"القمة العالمية للصناعة والتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة البولندية

السبت 05 نوفمبر 2016

دبي - مينا هيرالد: رسخت "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" دورها الدولي في دعم القطاع الصناعي والترويج له حول العالم بتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة البولندية، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين بولندا والمجتمع الدولي في قطاع الصناعة.
وتعدّ القمة، التي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مارس من العام 2017، الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في العاصمة البولندية وارسو، إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لفتح آفاق واعدة أمام بولندا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع، بحيث تكون القمة العالمية للصناعة والتصنيع بوابة بولندا إلى سلاسل القيمة العالمية والمعرفة الصناعية والتأثير في قطاع الصناعة العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، قال سعادة روبرت غراي، نائب وزير الخارجية البولندية: "سيكون مستقبل قطاع الصناعة مختلفًا كليًا عن واقعه الحالي. ونشهد قدرة بعض الدول على تطوير بنيتها التحتية الصناعية لتتمكن من استغلال الفرص المتاحة في عالم أصبحت فيه الصناعة أسرع وأكثر استجابة للتغير في الأسواق. ولا شك في أن الدول التي ستنجح في الاستفادة من هذا التحول هي الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الموارد البشرية المؤهلة والماهرة، وصناع السياسات المؤهلين القادرين على التعامل مع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة. وبالتالي، فإن القدرة على التكيف المستمر تكتسب أهمية كبيرة في مستقبل قطاع الصناعة وفي جميع نشاطاته من البحث والتطوير، إلى الإنتاج والتسويق. كما أنه من المؤكد أن الشركات التي لن تكون قادرة على التغير ستخرج من السوق، فيما ستقود الصناعة المتطورة النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة."
وأضاف غراي: "ستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة لتبني أفضل السياسات في قطاع الصناعة. كما ستساهم في تبني مفاهيم وأفكار جديدة للتعاون الصناعي على الصعيد العالمي."
وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم في مدينة وارسو، ثمن بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" وعضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، مذكرة التفاهم الجديدة موضحاً أنها تؤكد على المكانة العالمية للقمة، وتمثل خطوة أولى لتشجيع كافة دول العالم على زيادة الاهتمام بقطاع الصناعة.

وقال العلماء: "نوفر للشركات الصناعية البولندية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم، بوابة لتسويق منتجاتها وقدراتها على المستوى العالمي. وعلى سبيل المثال، تمكنت بولندا من مضاعفة حجم نشاطها التجاري مع دولة الإمارات ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية عن طريق تعاونها وانفتاحها على شركائها التجاريين. وفيما تركز القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة إقليمياً وعالمياً، نعتقـد بأن الشركات الصناعية في بولندا قادرة على إحداث فرق أكبر في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة لخلق القيمة المضافة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر القطاع الصناعي."
واعتبر أندريه أريندارسكي، رئيس غرفة التجارة البولندية، الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع خطوة هامة لتعزيز تقدم بلاده في بناء قاعدة صناعية متقدمة والمساهمة الفعالة في قطاع الصناعة العالمي. وقال أريندارسكي: "نريد أن تتحول بولندا من مركز صناعي متقدم على المستوى الأوروبي إلى قوة عالمية كبرى في قطاع الصناعة، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والنشاط الصناعي المدعوم بالمهارات العالية."
وأضاف أريندارسكي: "تعتبر بولندا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا منذ العام 1989، حيث نجحنا في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ونعمل الآن على الانتقال باقتصادنا إلى مرحلة جديدة تعتمد على توظيف قدراتنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوفر لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة هامة لاستعراض قدراتنا الصناعية وعقد شراكات في كل من دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم. ونهدف من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها مع القمة إلى فتح آفاق جديدة أمام بولندا وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة لتنمية وتعزيز اقتصادنا."
ومن شأن مذكرة التفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع وغرفة التجارة البولندية أن تساعد الشركات الصناعية حول العالم على التواصل مع نظيراتها في بولندا، وتحسين فرص التعاون والشراكة بين الشركات الصناعية العالمية.
وتعمل بولندا على توظيف الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي. كما تستهدف حكومتها قطاعات نمو محددة مثل قطاع التكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة والصناعة الغذائية والطاقة، مما سيمكنها من الانتقال بالدولة من الاعتماد على العمليات الصناعية التي تتطلب استثمارات مكثفة وتعتمد على المهارات التقليدية إلى الصناعة المعتمدة على المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي. وتعتزم الحكومة البولندية استثمار أكثر من 10 مليارات يورو في مجال الابتكار حتى العام 2020، وذلك في إطار سعيها لتوظيف الأفكار المبتكرة في تأسيس شركات جديدة وتعزيز تنافسيتها.
ومنذ انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، بلغ معدل نمو الاقتصاد البولندي 3.9% سنوياً. ويشكل استقرارها السياسي ومواردها البشرية الماهرة محفزاً للاستثمار في قطاعات الصناعة الحديثة، والخدمات الاستشارية ومشاريع البحث والتطوير.
وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل خاص استضافته غرفة التجارة البولندية في وارسو بحضور ممثلين كبار عن الحكومة البولندية بما في ذلك ستاومير ديبسكي، مدير المعهد البولندي للعلاقات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين وقادة الشركات الصناعية البولندية. وناقش الحضور العوامل الأساسية لتحفيز نمو قطاع الأعمال، وتأثير التطور التكنولوجي الكبير على التجارة والاستثمار العالمي خلال الأعوام المقبلة.

أخبار مرتبطة