استعرضت اليوم شنايدر إليكتريك الخطوات اللازمة لدمج وسائل النقل الكهربائية الحديثة في مشاريع المدن الذكية، وذلك مع تطور المدن واتساع رقعتها الجغرافية، إذ سيسعى 2.5 مليار شخص إضافي للعيش في المدن بحلول العام 2050، لذا ستخضع المدن والضواحي لعمليات تحولات كبيرة وجذرية كي تتمكن من توفير الظروف المعيشية المستدامة لقاطنيها. وتعد وسائل التنقل والطاقة من أهم أعمدة مسيرة التحول والارتقاء هذه، ويتطلبان تكيفاً جذرياً لتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، دون ارتفاع معدلات الازدحام والتلوث.
وفي ظل انتشار السيارات الكهربائية، وتوفرها بأسعار معقولة، فمن المتوقع أن تحظى هذه السيارات بثلث مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد القادم[i]. وسنشهد قريباً دخول المركبات ذاتية القيادة والأساطيل التجارية من المركبات الكهربائية حيز الاستثمار كجزء من مسيرة الحياة اليومية.
ومن شأن وسائل النقل الكهربائية المساهمة في تحسين مستوى جودة ونقاء الهواء، وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغيرات المناخية، لكن من النادر دمج هذه الوسائل ضمن الرؤى الشاملة للمدن الذكية. ويقترح تقرير "المركبات الكهربائية الخاصة بالمدن الأكثر ذكاءً: مستقبل وسائل النقل والطاقة"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تمت صياغته بالتعاون مع شركة برين آند كومباني، تطبيق المبادئ الثلاثة التالية لتحقيق التكامل المطلوب:
- اتباع منهجية متعددة الأطراف تركز على الأسواق
تختلف حجم الاستثمارات والبنية التحتية الضرورية لدعم وسائل النقل الكهربائية اختلافاً كبيراً من مكان إلى آخر، لكن ينبغي على أية خارطة طريق خاصة بوسائل النقل الكهربائية تبني ثلاثة خصائص رئيسية كي تحقق الانتشار في السوق المحددة، ألا وهي البنية التحتية والتخطيط المحليان، ونظام الطاقة، وثقافة وأنماط وسائل النقل.
- منح الأولوية للمركبات الكهربائية ذات الاستخدامات الكثيفة
ستؤثر وسائل والنقل العام وسيارات الأجرة الكهربائية بدرجة كبيرة في الحد من انبعاثات غاز الكربون. وتنتمي شركة شنايدر إلكتريك وشركة بي إم دبليو لعضوية اتحاد عالمي من الشركات، يقع مقره في مدينة بانكوك، ويبذل أعضاؤه جهوداً مشتركة بالتعاون مع جامعة الملك مونغكوت للتكنولوجيا لنشر وتعزيز الوعي حول أهمية استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء تايلاند، وذلك من خلال التشارك في استخدام السيارات والحافلات الكهربائية المتاحة ضمن الحرم الجامعي.
- نشر البنية التحتية المتعلقة بعميات الشحن الهامة في زماننا الراهن، مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات التحول والارتقاء الذاتي المحتملة والتي ستصيب وسائل النقل في المستقبل
ينبغي تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بحيث تتوضع على طول الطرق السريعة، وضمن الوجهات الرئيسية، وبالقرب من محطات وسائل النقل العام. فعلى سبيل المثال، تحفز وتشجع الحكومة المحلية لمدينة هونغ كونغ شركات التطوير العقاري المتخصصة في مجال البنى التحتية للمركبات الكهربائية من خلال دمج عملياتهم بنظام الدفع الذكي "أكتوبوس".
وعندما يتم تطبيق هذه المبادئ العامة الثلاثة، ستتمكن أصول وسائل النقل وأنظمة الطاقة من مساعدة بعضها البعض، وسيصبح بالإمكان استخدام المركبات الكهربائية كمصدر للطاقة اللامركزية، إلى جانب توفير قدرات تخزين قابلة للتحكم وإمدادات للكهرباء جديدة ومتطورة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار نظام الطاقة بشكل عام.
وشهد حرم جامعة يوريف في برلين دمج محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن الشبكة الكهربائية الذكية المحلية الصغيرة، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع قدرات تعلّم الآلات من بعضها البعض، التي من شأنها تحسن أداء عمليات شحن المركبات الكهربائية بدرجة عالية.
وبهذه المناسبة، قال جان-باسكال تريكواغ: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شنايدر إلكتريك: "سيتعين على قطاع الطاقة العمل على تسريع وتمهيد الطريق نحو تبني واعتماد نظام أنظف وأكثر رقميةً ولامركزي، بحيث يكون أكثر ارتباطاً بالشبكة، وأكثر ارتكازاً على مصالح العملاء. كما ستتاح لقطاع وسائل النقل الفرصة لطرح نماذج أعمال جديدة تعتمد على نماذج الخدمات والمشاركة، وتوفير استخدامات وخدمات جديدة مرتبطة بالمركبات الكهربائية باعتبارها من موارد الطاقة اللامركزية".
من جهةٍ أخرى، ستحتاج شركات تخطيط المدن إلى دعم الأطراف المعنية على مستوى قطاع وسائل النقل والطاقة، وذلك من أجل تحديد المواقع المثلى لتوزيع البنية التحتية لمحطات الشحن العامة، حيث ستلعب كافة الأطراف المعنية دوراً هاماً وحيوياً في ضمان تمتع العملاء بتجربة انسيابية وسهلة، وذلك من خلال تأمين دعم عمليات نشر وتوزيع البنية التحتية المرنة، والمفتوحة، ومتعددة الخدمات.
