نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا ملتقى "لمحات عقارية" للإعلان عن نتائج أداء القطاع العقاري خلال السنوات الماضية ودور البيانات في المساهمة في تعزيز شفافية القطاع العقاري، وتضمن الملتقي إطلاق كلا من تقرير "دراية"، والتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018، بحضور سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، وسعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية. المدير التنفيذي في مؤسسة بيانات دبي بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين في أراضي دبي وعدد من مدراء الإدارات وممثلي عدد من الجهات الحكومية وشركات الأبحاث العقارية وبيوت الخبرة وأهم المتعاملين في القطاع العقاري من الوسطاء والمطورين العقاريين أبرزهم إعمار، نخيل، فالكون سيتي أوف وندرز، داماك ودبي للعقارات وماج للتطوير العقاري.
وكان من أهم مجريات الملتقى الإعلان عن إطلاق تقرير "دراية" من خلال إدارة البحوث والدراسات العقارية التابعة لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، بالتعاون مع المؤسستين العالميتين "جونز لانج لاسال" و "كافندش ماكسويل"، و اطلاق التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018.
وتسهم تلك التقارير بشكل فعال في تعزيز مكانة السوق العقاري لإمارة دبي، ليحتل مركزًا متميزًا بين الأسواق العقارية العالمية، حيث حققت إمارة دبي المرتبة الثالثة عالميًا كأسرع سوق عقاري من حيث التحسن في مجال الشفافية العقارية حسب تقرير الشفافية العقارية العالمية 2018.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي: نوفر من خلال هذه التقارير قاعدة معلومات مهمة للإعلاميين والمستثمرين ووكالات التصنيف العالمية، للاطلاع على أداء سوق دبي بأعلى درجات الشفافية والوضوح. وعلاوة على ذلك، نتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة من خلال طرح هذه التقارير، إلى جانب
إبراز دور القطاع العقاري وارتباطه بشكل وثيق بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتظهر التقارير أهمية القطاع العقاري كأحد مدخلات عناصر الإنتاج التي تستفيد من خدماتها القطاعات الاقتصادية الأخرى جميعًا. وكان
لذلك انعكاس إيجابي على نمو نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. ولو نظرنا بعمق إلى معطيات السوق العقاري الحالية، لوجدنا أنها مليئة بالمؤشرات الإيجابية التي تبشر بأبعاد مختلفة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي، وهذا ما أكده التقرير السنوي لاداء القطاع العقاري وتقرير “دراية 2018” الذي يمثل تعاونًا استراتيجيًا متكاملاً بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يبرهن على مكانة دبي كإحدى وجهات الجذب للاستثمار العقاري، والتي تتيح للمستثمرين عائدات مرتفعة في المستقبل
وأوضح بن مجرن تتناول التقارير تحليل دقيق لأداء القطاع العقاري خلال عام 2017 والذي يمثل إضافة آخرى نحو مزيد من الشفافية في القطاع العقاري في إمارة دبي ونسعى من خلاله الى رفع احترافية البيئة العقارية في دبي وتوحيد مصادر المعلومات العقارية وتعزيز مكانة الدائرة لتكون المرجعية العقارية الأولى ورفع مستوى جاذبية الاستثمار العقاري إضافة إلى معرفة اتجاهات السوق العقاري واحتياجات السوق العقاري وأخيراً رفع مستوى الشفافية العقارية بتوفير البيانات العقارية لشركات الدراسات العقارية وبيوت الخبرة.
وقالت سعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار، : "يحق لدائرتنا المفاخرة بباكورة هذا التعاون الإيجابي بين دائر الأراضي والأملاك في دبي مع اثنتين من أهم الشركات العالمية، في إطار حرصنا على التواصل مع مختلف شركائنا ومتعاملينا حيث أن البيئة العقارية في دبي محط أنظار العالم وأطلقنا اليوم "دراية“ المبادرة البحثية المشتركة في إطار التعاون مع شركات استشارات عقارية وبيوت الخبرة العقارية فى مجال الدراسات والبحوث العقارية. وتغطى المبادرة كافة المواضيع التي تهم القطاع لتعزيز الدور الذي تعكسه الدائرة، وتحقيق أفضل النتائج وتطوير علاقات دائمة مع المتعاملين تقوم على جودة الخدمة والتحالف والثقة، ما يسهم في تحقيق رؤية إمارة دبي وأهدافها.
ويمكن للدائرة من خلال هذه المبادرة رفع مستوى احترافية البيئة العقارية، وذلك عن طريق الحد من التلاعب في التقارير العقارية، وتوحيد مصادر المعلومات العقارية وتعزيز مكانة الدائرة لتكون المرجعية العقارية الأولى بتوفير مصادر المعلومات.
