أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2019 المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 209.1 مليون دينار كويتي (689.7 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 12.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018، في حين ارتفعت الموجودات الإجمالية بنسبة 3.4% لتبلغ 27.9 مليار دينار كويتي (91.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية الفترة.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2019، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2019 فيما يمثل ثمره جهود التركيز المستمر على تنفيذ استراتيجيتنا والسعي إلى إيجاد طرق نمو جديدة ومبتكرة عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
وأضاف الساير: "واصلنا ترسيخ عملياتنا المحلية والدولية وتكللت تلك المساعي بتحقيق نتائج إيجابية على صعيد قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، هذا إلى جانب النمو الذي يحققه ذراعنا المصرفي الإسلامي بنك بوبيان. وفي ظل نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.5%، أصبحنا في وضع قوي يمهد لتحقيق أداء متميز في النصف الثاني من العام".
وأكد الساير أنه وعلى الرغم من بعض التحديات التي تعرضت لها البيئة التشغيلية في الكويت على خلفية الضغوط المالية، إلا أن التوقعات تؤكد استقرار التصنيفات السيادية نتيجة الالتزام الحكومي المستمر تجاه رؤية كويت جديدة 2035 والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز مسار النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "يسعدنا الإعلان عن تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2019 بما يؤكد الدور الهام لاستراتيجية تنويع العمليات التشغيلية والتحول الرقمي للخدمات في دعم أهداف البنك الرامية إلى الحد من المخاطر ومواجهة التحديات. كما يبرهن الأداء القوي على مستوى كافة قطاعات الأعمال قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2019، خاصة في ظل تسريع خطى إطلاق خارطة الطريق الرقمية المصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستحداث طرق مبتكرة لتدفق الإيرادات".
وأوضح الصقر أنه في العام 2019، ستواصل إدارة البنك التركيز على أهم الأولويات وفي مقدمتها ما يتم تقديمه من قيمة مضافة للمساهمين، وترسيخ النمو عبر قطاعات الأعمال المختلفة بما في ذلك العمليات الدولية، والتي ساهمت بنسبة 26% من صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام الحالي، والحفاظ على مكانة المجموعة الريادية على مستوى الكويت.
وأكد الصقر مجدداً حرص المجموعة على تأكيد التزامها بتمويل مشاريع التنمية المحلية الكبرى لدعم رؤية "كويت جديدة 2035" والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبين الصقر أهمية انضمام الكويت لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، اعتباراً من العام 2020، والتي ستساهم في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب حوالي 2.8 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الخاملة وما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من التدفقات النشطة، وهو الأمر الذي من شأنه دعم المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين تجاه سوق الأسهم المحلية بالإضافة إلى تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي.
يتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة كأحد أفضل البنوك استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل احتفاظه المستمر بأعلى التصنيفات الائتمانية وحفاظه على موقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وفقاً لقائمة جلوبال فاينانس.
أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:
- صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 451.9 مليون دينار كويتي (1.49 مليار دولار أمريكي) مرتفعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
- القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 6.5% على أساس سنوي وتصل إلى 16.2 مليار دينار كويتي (53.5 مليار دولار أمريكي).
- نمو ودائع العملاء بنسبة 5.7% على أساس سنوي وصولاً إلى 15.5 مليار دينار كويتي (51 مليار دولار أمريكي).
- معايير جودة الأصول تحافظ على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.39 %، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 234 %.
- احتفاظ المجموعة بأفضل مستويات الرسملة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.6 %، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
- مواصلة احتفاظ البنك بأعلى مستويات التصنيف الائتماني دلالة واضحة على سلامة النهج المتحفظ الذي يتبعه تجاه المخاطر.
