انخفاض إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 7 % خلال 2018

السبت 16 فبراير 2019
دبي - مينا هيرالد:

سجلت أسعار إيجارات المكاتب التجارية في دبي تراجعاً طفيفاً خلال 2018 بمعدل سنوي 7% مقارنة ب 2017 الذي سجل تراجعاً بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما تراجعت أسعار بيع المساحات المكتبية في أبرز 4 مناطق بين 9 و 16% خلال العام 2018 مقارنة بـ 2017، بحسب تقرير صادر عن شركة أستيكو  نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتوقع التقرير أن يستمر نشاط البناء والتشييد في المشروعات الملتزمة في العام 2019 دون هوادة، على الرغم من تباطؤ إطلاق مشاريع جديدة، والذي يعود بدرجة كبيرة إلى خطط السداد المرتبطة بالبناء وما بعدها، بالإضافة إلى العديد من عمليات التسليم التي كان من المقرر عقدها في 2018 لكنها امتدت إلى 2019.

وقال التقرير: إنه من المرجح أن يستقبل السوق العقاري المحلي في دبي المزيد من المساحات المكتبية خلال العام الجاري تلامس 3.6 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية، مقارنة ب 2.86 مليون في 2018، وهو بدوره سيشكل قوة ضغط إضافية على مؤشر أسعار البيع والتأجير نحو المزيد من الانخفاض.

بين التقرير أن أسعار بيع المساحات المكتبية تراجعت في كل من «البرشاء هايتس» و«مركز دبي المالي العالمي» بنسبة 9% في المنطقتين من 800 إلى 725 ومن 1650 إلى 1500 درهم للقدم المربعة على التوالي، وسجلت «أبراج بحيرات جميرا» أعلى تراجع بنحو 16% من 800 إلى 675 درهما، تلتها «الخليج التجاري» من 1000 إلى 875 درهماً للقدم المربعة وبنسبة 12.5%.

وتراجع سعر تأجير القدم المربعة في «البرشاء هايتس» بنسبة 10.5% ليستقر عند 85 درهما في 2018 مقارنة ب95 درهما في 2017، ومن 100 إلى 85 درهما في «بر دبي» بنسبة 15%، ومن 90 إلى 75 في الخليج التجاري وبنسبة 16.6%، أما مركز دبي المالي العالمي فسجل تراجعا ب12% لتستقر الأسعار عند 215 درهما مقارنة ب245 درهما للقدم المربعة، وفي «أبراج بحيرات جميرا» انخفضت من 95 إلى 80 درهما بنسبة 15.7%، وأخيرا سجل «شارع الشيخ زايد» أعلى نسبة تراجع ب20% لتصل الأسعار إلى 120 درهما مقارنة ب150 درهما للقدم المربعة.

أكد تقرير «أستيكو» أن العرض الإضافي المخصص لعام 2019 سيضع المزيد من الضغط على معدلات الإيجارات السعرية، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل الانخفاض نحو نهاية العام، كما سوف تسمح أسعار الإيجار المنخفضة بالمزيد من حلول الترقية للمستأجرين من حيث الحجم والجودة والموقع.

وأدى الانخفاض التصحيحي في أسعار المبيعات للمشاريع المنجزة إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف على المشترين، وبالتالي فتح السوق أمام مجموعة أوسع من المستثمرين وسهل ارتفاعها على المستخدمين النهائيين والمشترين لأول مرة على مستوى السوق العقاري المحلي في الإمارة.

وتوقع التقرير حدوث المزيد من انخفاضات أسعار البيع في عام 2019 على الرغم من أن التركيز سيبقى على التطورات المعقولة، ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المعاملات كمقيمين من حيث إلقاء نظرة على المدى الطويل للعيش في دبي. في حين أن ظروف السوق تعني أنه من المرجح أن يصبح المطورون والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أكثر إبداعاً وتقديم حلول أكثر لتجاوز الدفعة المقدمة المطلوبة للحصول على قرض عقاري.

 

مصدر الخبر : صحيفة "الخليج" الإماراتية

أخبار مرتبطة