أعلنت اقتصادية دبي عن تسجيل زيادة بنسبة 19% في شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2019، حيث عزت ذلك إلى تحسن الوعي بحقوق المستهلك، فضلاً عن سهولة الوصول إلى قنوات حماية المستهلك. وقام قسم حماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي بحل 17,768 شكوى خلال هذه الفترة، مقارنة بـِ 14,970 شكوى سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018. وجاء 38% من الشكاوى عبر القنوات الذكية المتاحة لحماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في دبي.
وفضلاً عن شكاوى المستهلكين، تلقت اقتصادية دبي أيضًا 1,661 اقتراحًا و 1,266 استفسارًا من المستهلكين خلال الفترة ذاتها. وفي تعليق له على ذلك، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "إن هذه الزيادة في عدد الشكاوى وردود أفعال المستهلكين عبر القنوات المتنوعة، تعكس الثقة المتزايدة التي يبديها المتسوقون في دبي، كما أنها تؤكد على أهمية جودة الخدمة لتحقيق النمو والتنافسية المستدامة لقطاع التجزئة الرائد الذي تتمتع به الإمارة ".
وأضاف لوتاه: "في الوقت الذي استقبلنا 62% من الشكاوى عبر مركز الاتصال الخاص بالدائرة، لاحظنا أنه تم تقديم النسبة المتبقية البالغة 38% من خلال قنواتنا الذكية، خاصة موقعنا الإلكتروني وتطبيق "مستهلك دبي" الذي قدمناه لدمج الذكاء الاصطناعي في آليات حماية المستهلك. إن هذه الأرقام تؤكد صواب جهودنا لتعزيز ثقة التجار والمستهلكين في جميع مناطق التجزئة الحالية والناشئة، وتسريع التحول الذكي للخدمات في الإمارة".
ولا تزال الخدمات تستحوذ على غالبية شكاوى المستهلكين، مع وجود تقارب في نسب القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية. وكان نصيب الخدمات (28%)، والإلكترونيات (16%) والتجارة الإلكترونية (14%)، لتكون مجتمعة مسؤولة عن 58% من الشكاوى الواردة. وكانت حصة نشاط تأجير سيارات (9%)، والسيارات (8%)، والملابس والإكسسوارات (7%)، والشحن (5%)، والأثاث (4%)، وورش تصليح السيارات (3%)، والأقمشة والأغراض الشخصية (3%)، والديكور وصيانة المباني (2%)، والصالونات (1%).
واختتم لوتاه حديثه بالقول: "لا يقتصر دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على ضمان أفضل الممارسات التي تدعم التنمية المستدامة للنشاط التجاري في دبي، ولكنه يركز أيضًا على تعزيز الشفافية لعمليات البيع والشراء، ويمثل تعزيز الوعي بحقوق المستهلك بين التجار والمستهلكين، إلى جانب تبني التكنولوجيا واعتمادها إذ هي من العوامل الحيوية للغاية من أجل ترسيخ مكانة دبي كبيئة أعمال مثالية وأفضل وجهة للتسوق".
وأسهمت الممارسات المتعلقة بعدم الالتزام باتفاقيات الشراء بما نسبته 27.3% من شكاوى المستهلكين في النصف الأول من العام الجاري، وجاءت السلع المُستردة في المرتبة التالية بنسبة 19.36%، والمنتجات التالفة (18.48%)، والغش التجاري (11.15%)، وخدمة ما بعد البيع (5.28%)، وعدم الالتزام بشروط الضمان (4.28%)، والرسوم الإضافية (3.77%)، وصرف العملات (2.63%)، والرسوم الإضافية على الخدمات/ المنتجات (1.99%)، وعدم الالتزام بالعروض الترويجية (1.91%)، وعدم توافق سياسة المتاجر مع القوانين المعمول بها (1.27%)، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري المصرح به (1.27%)، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار (0.90%)، وضريبة القيمة المضافة (0.28 %)..
ويظهر توزيع الشكاوى حسب الجنسية أن مواطني الإمارات حلوا في المرتبة الأولى بنسبة (25%)، يليهم الهنود (16%)، والمصريين (12%)، والسعوديين (9%) والأردنيين (5%)، كأكثر الجنسيات المتقدمة بالشكاوى. ودعا لوتاه جميع المستهلكين إلى تقديم ملاحظاتهم على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أو عن طريق تنزيل تطبيق "مستهلك دبي".
