ورشة عمل بالتعاون بين"مصرف الإمارات للتنمية" و"البرنامج الوطني" لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

الإثنين 22 أبريل 2019
دبي - مينا هيرالد:

استضاف مصرف الإمارات للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور أعضاء البرنامج، بالإضافة إلى عدد من  ممثلين من المصارف والبنوك الرائدة في الدولة.
وقدم "مصرف الإمارات للتنمية" مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لبرنامج ضمانات القروض الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وجرى تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للمصرف لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتعليقًا على تنظيم ورشة العمل، قال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يؤدي مصرف الإمارات للتنمية دوراً فريداً في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم ونمو أعمالهم، ويعد تعاوننا مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسط، خطوة أساسية إلى الأمام نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 ودفع جهود ريادة الأعمال لجعلها تلعب دوراً رئيسياً في خلق اقتصاد متنوع."

من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: "سوف تتيح هذه الورشة فرصاً متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالتمويل والحصول على قروض للمشروعات"، مشيراً إلى أن قطاع البنوك في دولة الإمارات يحرص على تحفيز جهود التنمية الشاملة في الدولة، وذلك من خلال تقديم خدمات لمواطني دولة الإمارات بما يتيح لهم استكمال مشروعاتهم، فضلاً عن دور القطاع في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال."

وأضاف: "تواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز مكانتها الاقتصادية التي تضمن تميزها كوجهة للاستثمارات العالمية، في الوقت الذي تساهم مبادرات مثل هذه الورشة في دعم الشراكات والروابط التي تقوم بها الدولة مع روّاد الأعمال والمبتكرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني."  

كما كشف العفيفي عن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة بلغت نسبتها 98% من إجمالي عدد الشركات المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل مجالات التجارة والخدمات 89% منها، ليساهم بذلك هذا القطاع بحصة قدرها 49% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح دولة الإمارات في استقطاب الاستثمارات.

وتعد سلسلة ورش العمل استكمالاً لأهداف مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تجمع بين الجهات الحكومية ومواطني الدولة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، بهدف الترويج للحلول المالية المتاحة لمواطني الدولة.

وأطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج ضمانات القروض في فبراير 2019 بالتعاون مع البنوك الشريكة، من أجل توفير حلول تمويل استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتم توفير الضمانات الائتمانية للبنوك الشريكة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة ضمان تصل إلى %85 للشركات الناشئة (حتى 2 مليون درهم إماراتي) و70٪ للمؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم (حتى 5 ملايين درهم).

إقرأ أيضا