أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً يلزم جميع شركات التطوير العقاري بتعويض عملائها المستثمرين والمشترين بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة في حالة لم يتم تسليم الوحدات في الموعد المحدد.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مروان بن غليطة المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري، ذراع التنظيم العقارية التابعة ل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي أن العقود المبرمة في السوق العقاري المحلي هي التي تحكم مسألة التأخر في التسليم من عدمه، وأضاف :"في آخر اجتماع مع المطورين تلقينا مقترحاً منهم أنه في حال التأخر عن تسليم المشروع عن مدة تزيد على عام واحد بعد انقضاء الفترة القانونية للتأخير، فإنهم ملزمون بتعويض المستثمر أو المشتري بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة، وسيتم إضافة هذا البند في أوراق وعقود أي مشروع يتم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك".
وحذر مسؤولون في «أراضي دبي» على هامش المجلس الرمضاني لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الانحراف عن القواعد القانونية للاستثمار العقاري، والالتزام بحذافيرها من حيث سداد الأموال حسب الأصول في حسابات الضمان للمشاريع، لتجنب الوقوع في دائرة الغش والاحتيال، وضمان وصون حقوقهم.
وأشار المسؤولون إلى أن السوق العقاري يترقب صدور قانونين جديدين، الأول قانون حماية المستثمر الذي سيتضمن 5 مراحل تغطي ما قبل وخلال وما بعد دورة العملية الاستثمارية. والثاني هو «قانون الملكية المشتركة» الذي سيسهم بشكل كلي في تعزيز دور توفير الخدمات بأسعار مناسبة، وقيمة مضافة تعزز من عوائد المستثمرين والمشترين النهائيين.
