دبي - مينا هيرالد: يبشر ميلاد الثورة الصناعية الجديدة أو الثورة الصناعية الرابعة بفرص كبيرة لتحقيق التنمية الجامعة والمستدامة لكل من شركات التصنيع والحكومات وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة – اغتنام الفرصة في مجال التصنيع العالمي". ويمكن أن يساعد تحقيق المزيد من الاستدامة شركات التصنيع والشركات الصناعية في الاستفادة من عدد لا حصر له من فرص النمو. وفي الوقت ذاته، سوف تستعين الحكومات بالشركات من أجل مساعدتها على وضع وتنفيذ التدابير السياسية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي والرخاء الشامل المستدامين.
ويستكشف التقرير المشترك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المعروفة أيضاً بالأهداف العالمية) بالنسبة لشركات التصنيع، ويبحث في كيفية قيام مؤسسات التصنيع العالمية بتوفيق استراتيجياتها مع تلك الأهداف. ويوضح التقرير أن أهداف التنمية المستدامة توفر فرصاً اقتصادية هائلة لكبرى شركات التصنيع ومؤسسات الأعمال بصفة عامة وذلك شريطة استيعاب والعمل على تحقيقها في إطار استراتيجيات النمو الشامل وطويل المدى. ولذلك، يُعد بناء علاقة منهجية وتعاونية بين الحكومات وشركات التصنيع عاملاً حيوياً في تحقيق أجندة التنمية العالمية بنجاح. ويأتي هذا التقرير في وقت حيوي وحساس، كما أنه وثيق الصلة بالإعلان العالمي المرتقب حول مستقبل التصنيع والصناعة والتنمية المستدامة.
ويتفق التقرير كذلك مع التقرير الرئيسي للجنة الأعمال والتنمية المستدامة الصادر بعنوان "قطاع أعمال أفضل، عالم أفضل" في يناير 2017 في دافوس، إذ يوضح أن السعي لتحقيق الأهداف العالمية يمكن أن يوفر ملايين الفرص في الأسواق الجديدة بطرق تحقق الرخاء للجميع. وكشف التقرير أن نماذج العمل المستدامة والشاملة يمكن أن توفر فرصاً اقتصادية تُقدر بنحو 12 تريليون دولار سنوياً كحد أدنى بحلول عام 2030 وأن توفر ما يصل إلى 380 مليون فرصة عمل، معظمها في البلدان النامية. غير أن المكسب الاقتصادي الإجمالية المتأتي من تطبيق الأهداف العالمية يمكن أن يصل إلى ما بين ضعفين وثلاثة أضعاف تلك الأرقام، بافتراض تحقق الفوائد في القطاع الاقتصادي بأكمله واقترانها بزيادة إنتاجية العمالة والموارد.
وصرح الدكتور أنيل كورانا، شريك الاستراتيجية والابتكار في بي دبليو سي وعضو اللجنة المنظمة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قائلاً:
"توفر أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات الأعمال، بما في ذلك شركات التصنيع، فرصة فريدة لتحديد مسارها نحو استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة بحق، استراتيجية يمكنها لتلك المؤسسات من خلالها تعزيز التنسيق بينها وبين الحكومات والجهات التنظيمية وزيادة فاعلية استغلال الطاقة والموارد الأخرى وتقليل تكاليفها وتحسين إبداعها على صعيد المنتجات وطرق الإنتاج على السواء.
وقد بدأ بالفعل العد التنازلي في سباق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن ينبغي على قطاع التصنيع العالمي أن ينظر للأمر على أنه مسيرة طويلة المدى. ولذلك، يتعين على الرؤساء التنفيذيين النظر إلى العديد من الجوانب والعوامل واستيعاب العديد من الأجزاء المتحركة عندما يتعلق الأمر بأهداف التنمية المستدامة، وإذا نجحوا في مواجهة هذه التحديات، فالجوائز التي تنتظرهم ستكون كبيرة بالفعل".
ومن جانبه صرح السيد لودوفيكو ألكورتا، مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قائلاً: "يُعد بناء الشراكات النشطة والمنهجية مع قطاع الصناعة شرطاً حيوياً لنجاح تطبيق الأجندة التحولية الرامية إلى تسريع وتيرة القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. ويتعين على الحكومات والشركات أن تعمل معاً من أجل وضع أطر سياسية واضحة وتحديد حوافز تضمن ترجمة الأرباح إلى نمو اقتصادي مستدام وإدماج اجتماعي وحماية للبيئة.
ومن شأن تحقيق هدف التنمية المستدامة التاسع أن يخلق نمواً ورخاءً قويين ومستدامين ومتوازنين عن طريق توفير فرص العمل ووضع حلول صناعية أكثر وضوحاً. غير أن استغلال إمكانيات الصناعة في تحقيق نتائج تنموية دائمة يستلزم تطوير أشكال جديدة من الشراكات التي تطرح نماذج عمل مبتكرة تلبي الأولويات التجارية وتكون مجدية أيضاً على صعيد التنمية".
وقد أصدرت اليوم بي دبليو سي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريراً بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة – اغتنام الفرصة في مجال التصنيع العالمي" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: http://www.pwc.com/m1/en/publications/delivering-sustainable-development-goals.html
وتعقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في باريس السوربون - أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع قادة قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني من أجل إعداد رؤية لمستقبل القطاع.