وأضافت راشد يأتي إطلاق هذا التقرير مصاحبا لإطلاق التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018، ليجيب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأداء سوق دبي، والاستناد إلى ذلك وصولاً إلى توقعات الأداء في الأعوام المقبلة. وإذا وضعنا في الحسبان الأحداث المهمة التي تنتظرها الإمارة خلال السنوات المقبلة، ومبادرات وإجراءات التحفيز التي أطلقتها الحكومة طوال العام الجاري، يمكن القول إننا نقف على أعتاب موجة متجددة من النشاط المتميز
لهذا السوق والذي يؤكد على مكانة دبي كإحدى وجهات الجذب للاستثمار العقاري، والتي تتيح لهم عائدات مرتفعة في المستقبل.
وتناول الملتقي أيضاً استعراض لتجربة مؤسسة بيانات دبي الرائدة في مجال إتاحة البيانات والتي قام باستعراضها يونس آل ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، كما تناول ال ناصر أهمية إتاحة البيانات لتعزيز مكانة القطاع العقاري في مؤشرات الشفافية والتنافسية العالمية، ومن جانبه أكد أن إطلاق تقرير دراية والتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري يمثلان خطوة جديدة يخطوها القطاع العقاري نحو مزيد من الاستدامة والشفافية.
ويتماشى هذا التوجه مع مجهودات مكتب دبي الذكية الذي يتولى مهمة الإشراف على عملية التحول الذكي في إمارة دبي ومدّ أواصر التعاون والتنسيق بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وتبني الابتكارات التكنولوجية الجديدة، لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى علي مستوي العالم.
وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يوضح البحث العالمي الذي أجريناه وجود علاقة واضحة بين الشفافية في أي سوق عقاري وبين مستوى الاستثمار الذي يمكن أن يجتذبه، إذ يميل المستثمرون إلى الأسواق الأكثر شفافية (مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة)، حيث يمكنهم تقييم مستويات المخاطر والعائد المحتمل من الاستثمار. وتعد دبي أكثر أسواق العقارات شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يساعد على تفسير ارتفاع حجم الاستثمارات فيها مقارنة مع المدن الأخرى في المنطقة".
"وقام المستثمرون بأكثر من 15600 تصرفًا في سوق دبي في العام 2017، بقيمة مجمعة تزيد عن 100 مليار درهم. ونما هذا القطاع من حيث القيمة كل عام منذ العام 2013، وبلغت قيمة التصرفات إلى حوالي 85 مليار درهم. وعلى عكس غيرها من المدن العالمية، كانت معظم المشتريات موجهة للوحدات السكنية بدلاً من المساحات التجارية في السوق".
"ولا تزال الهيمنة للأفراد والشركات الخاصة في سوق دبي، مع وجود استثمار مؤسسي يقل عن الأسواق العالمية الأكثر نضجاً. ومع نضوج السوق ووجود المزيد من العقارات الاستثمارية بمستويات سعرية واقعية، نعتقد أن مستوى الإقبال من المستثمرين المؤسسيين في سوق دبي سيزيد خلال السنوات الخمس المقبلة".
وتعتبر "دراية" من المبادرات المهمة التي تقدم للمستثمرين رؤية قيمة تستند إلى بيانات لم تكن متاحة في السابق، وهي واحدة من مبادرات أراضي دبي ضمن سياستها الهادفة إلى توفير البيانات المعتمدة من قبل حكومة دبي. ويتوقع لهذه المبادرات أن تجتذب المزيد من الاستثمار من قبل المؤسسات، وستسهم في المحافظة على مكانة دبي باعتبارها سوق العقارات الرائد على مستوى المنطقة".
وفي هذا الصدد قال جاي جرانت - رئيس مجلس الإدارة في "كافنديش ماكسويل: "لقد احتفلت مؤسستنا مؤخراً بالذكرى العاشرة لتأسيسها، حققت خلالها النمو بالتوازي مع قطاع العقارات في دبي. إن الثقة والشفافية والالتزام بالجودة هي العوامل التي تحدد نجاحنا، كما أن القيم ذاتها تمثل أيضًا مفتاح النجاح لسوق العقارات.
إن مدينة دبي تخوض منافس عالمية لتحظى بالاعتراف من قبل المستثمرين، وواجه سوق العقارات فيها تحديات على مر السنين، لكنها تمكنت من تطوير مستوى عالٍ من الفهم بين الفئات المستهدفة، واتخذت زمام المبادرة في سبيلها للوصول إلى النضج المنشود. ويبرز التحليل الذي قدمناه والتوصيات المرتبطة به جانبًا من درايتنا بالسوق، وما نمتلكه من معرفة أساسية في المشهد العقاري المتطور في دبي. ونعتقد يقينًا أن الابتكار والتكنولوجيا والشفافية تمثل جانبًا من الفرص الأساسية المتاحة في الوقت الحالي، ويسعدنا دعم مجالات النمو القائمة من خلال ما نمتلكه من خبرات فريدة."
واشتمل تقرير دراية علي جزئيين رئيسيين، تناول الجزء الأول منه تحليل للاستثمارات المؤسسية (غير الفردية) من حيث حجم وطبيعة تلك الاستثمارات، وتناول التقرير تحليل دقيق لتوجهات الاستثمار المؤسسي والمناطق الأكثر استثمارا، بالإضافة إلى تحليل الاستثمارات وفقا لاستخدام العقار ووفقا لحالة العقار، وتناول التقرير أيضا تحليل للاستثمارات وفقا لنوع الشركة واحتلت البنوك المركز الأول في قائمة المستثمرين من المؤسسات ويليها الشركات الخاصة، كما تناول هذا الجزء من التقرير تحليل للاستثمارات التي تم تمويلها عن طريق الرهن.
