كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن إنجازاتها الرئيسية للعام 2017، حيث بلغ العدد الإجمالي للقضايا في جميع الأقسام 520 قضية. ما يعكس النمو المتواصل الذي تشهده المحاكم التي تطبق القانون العام الناطق بالإنجليزية منذ تأسيسها.
وارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسية إلى 54 قضية، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع معدل التسويات من 83% إلى 88%. كما ارتفعت قيمة دعاوى الإنفاذ إلى 3,4 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 2,75 مليار درهم في عام 2016، بزيادة سنوية بلغت 26%.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يعزى نجاحنا الكبير، كنطاق قضائي مفضل لدى الشركات والأفراد، إلى الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة التي يتحلى بها جهازنا القضائي، والقيمة الحقيقية التي تنطوي عليها خدماتنا خلال جميع مراحلها وحتى إصدار الأحكام، الأمر الذي يعزز الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي محلياً وعالمياً. وقد بلغنا اليوم منتصف الطريق في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية، وسنسعى إلى متابعة العمل الجاد والدؤوب لمواصلة مسيرة التقدم والتطور، وتركيز طاقاتنا، والمضي قدماً في تميزنا وصولاً إلى تحقيق طموحنا في أن نصبح المحاكم الأفضل في العالم من حيث جودة خدماتنا واتساع شبكة علاقاتنا. ومن خلال العمل المستمر في عام 2018، سنتابع تقديم مجموعة من الخدمات الأكثر شمولية وتنوعاً وكفاءة لتسوية المنازعات".
وارتفعت قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 75% في عام 2017 لتصل إلى 36,2 مليون درهم، مقارنة مع 20,7 مليون درهم في عام 2016. ارتفع معدل التسويات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة إلى 85%، بزيادة 10% عن العام 2016. وفي خطوة أخرى لمساعدة الشركات والأفراد على تسوية منازعاتهم بسرعة أكبر، اعتمدت محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2017 آلية جديدة تتيح لجهات الادعاء خيار استخدام الرسائل المباشرة والفورية لتبليغ المدعى عليهم في إطار باقة موسعة من الخدمات الإلكترونية.
من جهتها، قالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي: "واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2017 تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المحلية في دبي ودولة الإمارات عموماً، كما وقعت المزيد من الاتفاقيات مع عدد من أرقى السلطات القضائية المدنية والاختصاصات العاملة بموجب القانون العام، مما رسخ سمعة محاكمنا في أوساط العالم التجاري. وعلى مدى عقد من الزمان، تم ائتماننا لحل المنازعات التجارية الكبرى في المنطقة، كوننا السلطة القضائية المفضلة أو المتاحة حصرياً لتسوية المنازعات. ونحن مستمرون في العمل على تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في غرس الثقة لدى قطاع الأعمال من خلال نظام قضائي يتسم بالنزاهة والعدالة والكفاءة".
وفي إطار سعيها لأن تصبح النظام القضائي الأوسع علاقات في العالم، واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2017 تطوير شراكات جديدة مع الأنظمة القضائية في الداخل والخارج. فعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت هذه الشراكات اتفاقية مع "دائرة القضاء- أبوظبي" و"مركز دبي للسلع المتعددة". وفي آسيا وأفريقيا، استكملت شراكات ناجحة مع المحكمة الاتحادية في ماليزيا، وهيئة التحكيم في ولاية هانجتشو الصينية، والمحكمة العليا في زامبيا.
وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في مجال الابتكار خلال عام 2017. فإلى جانب استحداث "نظام إدارة القضايا" عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، تم إبرام اتفاقية تعاون كبرى مع مايكروسوفت، وكذلك تأسيس قسم جديد مخصص لتسوية المنازعات المعقدة في قطاعي الإنشاءات والتكنولوجيا.
ويمكن الاطلاع على جميع مستجدات محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال التقرير السنوي لعام 2017 الذي تم إصداره مؤخراً، حيث تتوفر نسخة إلكترونية منه عبر الرابط http://annualreview.difccourts.ae/.
