نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وبالتنسيق مع هيئة التأمين الإماراتية، ورشة توعوية بعنوان "الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات - المزايا والمنافع" للتعريف بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الهيئة والوثيقة الجديدة.
وتمحورت الورشة التي استضافتها الغرفة في مقرها مؤخراً، حول إبراز المزايا الإيجابية المستحدثة في الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات وما تعود به من منافع على كافة الأفراد المتعاملين على وجه الخصوص وعلى قطاع التأمين على مستوى الدولة عموماً، والتي تعكس حرص الحكومة على إصدار وسن القوانين التي تصب في خدمة المجتمع والمصلحة العامة وتدعم تطوير القطاع ونموه المستدام.
واستعرضت الورشة التي قدّمها المستشار حمدي عارف حمدي البلبيسي ، إجراءات التأمين وآليات التعامل بين المتعاملين والمؤسسات العاملة في القطاع، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية وشركات التأمين العاملة في إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.
وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم جهود شركائها الاستراتيجيين والتعاون مع كافة الجهات الرسمية في الدولة على تعريف مجتمع الأعمال في الشارقة بالقوانين الجديدة باعتبارها الممثل الأول للقطاع الخاص في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الورشة التوعوية هي واحدة من سلسلة الفعاليات التي تستضيفها الغرفة بشكل دوري لتوعية مجتمع الأعمال بمختلف القوانين والإجراءات الرسمية الجديدة والقضايا الراهنة التي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية وتخدم مصالحها.
وأضاف الجروان أن التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف في الدولة وهيئة التأمين التي تعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين على مستوى الإمارات والإشراف عليه بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007، يهدف إلى الإسهام في تعزيز تنافسية قطاع التأمين وزيادة مساهمته في اقتصاد الدولة التي تحتل المركز الأول في المؤشرات الرئيسية للتأمين على مستوى الدول العربية والمنطقة، وكذلك المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين.
وسلطت الورشة الضوء على دور هيئة التأمين على صعيد تعزيز تنافسية القطاع وتبني نظام تعريفات لأسعار التأمين على المركبات بهدف توفير حماية للشركات والمساهمين بشكل عام، إلى جانب الحماية الاجتماعية للأفراد وضمان وجود جهة تتولى تعويض المتضررين ووصول التعويضات لمستحقيها في أسرع وقت.
واستعرضت الورشة نقاط الاختلاف في المنافع والأحكام بين وثيقة التأمين السابقة والوثيقة الموحدة الحالية، والتي طالت جوانب عديدة، أبرزها شمول أفراد عائلة المؤمن له والسائق، والحد الأقصى لمبلغ تحمل الشركات عن الحادث الواحد، وبدل فوات المنفعة "المركبة البديلة"، والإصلاح داخل الوكالة، وأسس الإصلاح، ومعايير الخسارة الكلية للمركبة، والمدة التأمينية، وأسس تبديل قطع غيار المركبات، وقيمة القطع التبديلية للمركبات وفق قيمة الفاتورة النهائية، وحق الفحص للمركبة بعد التصليح، وإشكاليات تحديد المسؤولية عند وقوع حادث بسبب المقطورة، والرجوع في حالة السرقة وبيان نسب الاسترداد من قسط التأمين.
كما تضمنت الورشة شرحاً توضيحياً حول نسب الاسترداد من قسط التأمين، ونسب الاستهلاك على قطع غيار المركبة الخصوصي، والبطاقة البرتقالية، ووثيقة الفقد والتلف الشامل والأخطار المغطاة وأهم المنافع، ومبلغ التحمل، وأسس التعويض، بالإضافة إلى التخفيضات الممنوحة لأصحاب السجل الخالي من الحوادث، وللمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات.
