دعوات لمساواة المعاملة الضريبية لصناعة الألماس مع الذهب في دبي

الإثنين 22 يناير 2018
دبي - مينا هيرالد:

لم تصنف الإمارات مركز دبي للسلع المتعددة ضمن المناطق الحرة المحددة في معاملات ضريبة القيمة المضافة، مما أحدث قلقاً لدى الشركات العاملة في القطاع من تأثر صناعة الألماس في دبي بانعكاسات الضريبة. ويأتي ذلك في ظل توقعات سابقة بارتفاع أسعار الذهب في دبي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة نتيجة تراجع الطلب.

وتلقى تجار الألماس الخام في دبي خبر عدم وروود المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ضمن المناطق المحددة في معاملات ضريبة القيمة المضافة، بالمزيد من القلق على التجارة، فيما شدد عدد منهم على أن خضوع تجارة الألماس الخام للضريبة - حتى داخل المنطقة الحرة - من شأنه أن يضغط على سمعة دبي في تجارة الألماس، بعدما استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة من تحقيق مكانة عالمية في هذه التجارة، وباتت منافساً لبلجيكا، عاصمة تجارة الألماس في العالم بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

واستغرب تجار الألماس الخام إخضاع هذا النوع من الألماس غير المصقول للضريبة، فيما لا يخضع الذهب بدرجة نقاء 99% وغيره من المعادن للضريبة، مطالبين بإيجاد حلول لأزمة قد تدفع عدداً من التجار لإغلاق مكاتبهم.

ويبلغ حجم سوق تمويل الألماس في الإمارات 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) سنوياً حالياً، في وقت كان فيه إجمالي التمويل قبل 5 إلى 6 سنوات نحو 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، المؤشر الذي يظهر أهمية تجارة الألماس في دبي والمكانة العالمية التي وصلت إليها.

وطالب تجار الألماس في دبي بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بضرورة معاملة الألماس كالذهب، حيث يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية فقط، في حين أن الاستثمارات في المعادن الثمينة مثل الذهب بدرجة نقاء 99%، المخصص للاستثمار فقط، ستكون خاضعة لنسبة الصفر، مشيرين إلى أن تجارة الألماس تأثرت بشكل واضح منذ البدء بتطبيق المضافة.

جاءت هذه المطالبات بعد أن أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رد على سؤال ل«الخليج» حول الألماس الخام، هل يخضع لضريبة القيمة المضافة أم لا، حيث أكدت الهيئة في ردها أن الألماس يخضع للضريبة بالنسبة المحددة 5%.

وكان العديد من تجار المعادن الثمينة في دبي أشاروا إلى أن القطاع في الإمارة من المتوقع أن يتأثر بشكل ملحوظ بضريبة القيمة المضافة التي طبقت بدءاً من أول يناير الجاري بنسبة 5%، مبدين تخوفهم من تراجع المبيعات والطلب على القطاع بسبب ذلك، موضحين أن هناك العديد من التجار فعلاً بدأوا بفتح مكاتب تمثيلية وشركات في تركيا، وربما تكون هذه خطوة لنقل أعمالهم إلى هناك، وذلك بسبب طبيعة الضريبة المفروضة على المصنعية، وهذا الأمر قد يؤثر في دبي كونها وجهة عالمية لتجار المعادن الثمينة والمستهلكين على حد سواء.

كما كان مركز دبي للسلع المتعددة قد دعا في وقت سابق هيئة الضرائب إلى ضرورة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس في الدولة، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يطال بتأثيراته مكانة إمارة دبي، كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد، ومؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة في الدولة، رغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، لكنها تثير بعض القلق لدى المركز ولدى الشركات الأعضاء.بورصة الألماس

أسهم تأسيس بورصة دبي للألماس عام 2003 كبوابة لمركز دبي للسلع المتعددة في إرساء مكانة دبي واحدة من أهم المراكز الرائدة لتجارة الألماس في العالم، ومنذ ذلك الحين، ارتفع حجم الألماس المتداول عبر دبي من 3.5 مليار دولار إلى 26 مليار دولار في عام 2016، حيث إن موقع دبي على مفرق طرق عالمي يجعلها مكاناً مثالياً لتجار الألماس.

 

 

أخبار مرتبطة