ترأس سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى الأول للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي اختتم أعماله يوم السبت / في الصين واستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة، وضم الوفد ممثلين من وزارة المالية والهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي.
وشارك وفد الدولة في اجتماع المجلس الإشرافي على المبادرة وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم للمشاركة في المنتدى وانتخاب الرئيس والنوّاب حيث تم انتخاب الإمارات ممثلة بسعادة خالد علي البستاني نائباً للرئيس كما ناقش المنتدى وضع آليات لتعزيز التعاون الضريبي بين دول ومناطق "الحزام والطريق"بهدف إيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي من خلال تقديم خدمات متطورة لدافعي الضرائب تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار العابر للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الضريبي بين الدول والمناطق التي تشملها المبادرة.
كما شارك وفد الدولة في اجتماعات المؤتمر الذي يشارك فيه الدول الأعضاء في المجلس والدول المشاركة كمراقب وبعض المنظمات الدولية متعددة الأطراف، والأكاديميين المتخصصين في المجال الضريبي وممثلين عن الشركات العالمية في القطاع الخاص، حيث تم خلال اجتماعات المؤتمر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي ونتج عن تلك الاجتماعات إطلاق 5 مبادرات رئيسية تدعم التعاون الدولي في المجال الضريبي لدول الحزام والطريق: أولاً: توفير الحلول التي تضمن رفع مستوى المعرفة بالقوانين الضريبية بما يدعم الالتزام بها وثانياً: تطوير آليات فض المنازعات الضريبية وثالثاً: دعم بناء المقدرة في الإدارات الضريبية المشاركة في المبادرة عبر توفير مراكز تدريب مشتركة لتدريب العاملين في هذه الإدارات حيث تم الإعلان عن 4 مراكز تدريب كمرحلة أولى يتم فيها التدريب بثلاث لغات بشكل مبدئي وهي اللغة الصينية والإنجليزية والبرتغالية وهذه المراكز تقع في الصين ومكاو وكازاخستان، ورابعاً: تسهيل إجراءات الامتثال لدافعي الضرائب من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة وتوفير المعلومات التي تدعم الامتثال الطوعي، وخامساً: تطوير الأنظمة الضريبية من خلال أتمتة الأنظمة الإلكترونية.
كما تم بناء على هذه المداولات في المؤتمر اعتماد المجلس الإشرافي خطة عمل للتعاون بين الإدارات الضريبية في هذه القطاعات الخمس وتبني آلية التشاور مع القطاع الخاص في المجال الضريبي لتحقيق أعلى مستويات الامتثال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية انضمام دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون في إدارة الضرائب، مشيراً سعادته إلى أن الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" التي تم إطلاقها في عام 2013 بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري العالمي وتعزيز الروابط بين دول وسط وجنوب آسيا وإفريقيا وأوروبا وزيادة فرص النمو على امتداد " طريق الحرير" القديم الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون.
وأضاف سعادته أن مذكرة انضمام دولة الإمارات إلى مبادرة "الحزام والطريق" وآلية التعاون في إدارة الضرائب من شأنها المساهمة في ترسيخ آليات واضحة لزيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها المبادرة، والمتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 70 دولة بإجمالي عدد سكان يقدر بنحو 4.4 مليار نسمة، مؤكداً سعادته أن آلية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة ستساهم في إيجاد آليات متطورة وفعالة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المنضمة للمبادرة، مما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال إطار عمل مؤسسي منبثق عن منتدى التعاون لإدارة الضرائب للمبادرة.
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال جلسة حوار رئيسية في المنتدى أهمية مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالنظام الضريبي الإماراتي وآليات تطبيقه، وتحدث عن أهمية هذا الحدث ودوره في توحيد الجهود بين سلطات الضرائب في الدول المشاركة في المبادرة لإنشاء آلية طويلة الأجل للتعاون الضريبي بين بلدان ومناطق "الحزام والطرق" كخطوة محورية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط المشتركة بين هذه الدول.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي نتائج مناقشات ومشاورات هذا المنتدى الهام إلى توصيات وتصورات لآليات تدعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة وترفع مستوى التعاون الضريبي لتقديم أفضل الخدمات لدافعي الضرائب، وتسهيل عمليات تسوية المنازعات وغيرها من معاملات وأنشطة ضريبية.
هذا وتم استعراض تجربة الدولة في تطبيق القوانين الضريبية حسب أفضل الممارسات العالمية التي تدعم الامتثال الطوعي وتعزز الشفافية، كما تم تطبيق نظام إجراءات ضريبي متطور وتمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الجهات المختصة من تطبيق نظام ضريبي يعتمد على قانون الإجراءات الضريبية الحديث من نوعه وأنظمة إلكترونية مؤتمتة، وأطلقت موقعاً إلكترونياً يحتوي على كافة التشريعات والأدلة والتوضيحات، ومركز اتصال يتم من خلاله الإجابة عن كافة استفسارات دافعي الضرائب ،.
وقال سعادته ان الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل دون أية تعاملات ورقية، يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة، إضافة إلى سعيها الدائم للتشاور مع الجهات ذات العلاقة ودافعي الضرائب. .
وأشار سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن أهمية دور دولة الإمارات في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" تنبع من كونها مركزا مالياً وتجارياً للاستثمار على المستوى الدولي إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الهام.
هذا وقد أشاد المشاركون بتجربة الإمارات في تطبيق النظام الضريبي معربين عن إعجابهم بإنجازات الدولة في مجال الإدارة الضريبية وتحقيقها معدلات امتثال عالية خلال فترة قصيرة من التطبيق ومؤكدين على دورها الفاعل في تحقيق أهداف المنتدى عبر تعزيز التعاون الضريبي وتشارك الخبرات بين الدول الأعضاء.
ويهدف "المنتدى الأول للتعاون في مجال إدارة الضرائب لمبادرة الحزام والطريق"الذي عقد بحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء إلى إزالة العقبات التي يمكن أن تواجه حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي بهدف خلق بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، حيث أثمر المؤتمر عن اطلاق مبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون في إدارة الضرائب، الرامية إلى تعزيز التعاون الضريبي وتشارك الخبرات وإدارة الضرائب وتعزيز بناء القدرات الضريبية بين المناطق الخاضعة لمبادرة الحزام والطريق.
