"اقتصادية دبي" تتلقى 25,665 شكوى للمستهلكين خلال 2017 حلت 93% منها خلال 4 أيام عمل

السبت 17 فبراير 2018
محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي
دبي - مينا هيرالد:

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 25,665 شكوى للمستهلكين خلال عام 2017، بمعدل 70 يومياً، بالإضافة إلى 2,885 ملاحظة، وما يقارب 1,772 استفسار، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي 600545555. وتعكس هذه الأرقام الجهد المبذول من قبل اقتصادية دبي في استقبال شكاوى المستهلكين والعمل على حفظ حقوقهم والدور الفعال الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز الشفافية بين التاجر والمستهلك، ورفع المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً للشراء للأفراد من مقيمين أو سياح.

وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 28.6% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 22.8%، ومن ثم قطاع السيارات بمعدل 11.5%، ومن ثم التجارة الإلكترونية 6.1%، وتأجير السيارات 6%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنسبة 4.6%، وقطاع الأثاث 3.5% والملابس الجاهزة والاكسسوارات بمعدل 3.4%، ومن ثم الشحن بنسبة 1.9%، وورش تصليح السيارات بنسبة 1.4%، والديكور وصيانة المباني بنحو 0.6%، وتوزعت ما نسبته 9.4% على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل الآتي: عدم الإلتزام بشروط الإتفاق 31%، والاسترداد النقدي 20.1%، ووجود خلل في المنتج 14.9%، وعدم الإلتزام بشروط الضمان بمعدل 5.1%، والاستبدال 4.2%،  والغش التجاري 3.9%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.5%، ووجود أعطال في الجهاز 1.3%، وإضافة رسوم إضافية 1.2%، وجود تلف وكسور فى المنتج 1.1%، وفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 0.9%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 0.9%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 0.8%، ورفض إصلاح جهاز 0.3%، وخياطة الملابس بشكل سئ 0.2%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 0.1%، وتوزعت النسبة 12.3% المتبقية على غيرها من الشكاوي المتنوعة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تحرص اقتصادية دبي من خلال استراتيجيتها على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك وفقاً لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة. ومن هنا نسعى إلى الحفاظ على السمعة الطيبة التي تتمتع بها إمارة كونها منصة عالمية لمزاولة الأعمال، ومحطة لمختلف الجنسيات من المقيمين والسائحين. ويحظى قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة بأهمية خاصة في إمارة دبي، وعليه تسعى اقتصادية دبي إلى ترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل الوجهات التجارية في العالم".

وأضاف لوتاه: يعمل فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلكن بدقة وسرعة متناهية في استقبال وحل الشكاوى على مدار الــ 24 ساعة طيلة أيام السنة، ونفتخر اليوم بأننا أغلقنا 93% من الشكاوى المستقبلة في عام 2017 خلال أربعة أيام عمل. ونسعى دائما إلى التطوير في الأداء وتقديم الخدمات للجمهور للوصول إلى تحقيق أهداف حكومة دبي من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى المستهلكين من مقيميين وسياح".

وكثف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الحملات التوعوية على مر السنوات الماضية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع من المستهلكين، وأظهر تقرير الشكاوى تنوع جنسيات المشتكين، حيث كانت كالآتي: من الجنسية الإماراتية بمعدل 36%، وتلتها الهندية 12.3%، ومن ثم المصرية 9.8%، والسعودية بنحو 7.9%، والأردنية 4.7%، والفلبين 2.84%، وسوريا 2.35%، وباكستان 1.95%، وبريطانيا 1.92%، ولبنان 1.29%. وتعكس هذه الأرقام انتشار ثقافة الوعي بين المستهلكين على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ونظم القطاع أيضاً سلسلة من البرامج التوعوية المتخصصة، وذلك نظراً للإقبال المتزايد والمزدحم للأسواق ومنافذ البيع الرئيسية من قبل السياح الذين يتوافدون إلى إمارة دبي. وعملت من خلال هذه البرامج على تحديد شرائح وفئات معينة، بحيث يتم اختيار الفئة العمرية المستهدفة، وكذلك المنطقة الجغرافية المراد توعيتها بأسلوب ذكي وفعال للوصول إلى جميع شرائح المجتمع لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.

أخبار مرتبطة