أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة في القطاع العقاري تحت مسمى "المحامي العقاري" بالشراكة مع "التميمي ومشاركوه"، وتوصل الطرفان إلى اتفاقية تهدف إلى دفع عجلة النمو في القطاع العقاري، وتقديم دعم أوسع للمستثمرين في القطاع وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة.
وتأتي مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي من أجل تعزيز شفافية وسهولة التعاملات العقارية، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها، وتسهيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تعزيز النمو وتدفق الاستثمارات إلى دبي وقطاعها العقاري.
وأشاد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهذه المبادرة والدور الذي يمكن أن يقوم به شركاء الدائرة في إنجاحها. وأضاف: "تنطلق أراضي دبي من استراتيجيات طموحة لتشجيع الاستثمار العقاري بما يتجاوز توقعات المستثمرين العالميين، لجعل دبي الخيار الأمثل. ومن المؤكد أن تسهيل الإجراءات وسلاستها تعد من الحوافز المهمة التي تساعد على استقطاب المستثمرين، وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات الاستثمار في عقارات دبي وإطلاق المزيد من المبادرات الحافزة، مع تبني أفضل الابتكارات التي تضمن إنجاز التعاملات العقارية بسهولة تامة.
وفي هذا السياق، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: "تنطوي المبادرة المخصصة للقطاع العقاري على فوائد جمّة للمستثمرين، كما أنها ستسهم في الارتقاء بسوق العقارات في دبي، والوصول به إلى أرقى المعايير العالمية. ومن المؤكد أن تسهم المبادرة في تحسين مستويات الحوكمة والشفافية والكفاءة، وتعزيز جاذبية السوق العقاري بدبي بين المستثمرين. وستؤدي أيضًا إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة جذابة في المنطقة لجميع أنواع المعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري. إننا على يقين تام من أن هذه المبادرة ستحسّن أيضاً من تصنيف دبي كوجهة مثلى لتأسيس ومزاولة الأعمال".
من جهته، قال محمد القواسمي، شريك، القطاع العقاري، التميمي ومشاركوه: "تجسد هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويسعدنا دعمها لتقديم الخدمات وفقاً لهذه المبادرة والتي سوف تعود بفوائد جمّة على جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري في دبي. ومن شأن هذه المبادرة أن تضع دبي على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من النجاح عبر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية، تماشياً مع توقعات المستثمرين العالميين. وبصورة عامة، ستثمر هذه المبادرة عن تحسين جودة الخدمة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة".
وأكدت شركة "التميمي ومشاركوه" أن إطلاق هذه المبادرة سيتيح لها تقديم خدمات إضافية لملاك العقارات والمستثمرين. وتم تصميم هذه المبادرة ، بهدف:
أولاً، تسهيل إجراء التدقيق القانوني، حيث ستتيح لمجموعة معينة من شركات المحاماة المرخصة إمكانية الوصول عن بعد إلى سجلات دائرة الأراضي والأملاك عبر الإنترنت والمعلومات ذات الصلة بالاستثمار أو المعاملة، لتوفير أقدر أكبر من اليقين والشفافية والمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
ثانياً، تبسيط عملية إعداد الوثائق والتقارير لدى العديد من الشركات الاستثمارية، والابتعاد عن هيكليات ملكية معقدة التي تتطلب توفير وثائق كثيرة ومعقدة، وتحتاج إلى وقت طويل لترجمتها إلى العربية وتصديقها، لكن يبقى تقديم مثل هذه الوثائق المفصّلة شرط مسبق لإتمام أي معاملة عقارية. وبفضل المبادرة، سيكون بمقدور شركات المحاماة المرخصة دعم عملائها وتسريع هذه العملية عبر إعداد تقارير تبيّن هيكلية الملكية للشركات ومما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
ثالثاً، سيكون بمقدور مكتب المحاماة المعتمد العمل بمثابة أمناء الحساب وإدارة الحساب بخصوص مبالغ العربون أو ثمن الشراء الشراء المتعلق بالتعاملات العقارية.
واختتمت تارا مارلو، شريك ورئيس قسم العقارات والفنادق والترفيه في التميمي ومشاركوه: "نفخر بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، وأن نكون شركة المحاماة الرائدة التي تمهد الطريق لدعم دبي ونمو الاستثمارات الأجنبية فيها وازدهار سوقها العقاري".
