أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة و يتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE) والاتحاد العالمي للبورصاتWFE)) و المبادرة العالمية للتقارير (GRI) أو إطار التقارير المتكاملة.
هذا وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين. كما أن تطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.
كما ويأتي إصدار الدليل استكمالا لإستراتيجية السوق الهادفة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تداول مستدامة، وإطلاق مبادرات تحفز مجتمع الأعمال على تبني ممارسات تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية وترتقي بمعايير الحوكمة، عبر تفعيل معايير الاستدامة ودمجها في كل من استراتيجية السوق والشركات المدرجة على حد سواء، وخاصة تلك المرتبطة بضوابط الحوكمة، وبالممارسات البيئية والمجتمعية، والذي من شأنه أن يعزز من تنافسية السوق ويستقطب المزيد من الاستثمارات المسؤولة إلى الإمارة.
كما تظهر أهمية هذه التقارير من خلال اهتمام المستثمر بالاستدامة حيث يقوم المستثمرون ووكالات تصنيف اداء الاستدامة بتحليل أداء الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركة المدرجة استناداً إلى البيانات المتاحة للجمهور لإبلاغ المعنيين بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار الخاصة بهم سواء أكانت الشركة تقدم تقارير فيما يتعلق بمعلومات الاستدامة أم لا. وكذلك تبرز أهميته من حيث تعزيز القدرة التنافسية للشركات من جهة فهم احتياجات أصحاب المصلحة في مجال الشركة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق، وتوجيه الحد من التكاليف عن طريق قياس مسائل مثل استهلاك الطاقة والمياه واستخدام الموارد والنفايات ومراقبتها.
وحسب هذا الدليل الإرشادي الطوعي الذي يحتفظ سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالحق في تحديثه و/أو تعديله فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة. ويمكن تحديد هذه المسائل الجوهرية الرئيسية إلى 4 مراحل وفقاً للمبادرة العالمية للتقارير (GRI)، حيث تشمل الخطوة الأولى تحديد الهوية. في هذه المرحلة، تحدد الشركة جميع الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتي قد تسبب تأثيرات محتملة على أنشطة الشركة ومنتجاتها وخدماتها وعلاقاتها التي تحدث داخل الشركة أو خارجها. وتمثل المرحلة التالية تحديد الأولويات. في هذه المرحلة، تختار الشركات أهم المواضيع لتقديم تقارير وفقاً لمبادئ الأهمية النسبية وشمول الأطراف صاحبة المصلحة. يعقب هذه المرحلة التحقق من الصحة. تتضمن هذه الخطوات تقييم الجوانب الجوهرية مقابل نطاق التقارير، وحدود كل تأثير، وفترة التقرير. تمثل المراجعة المرحلة الأخيرة من عملية التحديد. وتُجرى المراجعة بعد نشر تقرير الشركة للاستعداد لدورة التقرير التالية.
وحسب مبادرة سوق أبو ظبي للأوراق المالية فإنه يتعين على الشركات المدرجة فيه تقديم تقرير مستقل عن الاستدامة إذ أن هذه التقارير تتماشى مع معايير المبادرة العالمية للتقارير ((GRI. وتُقدم تقارير الاستدامة محتوى الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الموحد للشركة في مكان واحد وتتناول احتياجات المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة للمستثمرين والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى، مثل المستهلكين والمجتمع المدني.
وتنقسم المعايير التي يتم بناء عليها إصدار هذه التقارير إلى ثلاث مجموعات تتضمن 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات. وسيقوم السوق قريبا بعقد ورش عمل لجميع الشركات المدرجة فيه وذلك لتوضيح هذه المعايير ولتوضيح كيفية إعداد التقارير والإجابة على الاستفسارات الواردة من الشركات في هذا الشأن حيث يتوقع أن تقوم الشركات المدرجة في السوق بالإفصاح عن هذه التقارير اعتبارا من نهاية العام الحالي 2019.
وقال سعادة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: "يرتبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامات رسمية مع مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تستهدف تحقيق الاستدامة في الأسواق المالية، كما قمنا بتنفيذ البرنامج دعماً للشركات المدرجة لدينا، ويمثل الدليل نتيجة طبيعية للجهود التي يبذلها السوق لتحقيق الريادة العالمية، المتمثلة في عضويتنا في مجموعة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات (WFE)"
الجدير ذكره أن خطة سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم مساهمات أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وقد أصدر مجلس الوزراء الإماراتي مرسوماً يحتوي على جميع الأهداف، من خلال اللجنة الوطنية الإماراتية المعنية بأهداف التنمية المستدامة. مما يدل على التزام جميع المؤسسات الحكومية في الدولة بمسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي ستساهم في تحقيق قائمة إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG الجديدة.
