سلطة دبي للخدمات المالية تعزز إطار عمل الصناديق الاستثمارية

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
دبي - مينا هيرالد:

أقرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم مجموعة تعديلات على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعية، كانت السلطة قد تقدمت بها ضمن ورقة تشاور  في شهر أكتوبر من العام الماضي. وتأتي هذه التعديلات تزامنًا مع تشريع قانون الشركات 2018 في مركز دبي المالي العالمي. وتهدف المقترحات التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية ضمن ورقة التشاور، إلى دعم تطوير الصناديق الاستثمارية التي تشهد نموًّا في مركز دبي المالي العالمي، حيث يبلغ عدد الصناديق المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 70 صندوقًا سُجل معظمها خلال العامين الماضيين.

وتؤكد هذه التعديلات التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية، ولا سيما تلك الخاصة بمجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة مخاطر السيولة في الصناديق الاستثمارية المفتوحة. وتمنح الصناديق المفتوحة المستثمرين حق استرداد الوحدات بسعر يتم احتسابه على أساس قيمة الأصول الصافية لمحفظة الصندوق.

وتشمل الأطر التنظيمية الجديدة:

  • اعتماد تصنيف الشركات إلى عامة وخاصة ضمن الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية وذلك حسب قانون الشركات المعمول به في مركز دبي المالي العالمي، وعليه فيجب على جميع الشركات التي تعمل مع مستثمرين أفراد أن تكون شركات عامة.
  • رفع القيود على عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية في مركز دبي المالي العالمي. حاليًّا، يمكن أن يتجاوز عدد المستثمرين 100 مستثمر في الصناديق الاستثمارية العامة فقط (بما في ذلك المستثمرين الأفراد) ، أما الصناديق المعفاة فلا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها 100 مستثمر، فضلاً عن صناديق المستثمرين المؤهلين المقيدة والتي لا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها 50 مستثمرًا. ولن تؤثر هذه التغييرات على الأطر التنظيمية الحالية لهذه الصناديق من حيث فئة المستثمرين (على سبيل المثال يتطلب أي صندوق استثماري موجه للمستثمرين الأفراد أطرًا تنظيمية أكثر تفصيلًا).
  • استحداث فئة جديدة من الصناديق المالية المتداولة في البورصة. وهذه الصناديق المالية المفتوحة، المدرجة والمتداولة في البورصات، أصبحت تحظى بإقبال المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين على مدى السنوات الماضية. واستحداث هذه الفئة سوف يوفر تنوعًا في الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، كما سوف يمنح مديري الصناديق المالية خيارات أكبر لتقديمها؛ و
  • يمكن للصندوق الذي تم تأسيسه كشركة استثمارية أن يُدار من قبل الشركة الوحيدة المرخصة كمدير صندوق لإدارته. وهذا النموذج متاح في الاتحاد الأوروبي وقد تم إجراء بعض التعديلات ليلائم النظام المعمول به في مركز دبي المالي العالمي.

يمكنكم الاطلاع على تعديلات التشريعات الجديدة في قسم الإشعار على موقع السلطة الالكتروني.

برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية قال: ’’تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل على تطوير أطرها التنظيمية بهدف تعزيز نمو ومكانة مركز دبي المالي العالمي وتطوير القطاع المالي في دبي والإمارات العربية المتحدة. وقد أقرت سلطة دبي للخدمات المالية عددًا من التغييرات الجذرية في الأطر التنظيمية لعمل الصناديق الاستثمارية من أجل دعم نمو الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، والتي شهد عددها نموًّا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.‘‘

إقرأ أيضا