أعلنت شركة سوق دبي المالي "ش م ع" اليوم عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2017، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 173.3 مليون درهم بانخفاض نسبته 1% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2016 والبالغة 175 مليون درهم.
وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي 27.7 مليون درهم مقابل 35.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2016 بتراجع نسبته 22%.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 313.3 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017، (متضمنةً دخلاً استثنائياً بقيمة 5.3 مليون درهم)، مقابل 313.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 236.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و76.4 مليون درهم من الاستثمارات. ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2017 إلى 140 مليون درهم مقابل 138.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2016. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 74 مليون درهم مقابل 81.1 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2016، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 46.3 مليون درهم مقابل 45.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2016.
وقد انخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 5%خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 86.5 مليار درهم، مقابل 91 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2016، وانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بذات النسبة إلى 463 مليون درهم مقابل 488 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2016. وفيما يخص الربع الثالث، فقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 23% إلى 16.7 مليار درهم مقابل 21.7 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2016. وتمثل عمولات التداول المصدر الرئيسي للدخل في شركة سوق دبي المالي.
وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي "ش م ع":" على الرغم من أن سوق دبي المالي بدأ العام 2017 بقوة إذ ارتفع إجمالي قيمة التداول في الربع الأول بنسبة 19%، فقد ترك تراجع التداولات خلال الفصلين الثاني والثالث أثراً على إيرادات وأرباح الشركة. إننا نتطلع إلى تسارع وتيرة نشاط السوق خلال المرحلة المقبلة في ضوء قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وسمعته المرموقة عالمياً وكذا في ضوء الخطوات التطويرية العديدة التي أقدم عليها السوق والتي ينتظر أن تؤتي ثمارها. لقد ركزنا على تنويع المنتجات وتطوير الخدمات واستحداث آليات جديدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتيح للمتعاملين التداول بنشاط وفعالية في السوق. وتم في هذا السياق تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية خلال الفترة المنقضية من العام 2017 والتي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للسوق 2021، وشمل ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات ETFs، وتدشين خدمة توفير السيولة وصناعة السوق والتي تضم حالياً شركتي وساطة توفران الخدمة لثلاث شركات مدرجة. وعلاوة على ذلك، فإننا نخطط لإطلاق عدد آخر من المنتجات والخدمات الجديدة في المرحلة المقبلة ومنها خدمة البيع على المكشوف المنظم، وكذلك تداول العقود الآجلة، أضف إلى ذلك استعداد السوق لاستقبال اكتتابات عامة محتملة، ومنها على سبيل المثال طرح حصة من نشاط التطوير العقاري لشركة إعمار العقارية، الأمر الذي ينتظر معه أن تتعزز أنشطة التداول بصورة أكبر."
