مركز دبي المالي العالمي يستعرض آفاق النمو بالمنطقة خلال مؤتمر "لينديت فينتيك يو إس إيه" 2019

الأربعاء 10 أبريل 2019
دبي - مينا هيرالد:

يناقش مؤتمر "لينديت فينتيك يو إس إيه" 2019 عدة محاور رئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي شملت آفاق الإمكانات والفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمام الشركات المبتكرة، حيث يشارك مركز دبي المالي العالمي ضمن جلسة حوارية حول تقريره الجديد بعنوان "خارطة طريق شركات التكنولوجيا المالية نحو دخول الأسواق الناشئة متسارعة النمو".

وانطلاقاً من مكانته كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأحد أبرز عشرة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، يهدف مركز دبي المالي العالمي من مشاركته في المؤتمر إلى رفع وعي الأطراف الفاعلة والمستثمرين في القطاع العالمي للخدمات المالية حول آفاق الفرص الاستثنائية وإدراك الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها المنطقة. ومن هنا جاءت أهمية شراكة المركز مع مؤتمر "لينديت فينتيك"، الذي تتخلله سلسلة من أبرز الفعاليات والأحداث العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي يتمثّل هدفها في إبراز أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كوجهة رئيسية لتكون محط اهتمام قادة قطاع الخدمات المالية. وبموجب هذه الشراكة، انضم وفد ممثل لمركز دبي المالي العالمي إلى مؤتمر "لينديت فينتيك يو إسه أيه" 2019، المُقام في سان فرانسيسكو على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 5000 خبير في مجال الابتكار المالي من جميع أنحاء العالم.

وقد تعاون مركز دبي المالي العالمي مع "لينديت" لتطوير تقرير حول فرص التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويقدم هذا التقرير، الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر، مجموعةً من التوصيات والنصائح للشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من فرص وإمكانات النمو الواعدة في المنطقة، مستنداً إلى تجربة عدد محدد من شركات التكنولوجيا المالية وصناديق رؤوس الأموال الجريئة والمصارف الرائدة التي تمتلك أعمالاً قائمة أو تخطط دخول سوق المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "على الرغم من النمو الملحوظ عالمياً، إلا أن العالم لم يكتشف بعد إلا جزء ضئيل من الإمكانات الهائلة في التكنولوجيا المالية. وتكمن الفرصة الحقيقية في الأسواق الناشئة، التي تمتلك مقومات رائعة ولكن تظل غير مستغلة على نطاق واسع بسبب عدم مقدرة شريحة كبيرة من سكّانها في الوصول إلى الخدمات المالية".

وأضاف أميري قائلاً: "يفتقر نحو 70% من سكّان هذه الأسواق الناشئة لفرص الوصول إلى الخدمات المالية أو يستفيدون منها ضمن نطاق محدد، رغم أن المنطقة تتمتع بآفاق واسعة من الفرص المدعومة بالحاجة المطردة إلى الحلول المالية. وباعتبارنا أحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في المنطقة، فقد نجحنا في تأمين بيئة أعمال داعمة بهدف تمكين الشركات والمستثمرين الناشطين في قطاع التكنولوجيا المالية من اغتنام مثل هذه الفرص الواعدة وتأكيد الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى حلول التمويل واعتماد آليات تنظيمية مرنة وإرساء بنية تحتية متطوّرة".

ووفقاً لهذا التقرير، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1845 شركةً بحلول العام 2022، بما يعادل الضعف مقارنةً بـ 559 شركة في عام 2015. ويقف وراء هذا النمو سببان رئيسيان، هما إمكانات نمو السوق الهائلة، في ضوء الشريحة السكانية الكبيرة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية وطفرة استخدام الهواتف الذكية، أما السبب الآخر فيكمن في الدعم القوي المتمثّل في تطوّر البنية التحتية الرقمية وحزمة المبادرات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي. ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نشاطاً كبيراً في مجالات عدة من أبرزها المدفوعات/التحويلات والخدمات المصرفية الرقمية والإقراض الإلكتروني والتمويل الجماعي وتكنولوجيا التأمين والبلوك تشين/العملات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات.

ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات والنصائح لشركات التكنولوجيا المالية التي تخطط دخول أسواق المنطقة، بما في ذلك:

  • تنفيذ بحث متوازن حول السوق واعتماد آلية اختبار ناجعة قبل اقتناص الفرص والتأكد من مدى الاهتمام بها
  • دراسة المصارف المحلية والإقليمية، لأنها قد تكون أكثر انفتاحاً للفرص مقارنةً بالمصارف الدولية التي تمتلك فروعاً إقليمية
  • تصميم حلول مخصصة للأسواق بهدف تحقيق أقصى قيمة ممكنة
  • التعاون مع الشركاء للاستفادة من شبكة علاقاتهم الحالية في سوق المنطقة
  • الاستعداد جيداً للفترات الاقتصادية النشطة والمتباطئة، بهدف التأقلم مع أوضاع السوق الجديد
  • الاستفادة من برامج المسرعات، لاستكشاف ما تقدمه من فرص للعملاء والشركات والجهات التنظيمية المعنية

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي حالياً بيئة أعمال حيوية تضم أكثر من 23 ألف موظف يمثلون ما يزيد عن 2100 شركة تتخذ منه مقراً لها، من بينها 80 شركةً ناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية. وتستفيد هذه الشركات من شبكة مركز دبي المالي العالمي الدولية التي تضم حالياً 14 شريكاً من مراكز التكنولوجيا المالية العالمية بما في ذلك نيويورك ولندن وهونغ كونغ وكوالالمبور وسنغافورة ومومباي وباريس وبروسيل وهولاندا والمملكة العربية السعودية ومومباي، هذا بالإضافة برنامج المركز "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي"، الذي يُعد أبرز برنامج مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة؛ وصندوق التكنولوجيا المالية التابع للمركز بقيمة 100 مليون دولار والذي تم تدشينه في عام 2017.

فضلاً عن ذلك، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي يتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، حزمة من التشريعات المخصصة عبر برنامج رخصة اختبار الابتكار، والذي يتيح لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة تطوير واختبار المفاهيم المبتكرة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي عبر المنصّات المخصصة للتمويل الجماعي وإقراض النظراء.

إقرأ أيضا