الشارقة - مينا هيرالد: انخفضت الإيجارات في أسواق العقارات السكنية والتجارية في إمارة الشارقة للعام الثاني على التوالي، مما أدى إلى إتاحة المزيد من الخيارات للإيجار في الإمارة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة "كلاتونز".
وبحسب تقرير "كلاتونز" المختصر حول سوق العقارات في إمارة الشارقة لشتاء 2016/2017، وبالنسبة لسوق الإيجارات السكنية على وجه الخصوص، تتوفر أمام المستأجرين الذين لا يمانعون دفع مبالغ إضافية لترقية مستوى معيشتهم خيارات أكثر بأسعار معقولة في دبي، أما أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على قيمة أكبر مقابل المال فهم ينتقلون إلى مجمعات سكنية أكثر اتساعاً في الشارقة أو مساحات مجتمعية ذات أسعار أيسر في عجمان.
ويتبع سوق الإيجارات السكنية في الشارقة نظيره في دبي منذ ما يقرب من عامين حيث هبطت الأسعار في دبي بنسبة 8٪ مقارنة بهذه الفترة من من العام الماضي. وبعد انخفاض بنسبة 5.7٪ خلال الربع الأول، تراجعت الإيجارات السكنية في الشارقة بنسبة 2.5٪ خلال الربع الثاني ثم شهدت المزيد من الانخفاض بنسبة 4.7٪ خلال الربع الثالث لتصبح نسبة التغير السنوي إلى الآن -7.1٪.
ووفقاً لتقرير "كلاتونز"، اضطر أصحاب العقارات في الشارقة إلى خفض الإيجارات للبقاء في دائرة المنافسة مع إمارتي دبي وأبوظبي. وشهدت الإمارة أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في الطلب من قبل المستأجرين بشكل عام نظراً للخيارات العديدة والمتنوعة التي أصبحت متاحة لهم. وقد أدى ضعف نمو الوظائف وفقدان المستأجرين الذين اختاروا العيش في دبي إلى ارتفاع معدلات الشغور.
وفي هذا السياق، قالت سوزان إيفيلي، مدير قسم إدارة العقارات في "كلاتونز": "على الرغم من التصحيحات المستمرة، لا يزال متوسط الإيجارات في الشارقة أعلى بنسبة 30٪ مقارنة ببداية عام 2012، مما يؤكد قوة الزيادة في الايجارات التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الإيجارات في إمارة الشارقة تعادل ما يقرب نصف مستويات الإيجارات في دبي أو أبوظبي. على سبيل المثال، يبلغ إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة في الشارقة نحو 41 ألف درهم سنوياً، مقارنة مع أكثر من 100 ألف درهم سنوياً في دبي أو أبوظبي."
وأضافت إيفيلي: "من ناحية أخرى فإنّ الإيجارات في عجمان أقل بكثير من إيجارات الشارقة رغم أن المباني في عجمان تتسم بنفس مستويات الجودة وتقدم مرافق وتسهيلات مماثلة. ومن أجل استعادة المستأجرين الذين اختاروا الانتقال إلى خيارات أفضل من حيث التكلفة في عجمان، يجب على أصحاب العقارات في الشارقة تقديم خطط مرنة للدفع بالإضافة إلى باقات إيجار أفضل تشمل مرافق ومواقف السيارات."
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في "كلاتونز" "تأثّر سوق إيجارات العقارات السكنية بتراجع السوق في دبي ويبدو أن توقعاتنا بحدوث انخفاض بنسبة 10٪ في متوسط الإيجارات صائبة. وفي الوقت الذي نتوقع فيه تحسناً في أسواق دبي خلال خريف العام المقبل، فمن المرجح أنّ أي تحسن قد يحدث بعده في الشارقة سيحصل بعد فترة وجيزة. وإلى أن نصل إلى تلك المرحلة المهمة، قد يستمر انحسار الإيجارات في الشارقة مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 5٪ إلى 7٪ العام المقبل قبل ظهور بوادر الاستقرار في السوق."
المشاريع التطويرية المتكاملة
من المؤكد أن اقتصاد الإمارة يتأثر بوطأة التباطؤ الشامل الذي شهدته دولة الإمارات، ولكن الطلب على الفئة العقارية الناشئة في الشارقة والمتمثلة في المشاريع التطويرية المتكاملة، لا يزال مرتفعاً بل ويتجاوز توقعاتنا.
وأضاف دوراني: "لقد تغيرت قواعد اللعبة في سوق العقارات بإمارة الشارقة ابتداءً من عام 2014 عندما تم تعديل قوانين الملكية للسماح لجميع الوافدين المقيمين في دولة الإمارات بالتملك في مناطق محددة، بدءاً من مدينة تلال حيث تم طرح 1800 قطعة أرض متعددة الاستخدامات للبيع في نهاية عام 2014. وعلى الرغم من أن غالبية المشترين كانت من المواطنين الإماراتين، برز مشترون من سوريا وباكستان وفلسطين والكويت أيضاً."
وتابع دوراني: "تواصل إمارة الشارقة تسجيل المفاجآت حيث حقّقت مكانة متميزة فاقت التوقعات بالنسبة للمستثمرين العقاريين من أصحاب الثروات الكبرى في المنطقة وحلّت في المرتبة الثالثة على مستوى مدن دول مجلس التعاون الخليجي بعد دبي وأبوظبي وفقاً لاستبيان كلاتونز حول رؤوس الأموال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016. وتشير فرص الاستثمار العقاري الواعدة في مشاريع المجمعات التطويرية المغلقة الجديدة إلى مستقبل مشرق لموقع سوق العقارات الذي يشهد تطورات متسارعة بالفعل."
سوق المكاتب
كما هو الحال في سوق العقارات السكنية، شهد سوق المكاتب في الشارقة تراجعات ملحوظة ناتجة عن تابعية السوق لإيجارات المكاتب في إمارة دبي.
وكما توقعنا سابقاً، خضعت إيجارات المكاتب في الشارقة لضغوط انخفاض الإيجارات في مجموعة من أبرز أسواق الإيجار الرئيسية التي توفر أسعار إيجار مقبولة في دبي مثل أبراج بحيرة جميرا، حيث تبدأ الإيجارات من 60 درهماً للقدم المربعة. وانخفضت الإيجارات في المناطق الرئيسية في منطقة المجاز (65 درهماً للقدم المربعة) بنحو 10 دراهم للقدم المربعة بين يناير وسبتمبر، في حين بقيت الإيجارات في منطقة السور (60 درهماً للقدم المربعة) على حالها.
ونظراً لمحدودية المعروض الجديد وسوق المكاتب صغيرة الحجم نسبياً، ستحافظ الإيجارات في الشارقة على مرونتها على مدى فترة الـ 6-12 شهراً المقبلة، ما لم تحدث أي صدمات اقتصادية عالمية كبرى.
