أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن انتهاءها من تطبيق المرحلة الأخيرة من نظام احتساب التكاليف الآلي، والذي يختص بتجميع وإصدار بيانات مالية وإحصائية للأنشطة التشغيلية في الهيئة وهو نظام مالي متطور يسهم في الرقابة على تكاليف تلك الأنشطة لرفع كفاءتها. وتأتي هذه الخطوة تحقيقا للغاية الاستراتيجية السادسة "الاستدامة المالية. "
وأفاد السيد احمد علي الكعبي، مدير إدارة تنفيذي المالية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن اطلاق نظام احتساب التكاليف الآلي، يُعد الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي، وهو وسيلة علمية متطورة لتسجيل وتحليل الخدمات الرئيسية بالهيئة، مع عرض البيانات بطريقة مـُنظمة عبر تقارير دورية لتوضيح أداء ونتائج الأنشطة التشغيلية، وتحديد تكلفتها و ايراداتها بشكل مفصل يشمل تكلفة المحطات ووسائل النقل والخطوط والركاب والكيلومترات والرحلات، وتكلفة المواقف العامة ومتعددة الطوابق ونسبة الإشغال، وبوابات سالك، وتكلفة صيانة الطرق والجسور والأنفاق، ومعاملات ترخيص المركبات والسائقين، وهو الأمر الذي يساعد الهيئة على تقديم خدماتها بالجودة اللازمة وبأقل التكاليف، في إطار الإدارة الحديثة لأنشطتها بما يضمن تحقيق العائد المستهدف.
وأضاف الكعبي: إن الأهداف المخطط لها لتطبيق هذا النظام تتمثل برفع كفاءة احتساب التكاليف لعشرة أنشطة رئيسية ومختلفة باستخدام منهجيات موحدة لتحديد التكاليف و اتباع أسلوب التكاليف المعيارية عن طريق الربط الآلي مع 14 نظاما تشغيليا بالهيئة بنظام موحد لتجميع البيانات وتحليلها ومتابعتها بشكل آلي دقيق مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المَهَمَة، كما وضح أن النظام يعمل أيضا على سرعة توفير البيانات المالية للتخطيط ورقابة الأنشطة المالية المتعددة، واتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير خدمات الهيئة، وإعداد الموازنات التخطيطية والرقابية، ويساهم بشكل رئيسي في تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية وأكبر قدر من العائد الربحي إضافة إلى أن نظام احتساب التكاليف الآلي يعمل بفعالية على اكتشاف مواطن زيادة التكاليف واي انحرافات أولا بأول مما يعني الإسهام في اتباع الطرق المثالية لتخفيض التكاليف لتنفيذ الأهداف المرسومة.
وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات بوصفها أحد أكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي، تتسم بعدد كبير جدا من العمليات التشغيلية نظرا لكثرة خدماتها المقدمة للجمهور، مما يعني ضرورة توفر نظام مالي متطور يسهم في الرقابة على تكاليف تلك العمليات بل وخفضها بما يحقق الاستدامة المالية.
