أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 289,878 إجراء، إلى جانب إصدار 19,877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوي مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26,029 إجراء في 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية يعادل 38,223 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24,123 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 47,125 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية في دبي بواقع 684 إجراء، ومعاملات التاجر الالكتروني في دبي بنحو 616 إجراء.
وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية على حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية، ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2017، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3%، الرخص المهنية بواقع 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، ونالت الرخص السياحية على حصة بنحو 0.9%.
وأظهرت مراكز التعهيد أداءً فريداً خلال عام 2017، حيث كانت لها مساهمة قوية في المعاملات، إذ أنجزت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المعاملات المنجزة 231,902 معاملة خلال تلك المدة مقارنة 289,878 معاملة أنجزت خلال عام 2017، وهو ما يظهر حقيقة الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة البالغ عددها 19.877 رخصة خلال عام 2017 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9,032 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 9,032 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 1,753 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع 70 رخصة تجارية جديدة.
وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.5% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي في عام 2017، قد بلغ كالاتي: برج خليفه 12.8%، ودبي الجديدة 8.8%، والمرر 6.9%، ونايف 5%، وبورسعيد 4.5%، والمركز التجاري الأول3.7%، وهور العنز شرق 3%، والقرهود 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، الكرامة 2.1%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2017 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على ما نسبته 33.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، ونشاط البناء والتشييد 15.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 10.8%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 6.3%، والنقل والتخزين الاتصالات 3.2%، والصناعات التحويلية بنحو 2.9%، والوساطة المالية 2.2%، ونشاط الصحة والعمل ومجموعة الزراعة بواقع 0.7% لكليهما، وأخيرا التعليم بنسبة 0.6%.
وذكر التقرير أن رجال الأعمال يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%، وعلى صعيد متصل أظهر التقرير أن أبرز خمس جنسيات في عام 2017، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم السعودية، وبريطانيا، وفي منطقة الخليج أحتلت السعودية المرتبة من حيث الحصة السوقية، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ومن ثم الكويت، وأخيرا البحرين.
