تشير تقارير شركة كلاتونز الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، إلى وجود توجه بين المستأجرين الحاليين في سوق العقارات التجارية في دبي، نحو خيار بناء وحدات مخصصة بدلاً من الاستمرار في البحث عن مساحات تلائم متطلبات أعمالهم، وتتركز معدلات اللجوء لهذا الخيار في المتطلبات التي تتجاوز مساحة 150 ألف قدم مربعة حيث أنه لا توجد وحدات جاهزة بهذه المساحة.
ويشير تقرير سوق الوحدات الصناعية بدبي لشتاء عام 2017-2018 الصادر عن "كلاتونز" إلى أنه على الرغم من ضعف معدلات الإقبال طوال العام، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على مستوى السوق في الوقت الحالي، والتي لوحظ استمرارها لبعض الوقت.
وقال موراي سترانغ، رئيس شركة "كلاتونز" في دبي: "في الوقت الذي نتوقع فيه أن يكتسب هذا التوجه زخماً على مدى الأشهر المقبلة من أجل تلبية الطلب على المساحات الكبيرة، لا نعتقد أن يمثل هذا النهج حلاً ينهي حالة الركود الذي يعيشها السوق حالياً. نسجل معدلات طلب ثابتة من عدد من الشركات، وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وشركات تصنيع السيارات العالمية، فضلاً عن طلبات تقدر بحوالي 100.000 قدم مربعة من قبل شركات الخدمات اللوجستية، التي تسعى لتوسيع عملياتها في منطقة جبل علي".
ويسلط التقرير الضوء على تحسن هامشي في معدلات الطلب على مساحات الأعمال التجارية، بعد صيف هادئ نسبياً. ومع ذلك، لا تزال مستويات الطلب أقل عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي الوحدات الثانوية في مجمع دبي الصناعي لتسجل انخفاضاً قدره 8 دراهم للقدم المربعة لتصل إلى 32 درهماً للقدم المربعة، مما يجعلها الأضعف أداءً في المدينة. في حين تظل واحة دبي للسيليكون أفضل المناطق أداء، حيث استقرت عند 65 درهماً للقدم المربعة، للوحدات الثانوية، و77 درهماً للوحدات من الفئة (أ).
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث، بشركة كلاتونز: "في حين لا تزال مستويات الطلب العامة منخفضة على العقارات الصناعية، يوفر النشاط المحدود للمستأجرين الحاليين فرصة الترقية، والانتقال إلى مواقع أفضل. استمر ركود معدلات أسعار الإيجارات على مدار العام في جميع أنحاء المدينة، مع وجود حراك محدود، متمثل في بعض الصفقات للوحدات الثانوية. ونلاحظ بالفعل حالياً أن ملاك العقارات يظهرون مرونة أكبر فيما يتعلق ببنود عقود الإيجار، كما يميل العديد منهم إلى عقد صفقات في مقابل أقل من السعر الأصلي، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال عام 2018. "
وتتوقع شركة كلاتونز استمرار انخفاض حجم المعاملات على المدى القصير، مع زيادة صعوبة إيجاد أماكن شاغرة أو حديثة البناء للإيجار. ويبدو أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018 بنسبة 5% لم يؤثر على مستأجري الوحدات الصناعية بعد، ومع تأثير إكسبو 2020 الذي ما زال يلوح في الأفق على شكل زيادة محتملة في الطلب، نتوقع ثبات الإيجارات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، قبل أن يصبح هناك احتمال للنمو.
