سماتها التشغيلية والمخاطر المرتبطة بكل نشاط، وذلك بفصل أنشطة التداول عن خدمات ما بعد التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ومن المقرر استكمال هذه المبادرة الريادية الجديدة، التي تشمل إطلاق شركتين جديدتين لخدمات الإيداع والتقاص خلال العام 2019، الأمر الذي يرسخ مكانة السوق الرائدة من حيث قيادة جهود التطوير في أسواق المال الإقليمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير واستدامة بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي في سوق دبي المالي والارتقاء بالأداء واستباق التحديات وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة استحقاقات التطور والنمو."

وأضاف سعادة عيسى كاظم: "يعمل السوق بدأب من أجل تنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين وتعزيز سيولة ونشاط السوق، ومن ثم فقد أنجزنا كافة الاستعدادات لإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري “REITs”، والتي ستُمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق. وقد أصدر السوق خلال العام 2018 الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري بما يوفر إطار عمل مُحفز لتطور هذا القطاع الذي يمتلك آفاق نمو واعدة بالنظر إلى الحضور الملفت والسمعة العالمية لقطاع العقارات في دبي."

جهود تنشيط التداول

وحول مساعي السوق لتوفير آليات لتعزيز أنشطة التداول بصورة مستدامة وبالتعاون مع شركاء العمل من شركات وساطة وغيرها، أشار سعادة عيسى كاظم إلى أن العام 2018 شهد إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية تلبيةً لمتطلبات صناديق الاستثمار العالمية، وتضم الخدمة حالياً ثلاث شركات. وفي إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول وفي خطوة أخرى رائدة بين الأسواق الإقليمية فقد تم إطلاق خدمة إعادة الشراء REPO، التي تتيح للمستثمرين الاستفادة مما بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية. وعلاوة على ذلك فقد واصلت خدمات التداول بالهامش، توفير السيولة وصناعة السوق، البيع على المكشوف المنظم RSS والتداول المباشرDMA ، توسعها في العام 2018، ليصل عدد شركات الوساطة الموفرة لخدمة التداول بالهامش في السوق إلى 30 شركة، كما بلغ عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص التداول المباشر DMA 14 شركة، كما يضم السوق حالياً 4 شركات تنشط في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة."

تنفيذ خطة الأسواق ذاتية التنظيم

وفي سياق توجه هيئة الأوراق المالية والسلع نحو الأسواق ذاتية التنظيم Self-Regulatory Organization، أوضح سعادة عيسى كاظم أن سوق دبي المالي أنجز خلال العام 2018 المرحلة الأولى من خطة نقل الصلاحيات، حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطتها إلى إدارة السوق، وعلى أثر ذلك تم الانتهاء من تعديلات الهامش الجديدة لإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين ويجري حالياً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من الأسواق ذاتية التنظيم والخاصة بإدراج الشركات والمنتجات الأخرى.  

بنية إدراج متطورة ومرنة

وحول جهود سوق دبي المالي لتعزيز وتنويع لائحة الأوراق المالية المدرجة قال سعادته: "يعمل السوق بدأب على مدى السنوات الماضية من أجل إطلاع مُلاك وإدارات الشركات الخاصة والعائلية على تطورات القطاع وشرح مستجدات البيئة التنظيمية المواتية لتعزيز حضور تلك الشركات في السوق بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية في السوق لتعكس بصورة أفضل قطاعات اقتصاد دبي المتنوعة والمتنامية. ويمتلك السوق بنية إدراج تتسم بالتطور والمرونة حيث أن بمقدور الشركات الإماراتية والأجنبية المحتمل إدراجها الاختيار من بين الإدراج الرئيسي والمزدوج والإدراج في السوق الثانية لشركات الخاصة، وذلك بما يتناسب مع حجمها وتطورها التشغيلي ووضعها القانوني. وقد استقبل السوق خلال العام الماضي إدراج أسهم كل من شركة الإثمار القابضة البحرينية، وشركة النعيم القابضة للاستثمارات المصرية، في دلالة جديدة على احتفاظه بجاذبيته باعتباره الوجهة المفضلة للشركات الساعية للإدراج. ويعتبر السوق في وضعية مثالية تؤهله لاستقبال المزيد من الإدراجات في المرحلة المقبلة."

مؤتمرات المستثمرين

وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، قال سعادة عيسى كاظم: "عززت مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، التي اعتاد السوق على تنظيمها منذ العام 2007 في خطوة ريادية بين أسواق المنطقة، رصيدها الحافل بالنجاحات خلال العام 2018، فعقب تنظيم السوق لمؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك أوائل مايو الماضي، سجل مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بنك HSBC في سبتمبر 2018 وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، وذلك للمرة الأولى، نجاحاً لافتاً واستقطب 49 مؤسسة استثمارية عالمية، 28% منها سجلت حضورها الأول في المؤتمر، الأمر الذي يعكس قدرة السوق المتزايدة على استقطاب مستثمرين من مختلف الفئات نتيجة تنوع وجودة فرصه الاستثمارية المستندة إلى أرضية صلبة بفضل قوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. وقد استقطب السوق خلال العام 2018 ما يزيد على الألفي مستثمر جديداً ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى حوالي 844 ألف مستثمر."

البورصة الذكية والتحول الرقمي

وحول جهود سوق دبي المالي من أجل تطوير حلول مبتكرة لخدمة كافة فئات المتعاملين في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" وبما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي، أشار سعادة عيسى كاظم إلى أن السوق أطلق خلال العام 2018 نظاماً الكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في خطوة أولى من نوعها بما يعزز مكانته الرائدة في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً. وتبعاً لذلك، أنجز السوق بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة وذلك عن السنة المالية 2017، حيث تم توزيع ما مجموعه 17.6 مليار درهم على حوالي 575 ألف مستثمر. وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 46 شركة مقابل 35 شركة في السنة السابقة.

وكان السوق قد أطلق خلال معرض جيتكس 2018 بصورة تجريبية خدمة إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة باستخدام تقنيات بلوك تشين، وخدمة المحادثة النصية الالكترونية مع المستثمرين.

تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي

واختتم سعادة عيسى كاظم قائلاً: "في إطار مساهمات السوق المتواصلة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي عالمياً وباعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، أصدر سوق دبي المالي نسخاً محدثةً لثلاثة من معاييره الشرعية، وهي معيار الأسهم الصادر في العام 2007، ومعيار الصكوك الصادر في العام 2014، ومسودة معيار صناديق الاستثمار التي طرحها السوق للتشاور في العام 2018. وتعد معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع الشريعة أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية الاستثمارية الإسلامية، ودعت إلى التوسع في استخدامها، وقد أولت التعديلات الجديدة، وللمرة الأولى، عنايةً خاصةً بإيجاد الأطر الداعمة لتطوير الأدوات والأوعية المالية الخضراء سواء من الصكوك أو الأسهم أو الصناديق الاستثمارية."

أخبار مرتبطة