أبوظبي - مينا هيرالد: أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن ابرامها شراكة استراتيجية مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، المجلس الرائد في مجال التجارة الدولية والاستثمار في جمهورية الصين الشعبية. وتهدف الشراكة إلى توفير فرص التعاون بين الشركات الصناعية العالمية وجمهورية الصين الشعبية، أكبر دولة صناعية في العالم وثاني أكبر الاقتصادات العالمية.
وتهدف مذكرة التفاهم بين المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تشجيع المزيد من التعاون بين الشركات الصناعية العالمية وجمهورية الصين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الأنشطة الصناعية العالمية، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي العالمي مع انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ووفق احصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استطاعت جمهورية الصين الشعبية في العام 2014 أن تصبح أكبر دولة صناعية في العالم، متجاوزةً الولايات المتحدة الأمريكية. حيث كان مجمل قيمة إنتاجها الصناعي، والذي بلغ 1.9 تريليون دولار، أعلى معدلات الإنتاج الصناعي في العالم، وهو ما يمثل 28 في المائة من الناتج القومي و19 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. ويواصل القطاع الصناعي تحقيق النمو في جمهورية الصين الشعبية، مدفوعاً بحجم الصادرات والطلب المحلي، ومدعوماً بازدهار قطاع الإسكان والاستثمارات الحكومية الكبيرة في تطوير البنية التحتية.
ومع أن القطاع الصناعي الصيني هو الأكبر عالمياً من حيث الحجم، إلا أن الشركات الصناعية الصينية تتمتع بفرص كبيرة لتطوير آلياتها، حيث يتطلب الدخول إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة لتوظيف العديد من المهارات والابتكارات التقنية الجديدة. كما تتوفر آفاق واسعة للتعاون بين دول العالم وجمهورية الصين الشعبية في القطاع الصناعي، حيث تساهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وسلاسل القيمة العالمية الجديدة في اتاحة فرص كبيرة للتعاون بين الشركات الصناعية الصينية والعالمية.
وكانت الحكومة الصينية قد قامت بتأسيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في العام 1952 لتعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية الصينية مع هيئات الاستثمار في الدول الأجنبية. ويعمل المجلس، الذي يضم في عضويته مؤسسات وشركات تمثل القطاعات الاقتصادية والتجارية الصينية، تحت رعاية وتمويل الحكومة الصينية.
وتعليقاً على الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قال زهانق وي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية: "يسعى المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، كممثلٍ عن الشركات الصناعية الصينية، إلى توطيد الشراكات مع المنصات العالمية التي تتيح لنا الترويج لفرص الاستثمار والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية. وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية تمكننا من تعزيز علاقاتنا مع المجتمع الصناعي وصناع القرار على المستوى العالمي، كما تمكننا من استكشاف فرص العمل المشترك لمواصلة تطوير قاعدة صناعية مستدامة. ولا شك في أن ذلك يساهم في ضمان ريادتنا العالمية من حيث حجم الإنتاج، وزيادة حصة الفرد في الناتج الإجمالي للصناعة الصينية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمهارات المتقدمة لتحقيق هذا النمو. ويعتبر العمل مع المنظمات العالمية، كالقمة العالمية للصناعة والتصنيع، على تكريس الشراكات المبتكرة، وتطوير العمليات والمنتجات الصناعية، ورفع مهارات القوى العاملة، من العوامل الأساسية للنجاح في مواصلتنا لريادة الاقتصاد العالمي في المستقبل. ومع تطور القطاع الصناعي بما يتماشى مع تقنيات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، ستأخذ الشركات الصناعية الصينية مركزاً ريادياً في تحقيق أعلى مستويات الفعالية وتطوير نماذج الأعمال الجديدة. وبالاستناد إلى موقعنا كأكبر دولة صناعية في العالم، يمكننا أن نشكل نموذجاًً للريادة في الثورة الصناعية الرابعة تستفيد منه بقية دول العالم."
وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة السوربون باريس- أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية قدرتنا على خلق فرص التعاون الصناعي على نطاق واسع. ولا شك في أن هناك فرصاً هائلة لتكوين تحالفات صناعية تحقق المنفعة المتبادلة بين هذه الشركات وجمهورية الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن خلال الجمع بين كبار صناع القرار من الشركات الصناعية والحكومات العالمية، تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية لاستكشاف وبناء شبكات التعاون التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الفرص. ومع سعي الشركات الصناعية إلى خلق القيمة المضافة من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، سيحقق الاقتصاد العالمي والمجتمعات المتنوعة أكبر استفادة من هذه التغيرات الكبيرة التي تحفزها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة."
وتشمل قائمة المواضيع الأساسية التي ستناقشها القمة العالمية للصناعة والتصنيع آخر التطورات في القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية بما يشجع تبني العمليات الصناعية المستدامة وخلق فرص العمل.
