أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري، عن توقيع اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مؤخرًا، مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي. ووقع الاتفاقية سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ، وحسين محمد اوحيدة، المدير التنفيذي للمصرف ومساعد المدير العام.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة: "تسعى المؤسسة إلى حشد أكبر مجموعة ممكنة من كبار الشركاء في القطاع الخاص لمساعدتها على تطبيق استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في دبي، ودعم جميع الأطراف على القيام بالأدوار المطلوبة منهم بصورة مثالية. ومن شأن الاتفاقية الجديدة مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي، أن يتيح لجمعيات الملاك المزيد من الخيارات والحصول على الخدمات المصرفية التي توفرها أبرز البنوك العاملة في الدولة".
وجاء توقيع الاتفاقية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بصفتها إحدى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون رقم (27) لعام 2007، بشأن "العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي" فيما يتعلق بجمعيات الملاك، حيث قامت المؤسسة التنظيم العقاري بإصدار التنظيمات المتعلقة بعملها، وعلى وجه التحديد التنظيم العام، والقانون الأساسي للجمعيات، والقرارات المتعلقة بالعقارات ذات الملكية المشتركة.
من جهته قال حسين محمد اوحيدة: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ستساعدنا على الاستمرار في تقديم خدمات حسابات الضمان لجمعيات المُلاك من خلال نظام "مُلاك". إننا ننظر إلى هذه الشراكة مع أراضي دبي كعلامة بارزة أخرى للمصرف في رحلته لإطلاق المزيد من خدمات المعاملات المصرفية القيمة في المنطقة".
وبما أن المصرف مرخص أصولاً في الإمارات العربية المتحدة، ويعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية للإفراد والشركات، فقد تم اعتماده وتسجيله بموجب هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، كأمين حساب بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007. وإضافة إلى ذلك، تفوض المؤسسة المصرف بتقديم خدمات معينة، كفتح حسابات مصرفية للجمعيات، وغيرها من الخدمات الإضافية التي وردت في بنود الاتفاقية.
