دبي - مينا هيرالد: تستطيع الشركات العائلية زيادة فعالية جهود أعمالها الخيرية من خلال تبني نهج أكثر إبتكاراً، وفقاً لدراسة حديثة أجراها "مركز الفكر"، مؤسسة الابحاث الرائدة التابعة لـ "ستراتيجي&" في منطقة الشرق الأوسط (المعروفة سابقا بإسم بوز أند كومباني).
لقد حافظت الشركات العائلية الخليجية، التي تمثل 90% من شركات القطاع الخاص في المنطقة،على ثقافة العمل الخيري. وتُعدّ هذه الشركات لاعباً رئيسياً في القطاع الثالث في المنطقة (أي قطاع الأعمال الخيرية)، إلى جانب المؤسسات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والتعاونيات والمؤسسات الإجتماعية والجمعيات الخيرية. وتشتمل مساهماتها الخيرية على الزكاة كحد أدنى، في حين تقدّم أغلب العائلات الثرية مساهمة أكبر (عبر الصدقة).
ويقول فادي عدره ، شريك في ستراتيجي& وعضو في فريق القطاع العام، معلقاً على الإنفاق الخيري للشركات العائلية في دول الخليج: " قدّرنا القيمة الصافية لحجم الانفاق الخيري لمئة من أكبر الشركات العائلية في المنطقة بـ 7 مليار دولار كحد أدنى. وتسمح هذه المبالغ الضخمة بالمساهمة في تنويع الإقتصاد، وزيادة الناتج المحلي ، وخلق فرص العمل ومعالجة قضايا مُلحّة في قطاعات رئيسية كالرعاية الصحية والتعليم، إذا ما اتبعت الشركات العائلية نهجاً مبتكراً وأكثر تأثيراً في عملها الخيري".
فبشكل عام، يتميز النشاط الخيري حالياً في المنطقة بأربع خصائص رئيسية: 1) وجود عدد محدود من المؤسسات الخيرية، وذلك بسبب القوانين المعقدة لمثل هذه الأنشطة. 2) تتألف الأنشطة الخيرية للشركات العائلية الخليجية بشكل رئيسي من التبرعات غيرالممنهجة. 3) تعتمد الشركات العائلية على الهبات كشكل أساسي للتبرّع بدلاً من استكشاف آليات تمويل مبتكرة ومعتمدة عالمياً. 4) معظم الشركات العائلية الخليجية لا تقوم بتقييم علمي لنتائج جهودهاالخيرية .
ويضيف رامي صفير، شريك في ستراتيجي& والمسؤول عن قطاع الشركات العائلية والإستثمارات والقطاع العقاري: "تتخطى الأعمال الخيرية الطابع الخيري البحت، فهي تسمح للشركات العائلية من تحقيق نتائج أفضل شريطة أن تتبع خطى الشركات العائلية العالمية في تبنيها للأعمال الخيرية المؤثرة والفعالة، من خلال إضفاء الطابع الممنهج والمنظم على أنشطتها الخيرية، وإدخال اساليب تمويل مبتكرة بالإضافة إلى الدعم الغير مالي. وهذا بدوره سيمكنها من مراقبة وقياس الجهود المبذولة، وضمان الشفافية والمساءلة ".
وفقاً لـ ستراتيجي& ، يتطلب العمل الخيري المؤثر والفعال إجراء ثلاثة تغييرات رئيسية على النهج الحالي: 1) ينبغي على الشركات العائلية الخليجية إضفاء الطابع المؤسسي على أعمالها الخيرية عن طريق وضع استراتيجية واضحة المعالم، ونموذج عمل محكم، ومصادر تمويل فعالة ومستدامة. 2) ينبغي الإبتعاد عن اسلوب تقديم الهبات التقليدي وذلك من خلال اتباع نظام "الإستثمار الاجتماعي"، أي تمويل المبادرات المجتمعية مع التركيز بشكل أكبر على قياس النتائج، وجعل الجهات المستفيدة مسؤولة عن تحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة الى قحام العمل الخيري في أعمال الشركات الاساسية ، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات ذات منفعة اجتماعية أو إعطاء الموظفين الحوافز للتطوع بتوظيف مهاراتهم لخدمة المجتمع. وأخيراً 3) يجب على الشركات العائلية اتباع أسلوب تقييم دوري ومنظم لمبادراتهم الخيرية.
وقد حددت ستراتيجي& 22 شركة عائلية لها مؤسسات خيرية من ضمن عينة الدراسة التي شملت 100 من أكبر الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد قامت بعض هذه الشركات بإنشاء مؤسساتها الخيرية خارج البلاد ، كمجموعة آل دباغ السعودية و "إم بي آي".
خلصت السيدة ماريا أبو صقر، مديرة في ستراتيجي& إلى أن "باستطاعة الحكومات أن تلعب دوراً في تطوير بيئة عمل القطاع الثالث (قطاع الأعمال الخيرية) لمساعدته على مواجهة التحديات الحالية، وفتح المجال أمام الشركات العائلية من خلال إنشاء كيان حكومي مسؤول عن رعاية قطاع العمل الخيري، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بإنشاء وتشغيل المؤسسات الخيرية، ورفع مستوى الوعي العام وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاع".
