أراضي دبي تطلق نظامًا متكاملاً للحوكمة العقارية

السبت 27 يوليو 2019
دبي - مينا هيرالد:

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل إسم "ملاك"، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، لما يشتمل عليه من ابتكارات جديدة، تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية. ويساعد هذا النظام ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر.

وعلاوة على ذلك، يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان. ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لايمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي: "لقد قامت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة بتطوير آلية عمل هذا النظام الجديد، بالاعتماد على الكفاءات من المواطنين العاملين  في المؤسسة، ترسيخاً لمبدأ نقل المعرفة العقارية عبر وسائل إلكترونية حديثة مستدامة لخدمة القطاع العقاري. ولضمان نجاح النظام على النحو الأمثل، تخللت الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وتكللت التجربة بالنجاح الكبير، لنقوم بعد ذلك بإطلاق النظام رسميًا في الربع الثاني من العام الجاري ، ليحقق نتائج رائعة تتوافق مع التوقعات والأهداف الموضوعة مسبقًا".

وتم من خلال النظام فتح ( 468) حسابًا مصرفيًا لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق "ريرا"، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات. وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد (88) شركة إدارة من قبل "ريرا" بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة. ونجح القائمون على النظام في تسجيل ( 1,212) مشروعًا عقاريًا مدرجًا تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل (8 ) مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل "ريرا" لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الإعتماد.

وأضاف بن غليطة: "تسعى "ريرا" من خلال النظام إلى زيادة الدور الحوكمي والتنظيم والرقابي، ومشاركة المختصين في القطاع الخاص لزيادة الشفافية العقارية، وحفظ التوازن بين المطورين العقارين وشركات الإدارة وملاك الوحدات العقارية، بهدف زيادة نسبة رضا وسعادة المتعاملين في الخدمات المقدمة من "ريرا"، وتسهيل إجراءات ملاك الوحدات العقارية مع التعامل مع شركات الإدارة وإدارة حسابات رسوم الخدمات".

وقال محمد بن حماد، مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: "بفضل النظام الجديد، بات المجال مفتوحًا أمام الشركات المرخصة والمسجلة حصريًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي تولي مهام إدارة مشاريع الملكية المشتركة، ما يعني توفير خدمات على درجة عالية من الجودة، وعلى نحو يرقى إلى مستوى توقعات الملاك والقاطنين. ومن جهة أخرى، لا يمكن للشركات المطورة للمشاريع إدارتها بعد إنجازها وتسليم الوحدات العقارية للملاك. وعلاوة على ذلك، قامت المؤسسة أيضًا باعتماد البنوك والمصارف التي يحق لها القيام بدور أمين حسابات رسوم الخدمات للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة إلى المدققين الماليين المعتمدين والمرخصين من "ريرا". وبهذه الطريقة، يمكن التدقيق على رسوم الخدمات المحددة من شركات الإدارة، كما تستطيع مراجعة إجراء أعمال التدقيق على رسوم الخدمات".

وتتولى "ريرا" أيضًا إصدار الاعتمادات الإلكترونية لرسوم الخدمات لتصل بشكل مباشر لملاك الوحدات العقارية لضمان الشفافية، كما يحصلون على الفواتير الموحدة لرسوم الخدمات عبر النظام، في حين تقوم "ريرا" بالزام جميع شركات الإدارة تحرير الفواتير عبر النظام حصريًا، لتوفير الحماية لمطالبات رسوم الخدمات لملاك الوحدات العقارية.  وتكون آلية المطالبة برسوم الخدمات عبر النظام الجديد من ملاك الوحدات العقارية. ويعمل النظام ضمن قاعدة بيانات أراضي دبي و "ريرا" والمؤسسات المالية (البنوك والمصارف) والمدققين المالين المعتمدين والمسجلين في المؤسسة، وشركات إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة بالمؤسسة.

وتتمثل أهمية النظام في ضمان حوكمة رقابية شاملة على جميع أطراف العلاقة العقارية الخاصة بفرض رسوم الخدمات قبل مطالبة الملاك بدفعها، وذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الدائرة والمؤسسة، عن طريق بيانات مساحات الوحدات العقارية المسجلة لدى الدائرة وبيانات الملاك، حيث تبدأ شركة إدارة المجمعات العقارية المرخصة والمسجلة بالمؤسسة الإجراء برفع قوائم البيانات المالية، وتحميل نسخ من عقود الصيانة والخدمات وبقية عقود الموردين المقدمين لخدمات للعقارات المشتركة. وبعد ذلك، يباشر المدقق المالي بتدقيق هذه البيانات المالية والعقود حسب الأسس والمعايير المعتمدة من المؤسسة التي تقوم بعد ذلك بمراجعة استيفاء تدقيق المعاملة.

ويتم إخطار ملاك الوحدات العقارية إلكترونياً بمبلغ رسوم الخدمات للوحدة العقارية، مع نشر بيانات اعتماد رسوم الخدمات في مؤشر رسوم الخدمات والصيانة بالموقع الالكتروني للدائرة. وبعد ذلك تقوم شركة الإدارة بمطالبة ملاك الوحدات العقارية بدفع رسوم الخدمات المقررة على الوحدة العقارية عن طريق استخدام نظام ملاك وإرسال فواتير رسوم الخدمات وفقاً للمبالغ المعتمدة من المؤسسة فقط من دون أي إضافات مالية، كما يعمل هذا النظام فقط على الحسابات المالية المعتمدة من المؤسسة.  ويشمل هذا النظام توفير حلول ميسرة لتمكين الملاك من دفع رسوم الخدمات عبر القنوات المعتمده التي تم الاتفاق عليها من البنوك والمصارف وبوابة الدفع الإلكتروني (نقودي).

إقرأ أيضا