أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، الهادفة إلى استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعد أحد مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تعزيز برامج التعلم مدى الحياة، والتدريب على مهارات المستقبل، وتصميم برامج تطوير المهارات، والتركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي.
ناصر الهاملي: 610 آلاف موظف تعداد القوى الوطنية العاملة بحلول 2031
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة بحلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث إيجاد قطاعات جديدة وزيادة أهمية دور العديد من القطاعات الاقتصادية في ظل التقديرات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الإماراتيين الذين سيدخلون سوق العمل.
وأوضح الهاملي أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستركز على خمسة محاور أساسية، وستسعى إلى تحقيق إنجازات مهمة خلال أقل من سنة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتسريع وتيرة التوطين الذي تضاعف بأكثر من 200%، ما يمثل ثمرة لعمل دؤوب ومتواصل من أكثر من عشر فرق عمل مشتركة من 27 جهة حكومية و400 شركة عاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة بالتوطين.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ مجمل القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية والخاصة نحو 610 آلاف مواطن ومواطنة بحلول عام 2031، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بضرورة وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تشكل خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى العام 2031 بما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل.
وأكد الهاملي أن هذه الاستراتيجية من شأنها المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من الوظائف التي ستوفرها التنمية الاقتصادية وفق معادلة العرض والطلب وبالشكل الذي يوفر فرص العمل المناسبة للموارد البشرية الوطنية ويمكن الكفاءات منها ويجعلها قادرة على قيادة الاقتصاد المعرفي التنافسي.
زيادة معدلات مشاركة المواطنين في سوق العمل
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 إلى زيادة معدلات مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة المرأة وزيادة نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة وفي وظائف استراتيجية، من أهمها قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية إلى جانب الوظائف التي ستوجدها حكومة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) والعلوم المتقدمة.
كما تهدف إلى دعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة، عبر تمكين إنتاجية القوى العاملة وزيادة أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.
ويتبنى الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعكس التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وأجندة العلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.
دعم وتطوير رأس المال البشري والتوجهات المستقبلية للإمارات
ويشرف مجلس التعليم والموارد البشرية على تنفيذ محاور الاستراتيجية، فيما سيتم تشكيل خمسة فرق عمل بقيادة الوزارات المعنية تتولى مسؤوليات التنفيذ، بناء على محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يسهم في دعم وتطوير رأس المال البشري والتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات.
وتتولى وزارة التربية والتعليم مهمة تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، بينما تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل والتركيز على استقطاب الكفاءات، فيما تقوم وزارة الاقتصاد على بناء اقتصاد معرفي ذو إنتاجية عالية وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر.
