110 % نمو بعدد الوكلاء الضريبيين العام الحالي لمواكبة التوسع بقاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي

الإثنين 15 يوليو 2019
دبي - مينا هيرالد:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد نمواً تجاوز 110 % حيث ارتفع العدد من نحو 176 وكيلاً بنهاية عام 2018 إلى أكثر من 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً حالياً.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين، يتم تحديثها بصفةٍ مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، مما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة.

جاء ذلك خلال "الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجين، للتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآاراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي، والذي افتتحه سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة نحو 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة.

ودعا سعادة خالد البستاني كافة الوكلاء الضريبيين للالتزام بالمعايير المهنية التي حددتها الهيئة خلال جميع تعاملاتهم، والتي تم وضعها استناداً إلى أرقى المعايير الدولية، مؤكداً سعادته أن هذه اللقاءات المتواصلة تجسد نموذجاً للتعاون والشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وشدد سعادته على أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن كل وكيل ضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، فالوكيل المسجل لدى "الهيئة الاتحادية للضرائب" يوكل عن شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة طرحت عبر موقعها الإلكتروني عدداً كبيراً من الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية التي شملت الجوانب التشريعية، والتنفيذية للأنظمة الضريبية، داعياً الوكلاء الضريبيين للإطلاع عليها والاستفادة منها، ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبما يساعد على التطبيق الناجح للتشريعات والإجراءات الضريبية.  

وقدم ممثلو الهيئة خلال الملتقى شرحاً شاملاَ للمشاركين حول عددٍ من الموضوعات الرئيسية التي تتعلق بمجال عملهم بصورة مباشرة، منها شروط التسجيل، والمعايير المهنية المطلوب توافرها بعمل الوكلاء الضريبيين، والمناهج التي تعتمد عليها الهيئة في مراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين، كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم، والرد على كافة استفساراتهم.

وأكدت الهيئة أن ممارسة مهنة الوكيل الضريبي تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن "الوكيل الضريبي" المسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب يوكل عن أي شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

واعتمدت الهيئة عدداً كبيراً من الوكلاء الضريبيين تم تسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بماهم مهنة "الوكيل الضريبي" التي تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.

وهناك 7 معايير أساسية إلزامية يجب توافرها في من يتقدم لطلب قيده في سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة منها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يمتلك خبرة عملية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع إتقان اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة وأن يجتاز اختبارات استيفاء معايير التأهيل بالهيئة.

إقرأ أيضا