نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري، وذلك بالاشتراك مع البنك الدولي. وخلال هذا الحدث الذي تم تنظيمه على مدار يومين، شارك به ما يقرب من 50 شخصًا من الاستشاريين والأخصائيين وذوي الخبرات في مجال القطاع العقاري، لتبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القطاع العقاري.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك في دبي :تشارك أراضي دبي مع البنك الدولي لتنظيم ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري حيث تساهم هذه الورشة في تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال القطاع العقاري من خلال مشاركة استشاريين وخبراء عالميين .
ونوه بن مجرن عن أهمية الملتقى في تشجيع العمل العقاري وإدارته بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا المجال من أجل تقديم استشارات متخصصة من قبل الخبراء، من أجل الوصول بالممارسات العقارية إلى أفضل مستوى ممكن، لتعود الفائدة على جميع المتعاملين من الأفراد والشركات.
وكان الهدف من هذا الملتقى جمع الأفكار المهمة من الحكومة حول الحواجز والمعوقات التي تحول دون تنفيذ علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأراضي، وفهم مدى إقبال القطاع الخاص والتوقعات والتصورات للمخاطر، إضافة إلى مراجعة وتقديم الآراء حول الأدوات الأولية التي تم تطويرها لتسهيل قيام الشراكات بين القطاعين في إدارة الأراضي.
وشارك في الملتقى آنا ويلنشتاين، مدير الممارسة العالمية الحضرية والريفية والأراضي في البنك الدولي، ووائل زقوت، مستشار فني أول في سياسة الأراضي والجغرافيا المكانية في البنك الدولي.
ولقد أجمع المشاركون على حقيقة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأراضي تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، حيث ينظر إليها على أنها واحدة من الآليات الرئيسية لمعالجة مشاكل نقص خدمات إدارة الأراضي في العديد من الاقتصادات الناشئة. لقد تم اختيار دبي مكانًا لتنظيم هذا المنتدى الدولي المهم تقديرًا لخبراتها المرموقة في مجال تنظيم الأراضي، وقدرتها على حشد الدعم للخروج بتوصيات عالمية يعود نفعها على سياسات تنظيم الأراضي، وتمكين الشرائح من الحصول على احتياجاتها بتكاليف ميسرة.
وأشارت التقارير التي قدمها المتحدثون إلى أن ما نسبته 70٪ من سكان العالم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الأراضي بأسعار معقولة، الأمر الذي يؤثر على أمن الملكية الفردية، إضافة إلى تقييد استثمارات القطاع الخاص وتنميته.
ومع أنه تم إطلاق شراكات ناجحة في قطاعات مثل الماء والكهرباء، إلا أن المسألة ذاتها لا تزال غير مفهومة بشكل جيد في قطاع الأراضي، خاصة في الاقتصادات الناشئة. وكان ذلك أحد محاور التركيز في المنتدى، لتوفير الفرص للقطاعين العام والخاص للتواصل والتنسيق المشترك. وركز المشاركون أيضًا على محور تطوير الأدوات الأساسية التي تسهم في تمكين الحكومات والقطاع الخاص للتحرك بسرعة وفعالية من أجل إقامة علاقات الشراكة في المستقبل.
وكانت وحدة الأراضي والجغرافيا المكانية التابعة للبنك الدولي قد تعاقدت مع شركة استشارية لتطوير المعرفة، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين في مجال إدارة الأراضي. وتهدف المهمة إلى تطوير أدوات تحليلية وتشغيلية لتوجيه خطط الشراكة من أجل لتوفير خدمات إدارة الأراضي في البلدان النامية.
