اقتصادية دبي: 24.7% معدل نمو رخص التجار الإلكتروني في مايو 2017

الثلاثاء 06 يونيو 2017
عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي

دبي - مينا هيرالد: أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن استحواذ العنصر النسائي على 55.8% من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج "التاجر الإلكتروني" المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الالكتروني في مايو 2017 معدل نسبته 24.7% بإجمالي 312 رخصة، الأمر الذي يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في مثل هذا النوع من الرخص التجارية. وتحرص اقتصادية دبي بدورها من تدشين "رخصة التاجر الالكتروني" إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

وعلى النحو ذاته، قال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: "يسهم البرنامج في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين، وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي".

وأضاف بن حثبور: "يعزز دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. ويمكن لصاحب الرخصة الإلكترونية المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بشكل رسمي، فضلاً عن إمكانية فتح حساب مصرفي والدخول في مناقصات حكومية".

وأشار بن حثبور إلى أن فريق العمل في اقتصادية دبي يعمل على تقييم جهود تبسيط الإجراءات من حيث "القيمة مقابل الثمن"، حيث تم وضع استراتيجية لتقييم هذا المشـروع قبل بدئه، وتحقيق الهدف الموضوع من قبل صانع القرار وتحليل النتائج الحقيقية لرخصة التاجر الإلكتروني. ودعا بن حثبور المستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية عبر هذا النوع من التراخيص (التاجر الإلكتروني) لدراسة الموضوع والإقبال في التسجيل، لما له أهمية على الاستثمار وتقليل التكاليف من أجل رفع مستوى الاداء في القطاعين العام والخاص.

وأشار بن حثبور إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني يضمن تسجيل مع لا يقل عن 153 نشاط تجاري، ودخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي يعزز من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الإسم التجاري الخاص به سيكون مسجل بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. وأكد أن صاحب الرخصة الإلكترونية سيتمكن من المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بسهولة.

وقال بن حثبور: "احتلت تجارة الملابس الجاهزة أبرز الأنشطة التي يمارسها التاجر الإلكتروني، حيث جاءت في المرتبة الأولى، إذ تم إصدار 86 رخصة، ويليها في المرتبة الثانية صناعة الوجبات الخفيفة بنحو 93 رخصة، وتليها خياطة نسائية والتصميم وكذلك الاستشارات، بمجموع 26 رخصة في حين بلغ نشاط خدمات نشر وطباعة، ما عدده 15 رخصة تجارية".

وأفاد بن حثبور إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج وتوعية رواد الأعمال بأهمية الحصول على تراخيص لمزاولة العمل التجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الرسائل النصية ومشاهير الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والندوات واستعراض خبر أصحاب الأعمال من الحاصلين على رخص التاجر الإلكتروني.

ويمكن لصاحب المشروع الحصول على الرخص الإلكترونية في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر صفحة التاجر الإلكتروني www.etrader.ae واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات. وتتم المرحلة الأخيرة من خلال دفع رسم الترخيص وقيمته 1070 درهماً والحصول على رخصة التاجر الإلكتروني. كما يمكن الاستفسار مباشرة مع فريق اقتصادية دبي عبر الـ «واتس آب» من خلال الرقم 0525920000.

ويشترط توفر عدد من المعايير لضمان تسجيل رخصة التاجر الإلكتروني، وهي: تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من سكان دبي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.

إقرأ أيضا