بينما تناول الجزء الثاني من التقرير تحليل للاستثمارات الفردية التي يقوم بها الأفراد من المستثمرين من حيث حجم وطبيعة ونوع تلك الاستثمارات، وتناول هذا الجزء من التقرير أيضا توزيع الاستثمارات الفردية وفقا للجنسية ووفقا لجنس المستثمر، بالإضافة الي تحليل الاستثمارات الفردية في المشروعات على الخارطة والمشروعات الجاهزة فضلا عن توزيع تلك الاستثمارات بين الرهون والمبايعات العقارية.
وانتهي التقرير بدراسة مقارنة بين القطاع العقاري في إمارة دبي والقطاع العقاري في عدد من الدول المتقدمة وقام بتقديم مجموعة من التوصيات التي تعزز من مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية. بينما اشتمل التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2018 على أربعة فصول رئيسية، وحمل الفصل الأول عنوان "القطاع العقاري ودوره في النمو الاقتصادي لإمارة دبي"، ففي القسم الأول تناول التقرير تحليل للناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة مقارنة بمجموعة الدول المتقدمة وسنغافورة، فيما يخص معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017 . وفي هذا الصدد، ظهرت حالة من النمو المتوازن في مساهمة قطاعي التشييد والخدمات العقارية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وركز الفصل الثاني على أداء القطاع العقاري من حيث تحليل العرض والطلب، وعدد المشروعات المنتهية والجديدة مع إظهار تصنيف تلك المشاريع بين المباني والفلل والمجمعات. وخصص قسم في الفصل لعدد وقيمة المباني المنجزة في الإمارة من 2011 وحتى 2017، والمشاريع قيد الإنجاز حتى 2017. وتم أيضًا التعرض لنشاط المبايعات وعقود الإيجار والعمليات والتصرفات العقارية وعددها.
وأظهر الفصل الثاني من التقرير وجود تنوع ملحوظ في المستثمرين المتعاملين في القطاع العقاري، من حيث الجنسية والنوع والفئة العمرية، ويحتل المستثمر الإماراتي النسبة الأكبر من حيث عدد وقيمة الاستثمارات العقارية، ونشرت قائمة لأكثر 10 جنسيات إقبالاً على الاستثمار العقاري في العام 2017، حيث جاءت الجنسية الهندية مباشرة بعد المواطنين الإماراتيين، وفي المرتبة الثالثة الباكستانيون، في حين احتلت المراكز السبعة التالية الجنسيات السعودية والبريطانية والصينية والمصرية والأردنية والكندية على التوالي. وظهر هناك تزايد مستمر لمساهمة قطاعي التشييد والخدمات العقارية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قيمة الاستثمارات العقارية في 2017 والتي بلغت 107 مليارات درهم.
وتعرض الفصل أيضًا لأداء قطاع الفنادق والشقق الفندقية من العام 2012 وحتى العام 2017، واشتمل على مقارنات لعدد الغرف الفندقية الذي شهد نموًا بنسبة 44% في الفترة المذكورة وقدم التقرير إضاءات على عدد عقود الإيجارات الجديدة والمجددة للمكاتب والمحلات المباعة والمجددة ومحلات التجزئة والوحدات السكنية المباعة والمؤجرة، واشتمل على قسم خاص لعدد ومساحات الوحدات السكنية قيد الإنشاء من العام 2014 وحتى 2017. وتناول التقرير توزيع الاستثمارات بين الذكور والإناث ، والتوزيع لقيم الاستثمار حسب الفئات العمرية للعام ذاته، وآخر حسب نوع واستخدام العقارات.
وتناول الفصل الثالث البيئة التنظيمية ومبادرات القطاع العقاري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القوانين والتشريعات المختلفة، إضافة إلى قيام الدائرة بإطلاق تقنية "بلوك تشين"، لتكون أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تقوم باعتماد هذه التكنولوجيا بهدف تحسين خدماتها إلى المتعاملين، والارتقاء بعلاقات التعاون مع شركائها في القطاعات الأخرى. وتعرض التقرير في هذه الفصل للمبادرات والمنتجات التي تسهم في تنظيم السوق العقاري، ومن أبرزها "مبادرة إسكان ذوي الدخل المحدود"، ومن المبادرات الأخرى التي تم التعرض إليها تطبيق "إيجاري الذكي"، السوق الإلكتروني "إيمارت"، الخارطة الاستثمارية، القاضي الذكي، مركز فض المنازعات الذكي، تطبيق وسطاء دبي، وتطبيق "مشروعي".
وخصص الفصل الرابع لتوقعات أداء القطاع العقاري للعام 2018، مع الإشارة إلى التقارير الدولية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى حول أداء النمو الاقتصادي المتوقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
