توقعات بارتفاع الأسعار وتراجع الطلب على الذهب في دبي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الجمعة 01 ديسمبر 2017
نسبة الـ 5 % المفروضة على المشغولات الذهبية تعتبر مرتفعة على المستهلك مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على القطاع
دبي - مينا هيرالد:

نقلت صحيفة الخليج الإماراتية توقعات عدد من تجار الذهب في دبي بأن يتأثر قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارة بشكل ملحوظ بضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بنسبة 5% على المشغولات الذهبية بدءاً من العام المقبل، مبدين تخوفهم من تراجع المبيعات والطلب على القطاع بسبب ذلك، حيث سيرتفع غرام الذهب الواحد من 7 إلى 8 دراهم بعد تطبيق «القيمة المضافة».

هدأ خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب من مخاوف التجار وأكد أنه في حال كان تاجر الذهب مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، فإنه عند الاستيراد لا يقوم بسداد نسبة ال 5% نقداً، بل يتم احتسابها وحسمها على ذات الإقرار الضريبي وفقا لآلية الاحتساب العكسي، مما يعني أنه لا يوجد أثر في السيولة النقدية وفي حال التصدير فإنه يتم إخضاع السلع لنسبة الصفر. جاءت تصريحات البستاني ل «الخليج» بعد أن أبدى بعض تجار الذهب تخوفهم من احتجاز السيولة المتمثلة في الضريبة المسددة على الواردات التي ستتم إعادة تصديرها إذا كان السداد سيتم نقداً، مبدداً بذلك هذه المخاوف.

من جهته أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول مركز دبي للسلع المتعددة، في تصريحات ل «الخليج» أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي يمضي قدماً، ونحن حالياً نبذل كل ما في وسعنا لصالح الشركات الأعضاء في منطقتنا الحرة، ونعمل بشكل حثيث لدى الجهات المختصة لاستيضاح ما إذا كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤثر في منطقتنا الحرة وطبيعة ذلك التأثير، مشيراً إلى أن ذلك يشمل تواجداً للجمارك في برج ألماس وبرج الذهب ومجمع جويلاري أند جيمبليكس وكذلك في مصافي الذهب.

قال طارق المدقة الرئيس التنفيذي لمجوهرات «الكالوتي» العالمية إن تأثير القيمة المضافة في القطاع سيكون واضحاً، فنسبة ال 5% المفروضة على المشغولات الذهبية تعتبر مرتفعة على المستهلك، وهذا قد يؤدي إلى خفض الطلب على القطاع والبحث عن بدائل أخرى قد تكون أقل تكلفة من ذلك، على سبيل المثال التوجه إلى تركيا التي تفرض ضريبة قيمة مضافة على المصنعية وليس على المشغولات النهائية، الأمر الذي يجعل من هذه الضريبة منخفضة ومعقولة نوعاً ما.

وأشار في تصريحات ل «الخليج»: هناك العديد من التجار فعلاً بدؤوا بفتح مكاتب تمثيلية وشركات في تركيا، وربما تكون هذه خطوة لنقل أعمالهم إلى هناك، وذلك بسبب طبيعة الضريبة المفروضة على المصنعية كما أسلفنا، وهذا الأمر قد يؤثر في دبي كونها وجهة عالمية لتجار الذهب والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً أن السوق حالياً في حالة ترقب كبير.

وقال ضياء السعودي مدير مجوهرات بغداد في دبي: «تجارة الذهب في دبي حصلت على صيت عالمي، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً في القطاع، وقد ساعد على ذلك خلو القطاع من أي ضرائب، ما ساهم في جذب الأعمال بشكل ملحوظ، ولكن مع فرض «ضريبة القيمة المضافة» فمن المتوقع أن يتراجع الإقبال ويقل الطلب الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حجم المبيعات في القطاع».

وقال: «السوق التركي يعتبر أهم منافس لأسواقنا، سواء في بيع الجملة أو المفرق، وتحاول تركيا منح تسهيلات إلى تجار الذهب والألماس للانتقال إلى سوق تركيا، وبالفعل تم افتتاح أكثر من 60 مكتباً للجملة في تركيا خلال السنتين، وهى تابعة إلى شركات المجوهرات في دبي، وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي سوف تتم قسمته بين دبي وتركيا وبالأمس كان السوق بكامله لدبي».

وأشار إلى أن شهر نوفمبر الجاري لم يشهد أي إقبال خلاف ما سبقه من أشهر، متوقعاً أن يشهد ديسمبر إقبالاً نوعاً ما، وذلك للاستفادة من الشراء قبل البدء بتطبيق «القيمة المضافة». وذكر أن منتجات الحلي والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وغيرها من المعادن الثمينة ستخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، اعتباراً من بداية العام المقبل، وسيتم احتساب الضريبة على السعر الشامل لكل منتج، ووفقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن الاستثمارات في المعادن الثمينة مثل (الذهب بدرجة نقاء 99%) والمخصصة للاستثمار فقط ستكون خاضعة لنسبة الصفر، وفيما عدا ذلك سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

 

أخبار مرتبطة