أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء تطبيق "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" مشيرة إلى أن نموذج رد الضريبة لزوار الدولة لغرض الأعمال متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها بدأت في تلقي طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية المؤهلة لاسترداد الضريبة، موضحة أن "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها حيث تتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تضمن شرحاً لمعايير وإجراءات الاسترداد يمكن الوصول إليه من خلال الرابط:
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/VAT%20Refund%20User%20Guide-Business%20Visitors_AR.pdf
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الآلية المطبقة حديثاً جاءت في إطار الحرص على ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، والعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، مما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها التجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، مشيراً سعادته إلى أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة تتميز بالوضوح والبساطة والشفافية.
وأضاف سعادته أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، موضحاً سعادته أن هذه الآلية جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم-بقانون والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة عملاً باستيفاء الشروط اللازمة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن الإجراءات التي يتم من خلالها رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية المؤهلة لاسترداد الضريبة، مشيرة إلى أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية اعتباراً من الأول من أبريل 2019، أما في شأن السنوات اللاحقة فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من شهر مارس من العام التالي لعام المطالبة؛ أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، سيتم البدء بقبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020.
وذكرت أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2,000 درهم وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة. وأكّدت الهيئة ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها حيث سيتم طلب إرفاقها عند تقديم الطلب.
وأشارت الهيئة الى أنه بموجب الآلية فإن الأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تعتبر مطبقة يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام.
وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الإسترداد في أيٍ منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات فيما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أنه يجب توافر أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية يتمثل الأول في أن لا تكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والثاني أن لا تكون مسجلة أو خاضعة للضريبة في الإمارات العربية المتحدة، والثالث، أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، أما الشرط الرابع فيتمثل في أن تكون الأعمال الأجنبية منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للأعمال المقيمة في دولة الإمارات.
