الإمارات تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة التدخين الإلكتروني و المشروبات المحلاة

الإثنين 17 يونيو 2019
دبي - مينا هيرالد:

أشار يونس الخوري، وكيل وزارة المالية  في الإمارات إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع  الهيئة الاتحادية للضرائب لفرض الضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك بحسب صحيفة "الخليج".

ويأتي توجه الإمارات لتوسيع قاعدة الضريبة الانتقائية منسجماً مع توصيات بعثة صندوق النقد الدولي أواخر شهر إبريل/ نيسان الماضي، والتي أوصت بضرورة توسيع القاعدة الضريبة في الدولة، بهدف تنويع مصادر الموارد المالية للحكومات المحلية والاتحادية، إضافة إلى توقيع الدولة اتفاقية مع السعودية تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والتنسيق في مجال الإجراءات والسياسات الضريبية خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وكانت كل من الإمارات والسعودية قد طبقت الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 50%، و على مشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى التبغ ومنتجاته بنسبة 100% اعتباراً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أقرت خلال الأسبوع الماضي فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بنسبة 50%، و على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها وعلى السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بنسبة 100%.

ومن شأن توسيع قاعدة الضريبة في الدولة أن يسهم في تعزيز الموارد المالية للحكومات المحلية والاتحادية، وتعزيز القدرات على زيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وتعزيز مسيرة النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ورغم عدم تضمين إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الموازنة العامة عامي 2018 و2019 وفقاً لما قاله وكيل وزارة المالية، إلا أن حجم الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة ككل خلال عام 2018 ارتفع بنسبة 4.5% إلى 423.06 مليار درهم، مقارنة مع 404.65 مليار درهم في موازنة عام 2017، ويأتي هذا النمو في الإنفاق مع تنامي الموارد المالية الحكومية جراء التحسن في أسعار النفط و الموارد المالية من الرسوم والضرائب على الشركات في قطاعي النفط والمصارف والمؤسسات المالية؛ حيث زادت الإيرادات الحكومية على مستوى الدولة ككل بنسبة 15.87% إلى 465.67 مليار درهم عام 2018، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 28.13% عام 2018، وهو ما نقل الموازنة العامة على مستوى الدولة من مرحلة العجز بقيمة 2.755 مليار درهم عام 2017 إلى فائض بقيمة 42.612 مليار درهم عام 2018.

وزارة المالية وعلى لسان وكيل الوزارة كشفت أن تحقيق 27 مليار درهم إيرادات حكومية من ضريبة القيمة المضافة عن عام 2018، خصصت بنسبة 70% للحكومات المحلية، و30% للحكومة الاتحادية، وكان خوري قد أكد أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة لم تتضمن في موازنة عام 2018 و2019، وهو ما يعني أن قدرة الحكومات المحلية والاتحادية على زيادة حجم الإنفاق خلال السنوات المقبلة ستزداد بشكل واضح، وستكون المساهمة كبيرة في دعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضا