شاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر كمتحدثة رئيسية في مؤتمر "مبادئ تمكين المرأة في الكويت" والذي انعقد أمس بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وجاءت مشاركة البحر إلى جانب مجموعة من القيادات وصناع القرار وأبرزهم: وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السيدة/ مريم العقيل، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت السيدة/ هيديكو هادزياليك، ورئيسة مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت دكتورة/ لبنى القاضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دكتور/ خالد مهدي.
وفي كلمتها أمام المؤتمر الذي أقيم هذا العام تحت شعار "الانتقال من المبادئ إلى الممارسات"، تحدثت البحر عن تراجع تولي المرأة الكويتية للمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال حيث ناقشت الأسباب الرئيسية وراء ذلك التراجع، واستعرضت أبرز الأليات التي يمكن من خلالها تمكين المرأة الكويتية اقتصادياً وظهورها بالمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال بالشكل المناسب والذي يتوائم مع ما حققته من إنجازات على مستوى التعليم والحقوق السياسية والاجتماعية.
واستعرضت البحر تاريخ القفزات النوعية التي استطاعت المرأة الكويتية تحقيقها في الحصول على كافة حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية مؤكدة على تفوقها في الحصول على حقوقها المختلفة مقارنة بباقي دول المنطقة وفق أحدث تقارير المنظمات الدولية والتي تشير إلى تفوق المرأة الكويتية على الرجل في الالتحاف بكافة المستويات التعليمية حيث يصل إلى 87 % بالتعليم الأساسي و 89 % في التعليم الثانوي بالمقارنة بـ 83 % للرجل.
وأكدت البحر على نجاح المرأة الكويتية في الحصول على مكانة متميزة في قطاع الأعمال التجارية حيث استطاعت على مدار السنوات الماضية في تمهيد الطريق والحصول على العديد من الحقوق التجارية والمالية وتولي المناصب القيادية وكذلك المشاركة بالأعمال التجارية وامتلاك الأراضي وكافة الأصول وتمتعها بالمساواة في الحصول على كافة الخدمات المالية بمختلف أنواعها.
وبينت البحر أن المشكلة تكمن في الفوارق الشاسعة بين تفوق المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها المدنية والقفزة الكبيرة التي حققتها في مجال التعليم على كافة مستوياته في مقابل حلول الكويت في المركز 126 عالمياً في التمييز بين الجنسين ما يعكس تراجع كبير لتمكين المرأة الكويتية وخاصة في مجال الأعمال وبين قدراتها وكفائتها العلمية، فعلى الرغم من تفوقها التعليمي إلا أن المرأة لازالت تمثل 13.6 % فقط من الوظائف القانونية والتشريعية وكذلك الإدارة العليا.
وشددت البحر على ضرورة مواصلة الاهتمام برفع مستويات التعليم مع العمل على التأكد من رفع مستوى التحصيل العلمي الذي تتلقاه المرأة بما يجعلها أكثر جاهزية لسوق العمل مع الإشارة إلى ضرورة اقتحام المرأة لمجالات تعليمية ومهنية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى جانب اختياراتها القائمة والتي تركز على الأعمال الإدارية ومجالات العلوم الإنسانية والفنون.
وأوضحت البحر أن القطاع العام الكويتي لازال يمثل الوجهة الرئيسية لاختيارات التوظيف لدى الكويتيين لما يقدمه من مزايا متنوعة وبفارق كبير عن القطاع الخاص مؤكدة على ضرورة توجه الحكومة نحو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي بما يمكنه من استيعاب وتوظيف راغبي العمل وبما يساهم بالتبعية في زيادة تمكين المرأة لما يتمتع به القطاع الخاص من مساواة بين الرجل والمراة أكبر بشكل واضح عن القطاع العام.
وأشارت البحر إلى أن الفوارق الواسعة في الأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين بين الرجل والمرأة تعد من أبرز المعوقات أمام تمكين المراة اقتصادياً وخاصة في القطاع العام حيث تحصل المرأة على أجور أقل من الرجل بقرابة 28% مؤكدة على ضرورة إزالة تلك الفوارق بما يساهم في عودة المراة للعمل وتشجيعها على تقديم أفضل ما لديها.
واختتمت البحر كلمتها بمناشدة كافة القياديات بالعمل على تذليل العقبات أمام تمكين المرأة بما يساهم في المساعدة على توفير بيئة عمل أفضل للمرأة والعمل على التوجيه نحو تعديل النظم والأطر التنظيمية والتشغيلية القائمة للأفضل مؤكدة على تفاؤلها بالمستقبل القريب في ظل الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والمدنية في ذلك الإطار.
