وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، بصفتها الجهة المنظمة لجمعيات الملاك، على اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مع "يونايتد بنك ليمتد" الذي يتخذ من مدينة دبي مقرًا له.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعتبر مناطق التملك الحر في الإمارة محورًا رئيسيًا للاستثمار العقاري، وتستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، لتوفر البنى الخدماتية والمرافق المتطورة. ونعمل من جانبنا على تعزيز صورة هذه المناطق، ليس من خلال النظم والتشريعات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية فحسب، وإنما عن طريق التوصل إلى علاقات شراكة مع القطاع الخاص لدعم عمليات جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة بطرق ميسرة وشفافة، بما يسعد جميع الملاك والمستثمرين والقاطنين في مشاريع التملك الحر".
وبموجب هذه الاتفاقية، توافق مؤسسة التنظيم العقاري على تفويض البنك بتقديم خدمات معينة، مثل فتح الحسابات المصرفية للجمعيات طبقا لأحكام القانون وغيرها من الخدمات الإضافية. ووقع على الاتفاقية سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسيد أصغر حسين رئيس العمليات في البنك.
وقال بن غليطة في معرض تعقيبه على هذه الاتفاقية: "إننا في مؤسسة التنظيم العقاري نبذل كل جهد ممكن لتسهيل عمل جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع القاطنين في مناطق التملك الحر. إن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية يتمثل في توفير المزيد من الخيارات المصرفية أمام الجمعيات، والتأكيد على تعاملها بطرق نزيهة وشفافة تضمن الحقوق لجميع الأطراف. ونظرًا للقاعدة الواسعة لعملاء هذا البنك، وعمله في الدولة لفترة طويلة، سيكون قادرًا على تقديم خدماته المصرفية المتطورة لجمعيات الملاك على النحو الأمثل".
وأعرب رضوان حميد شابرا، المدير العام لـ "يونايتد بنك ليمتد" عن شكره لمؤسسة التنظيم العقاري ومديرها التنفيذي وفريق العمل على هذه الفرصة التي حظي بها "يونايتد بنك ليمتد"، مؤكدًا التزام البنك بالكامل إزاء توفير أفضل الخدمات لجميع الحسابات التي سيتم فتحها من خلال هذه المبادرة.
يشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري هي إحدى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون رقم (27) لعام 2007، بشأن العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي فيما يتعلق بجمعيات الملاك. وقامت المؤسسة بإصدار تنظيمات تتعلق بالجمعيات، بما في ذلك التعليمات بخصوص التنظيم العام، والقانون الأساسي للجمعيات، والقرارات المتعلقة بالعقارات ذات الملكية المشتركة.
