باشرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي، وجاء ذلك على هامش اجتماعها الأول لعام 2019 لرؤساء فرق القطاعات الست الفرعية التي تستهدفها الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019 تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار سعي المؤسسة إلى الاشراف على الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ مبادراتها، والتي كلفت بها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ليؤكد مكانة المؤسسة ودورها في تنمية الصادرات، ودفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بإمارة دبي.
وبهذه المناسبة قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي. تعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل".
وأضاف القمزي: "أنجزنا 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية للمرحلة الأولى التي تنتهي بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 3% الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة لإمارة دبي، ودولة الامارات بشكل عام. يحتل قطاع التصنيع في الوقت الحاضر المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في اقتصاد دبي، بعد كل من: قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع النقل والتخزين، القطاع المالي. وبفضل المناخ الملائم للاستثمار أصبحت دبي مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج، إلى جانب التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات".
قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن استراتيجية دبي الصناعية 2030، أخذنا على عاتقنا في موانئ دبي العالمية وضع خطط استباقية لإنشاء منصة لشركات التصنيع العالمية في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة التابعة لنا. وقد شهدت المنطقة الحرة لجبل علي دخول مجموعة جديدة من الشركات العاملة في القطاعات الفرعية الاستراتيجية التي تشمل قطاعات الألمنيوم والمعادن المصنعة، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وفي موانئ دبي العالمية وجافزا، نحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الزخم والعمل على تحقيق آفاق أرحب من النمو في المستقبل، وفتح إمكانات زيادة التصدير وتعزيز المكاسب الاقتصادية على المديَين المتوسط والطويل لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم."
وعلى السياق ذاته مروان عبد العزيز الجناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم: "تتميز دبي بسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة وارتفاع قدرات الاستيراد والتصدير ووجود موانئ ومطارات، ناهيك عن البيئة التشريعية المتقدمة وقوانين حماية الملكية الفكرية، والحوافز الحكومية، والعلاقات التجارية، والسياسات الصناعية، ونظراً لهذه المقومات نجد لأنفسنا مكانا بارزا على خارطة الصناعات الدوائية العالمية، عبر خلق فرص لاستقطاب شركات الدواء العالمية الراغبة في التوسع وتخفيض التكاليف، من خلال نقل جزء من مصانعها ومراكز البحث والتطوير فيها خارج الدول المتقدمة، وهنا تكمن مهمتنا في تسهيل هذه التوجهات، مستفيدين من مكانة الإمارات ودبي خصوصا كأحد أهم المراكز المؤهلة لاستضافة هذه الشركات الرائدة عالميا".
وفي إطار متصل، قال سعود أبو الشوارب، مدير عام مجمع دبي الصناعي: "تسير دبي بخطى واثقة نحو تطوير قطاع صناعي متقدم يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع للإمارة، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة الاستراتيجية الواضحة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام. وتماشياً مع استراتيجية دبي الصناعية 2030، نقوم بتوفير بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين والتجار والمصانع العالمية والإقليمية والمحلية، من خلال تسهيل الأعمال، وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تشمل مرافق تصنيعية وتخزينية ومكاتب وأراضٍ صناعية وصالات عرض ومساحات تجارية".
وأضاف أبو الشوارب: "بلغ عدد شركاء أعمالنا أكثر من 730 منذ تأسيس مجمع دبي الصناعي في عام 2004، وكما زاد عدد المصانع العاملة التي تتخذ من المجمع مقراً لها إلى نحو 30 مصنعاً في 2018 ليصل عدد المصانع العاملة إلى 130 مصنعاً، وغيرهم 125 مصنعاً قيد الإنشاء. ونستهدف أن يصل العدد الاجمالي للمصانع العاملة إلى 200 مصنع مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة مخرجات الصناعة ونمو الناتج المحلي الإجمالي".
وعلى النحو ذاته، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: " تعمل المؤسسة مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية و مناطق حرة و مجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف 6 جهات على 7 فرق عمل تخصصية، وفي مقدمة هذه الجهات: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دبي الجنوب، سلطة مدينة دبي الملاحية، مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة لجبل علي، مجمع دبي الصناعي، وتتكون هذه الفرق من 44 عضو موزع على للقطاعات الفرعية المستهدفة وفريق دعم حكومي للقطاع الصناعي".
وأضاف العوضي:" تندرج تحت استراتيجية دبي الصناعية 2030 نحو 67 مبادرة، لدعم المحاور الأساسية الأربعة، وهي: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية وتأهيل صناعيين وخبراء المستقبل. كما وضعت هذه المبادرات من قبل فرق العمل بعد دراسة وتحليل مدى نضج البيئة الصناعية في الإمارة والتي تتمثل في عوامل أهمها مساهمة القطاع على المستوى المحلي والعالمي والمستوى التقني للصناعات المحلية. بالإضافة إلى تقييم البيئة التمكينية للقطاع الصناعي من حيث البنية التحتية توافر الحوافز والتمويل وعوامل الاستدامة البيئية والقوى العاملة وتوظيف التقنية وغيرها من العوامل والتي تتباين وفقاً للقطاع المستهدف".
كشف أحدث مسح للأنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018 عن السنة المالية 2017، والصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن القطاع الصناعي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة بعام 2016 بنسبة 13% والتي بلغت 135 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنافسيتها في السوق، إلى جانب تزايد ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي الذي لا يقل في جودته عن المنتجات العالمية المستوردة. يعتبر القطاع الصناعي في إمارة دبي من القطاعات الرائدة في التنوع الاقتصادي وقطاع مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الخارج. وعملت إمارة دبي على تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هدفها من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات سواء كان للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حركة قطاع الصناعة بإمارة دبي وتاريخ دخولها بدءً من عام 1963 وحتى نهاية عام 2018. ويعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
ارتفع عدد الشركات من 1065 إلى 1904 شركة خلال الفترة من 2006 وحتى 2018 وبمعدل نمو قدره 78.8%. وأوضح التقرير أن عدد الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة بدبي وصل إلى 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 4067 بمعدل 85.4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14.6%. وجاءت الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أمريكا، والكويت.
وبالنسبة لتمركز الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة كانت من نصيب منطقة "القوز الصناعية الرابعة" (314)، تلاها "مجمع دبي للاستثمار 1" (311)، ثم "جبل علي الأولى"، "جبل علي الصناعية الأولى"، "مجمع دبي للاستثمار 2"، و"القصيص الأولى"، "رأس الخور"، "جبل علي الصناعية الثالثة"، "القصيص الصناعية الثانية"، و"القوز الصناعية الثانية". أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي 71.6% (3103)، تلتها حصة ديرة 28% (1213)، ثم حتا 0.4% (18).
وأشار التقرير إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية للشركات في إمارة دبي والتي ركزت على صناعة الإنشاءات المعدنية، الأخشاب ومنتجاتها والأثاث، ورش الحدادة، الصناعات الغذائية، الكيماويات، الطوب وأحجار البناء، الأجهزة والآلات، المقاولات وما يتعلق بها، المعدات والمحركات، خدمات النشر والطباعة، طحن وتعبئة المواد الغذائية، صناعه الخبز، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الزجاج. وأشار التقرير أن عدد العمالة في قطاع الصناعة نحو 108,805 عامل، ووصلت نسبة بقاء هذه الشركات إلى 75%.
وفي سياق متصل، قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "أثبت القطاع البحري أنّه ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، محققاً نمواً لافتاً في العام 2018 تتويجاً لجهودنا المتضافرة مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير البنية التشريعية واللوجستية والخدمات البحرية الداعمة للنهوض بمستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين. وتكمن أهمية القطاع الحيوي في كونه لاعباً محورياً في تنفيذ محاور "استراتيجية دبي الصناعية 2030" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وأضاف علي: "إننا نتطلع بثقة وتفاؤل حيال الدور المرتقب للقطاع البحري في تسريع وتيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وبالتزامن مع الاستراتيجية الصناعية الرامية إلى رفد الناتج الإجمالي للإمارة وجعل دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، كونه يحمل إمكانات كبيرة وفرص واعدة للنمو المستقبلي".
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمنطقة محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: "نسعى إلى تحقيق رؤية استراتيجية دبي الصناعية لقطاع الطيران بجعل دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال من خلال توطين بعض صناعات الطيران خلال السنوات القادمة وتعزيز موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي لاسيما في مجال صيانة الطائرات وقطع الغيار مع التركيز على البحث والتطوير وتدريب كوادر وطنية مؤهله للعمل في القطاع وتحقيق تنافسيته".
يعتبر قطاع الصناعة التحويلية رابع أكبر قطاع اقتصادي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018. وقد أبدى القطاع الصناعي ثباتاً نسبياً خلال السنوات الماضية حيث بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع 9.4 % خلال الخمسة أعوام الماضية 2014-2018 (بالأسعار الثابتة) ومتوسط نسبة مساهمة 9.6% خلال العقد الأخير.
ووفقاً لمسح أنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018، يستحوذ قطاع صنع الفلـزات القاعدية ومنتجـات المعادن المُشـكلة باستثناء معدات النقل والآلات علــى نحــو 26%مــن مجمــوع القيمــة المضافـة لقطاع الصناعة، يليهـا صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 14%، ومن ثم صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 12% ثم صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها والمواد الصيدلانية الأساسية والمستحضرات بنسبة 11%. وتشكل القيمة المضافة لهذه القطاعات الفرعية مجموعة ما نسبته 62% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الإمارة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 39 مليار درهم.
كما استحوذ قطاع صنـع الفلـزات القاعدية ومنتجـات المعادن المشـكلة باستثناء معدات النقل والآلات على 25% من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي، بقيمة 33 مليار درهم، يليه قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 15% وإجمالي إنتاج يقدر بـ 20 مليار درهم، يليهما صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بإنتاج بلغ 16 مليار درهم ثم صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 10% من مجموع إنتاج القطاع الصناعي في الإمارة.
