كشفت تقارير إعلامية كويتية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات انعكس على العديد من السلع المستوردة منها إلى الكويت، وأشارت أن الذهب المصنّع في دبي يعد أحد أبرز السلع المتأثرة بالضريبة.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن خبير المعادن الثمينة، الرئيس التنفيذي لشركة «سبائك الكويت» رجب حامد، قوله أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، أربك سوق الذهب المحلي، خصوصاً وأن التجار الكويتيين يستوردون أكثر من نصف منتجاتهم من الذهب المصنع والمعاد تشكيله من مصانع دبي.
وذكر حامد أن كميات «المعدن الأصفر» المستوردة من دبي خلال شهر يناير الفائت، لا يمكن مقارنتها بتلك التي تم استيرادها خلال الأشهر السابقة من العام 2017، لافتاً إلى أن هناك إحجاماً بالفترة الحالية عن استيراد الذهب من الإمارة.
وأوضح أن هذا الإحجام في الاستيراد يعود إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم من دبي، ما يعني تلقائياً ضرورة رفع أسعاره في السوق المحلية، وبالتالي تحميل المستهلك هذه الزيادة، في حين أن التجار ليسوا بوارد رفع الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ونوه بأن كميات الذهب المستوردة من دبي بدأت تشهد حالة من التراجع الشديد خلال النصف الثاني من يناير، وذلك تحت ضغط ارتفاع الأسعار، إثر تطبيق «القيمة المضافة» على سعر الغرام والمصنعية في دبي، وهو ما يرفع بالفعل التكلفة على المستهلك الكويتي بنسبة قد تفوق الـ 5 في المئة.
وبيّن رجب أن بعض التجار تحسبوا لتطبيق هذه الضريبة على الذهب، مشيراً إلى أن غالبيتهم قاموا بالفعل باستيراد كميات كبيرة قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ مطلع يناير الفائت.
ولفت إلى أن البعض كان يعتقد أن أثر تطبيق الضريبة سيقتصر على الدولة التي أقرتها، ولكن ما ظهر على أرض الواقع أنها أثرت بشكل واضح على الأسواق المجاورة، على غرار الكويت التي لم تتجه تطبق الضريبة المذكورة حتى الآن.
وأكد حامد في تصريحات لصحيفة "الراي" أن دبي ليست محطة ترانزيت وعبور للذهب، وأكبر مورد للمعدن الأصفر للأسواق الخليجية عموماً فحسب، وإنما فيها عدد كبير من المصانع التي تعمل على إنتاج وتشكيل الذهب، ما يعني أن الضريبة تشمل منتجات هذه المصانع، في حين أنها لا تطبق على منتجات العبور، أي تلك القادمة من دولة ثالثة.
وتوقّع أن ترتفع أسعار «المعدن الأصفر» خلال الأشهر المقبلة بعدما يكون التجار قد استنفدوا المخزن لديهم، ما يضعهم أمام خيار لا مفر منه، ألا هو زيادة التعرفة.
ورأى أن المستهلكين في دبي قد لا يشعرون بتأثير ضريبة «القيمة المضافة» التي شملت غالبية السلع لديهم، ولكن تجار الجملة من البلدان المحيطة، وتحديداً غير المطبقة للضريبة، ومن بينها الكويت ستتأثر بشكل ملحوظ بها.
وبيّن حامد أنه من المفترض أن تكون المحصلة النهائية للضريبة ارتفاعا في قيمة الفاتورة النهائية بنحو 5 في المئة، ولكن ما يحدث على الأرض هو فرض 5 في المئة على إجمالي قيمة الذهب، وإجمالي قيمة المصنعيات ما يترك أثره على مستهلكي الكويت بزيادة المصنعية بقيمة تصل إلى نحو دينار.
وذكر أن ارتفاع الأسعار إثر تطبيق الضريبة سيرفع سعر الغرام بواقع 600 فلس ليصبح 12 ديناراً بدلاً من 11.4 دينار، ناهيك عن قيمة الارتفاع في المصنعية، وربح التاجر بواقع دينارين، ليصبح سعر غرام الذهب 14 ديناراً.
وبيّن أن هناك توجهاً بين التجار في السوق المحلي حالياً لخفض أثر الضريبة من خلال تقليص انكشاف سوق الذهب الكويتي على منتجات دبي، والاستعاضة عنها بأسواق أخرى.
بدوره، أكد مسؤول المبيعات في شركة «رد روبي» لتجارة الذهب والمجوهرات، عباس عبدالرسول أن التجار في السوق الكويتي بدأوا فعلياً النظر إلى أسواق أخرى غير دبي لاستيراد المشغولات، مبيناً أن أعينهم على المنتجات الذهبية في سنغافورة وتركيا وإيطاليا.
ولفت عباس إلى أن بدء التوجه نحو الأسواق الجديدة جاء نتيجة ما شهده سعر غرام الذهب المستورد من دبي بنحو 500 إلى 600 فلس نتيجة زيادة أسعار المصنعيات فقط، ووسط تأكيدات بأن الزيادة تطول سعر الغرام أيضاً، فإن الرقم المرشح للزيادة مرة أخرى، ليرتفع سعر غرام الذهب بنحو 1.25 دينار، معتبراً أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة المبيعات.
من جهته، أكد تاجر الذهب، يعقوب الفيلكاوي، أن التوجه نحو أسواق تركيا وإيطاليا تحديداً، أصبح حلاً ناجعا للتجار الكويتيين في مواجهة الأزمة والتغييرات التي طرأت على أسعار الذهب في دبي منذ مطلع العام الحالي.
ولفت الفيلكاوي إلى أن التوجه نحو الأسواق الأخرى أصبح ضرورة ملحة حتى لا يتأثر الكويتي بضريبة لم تطبق في بلاده، خصوصاً في ظل حرص تجار الذهب الكويتيين على توفير مشغولات تلبي طموح المواطنين والمقيمين بأسعارعادلة.
وكان تجار يتخذون من الإمارات مقراً لهم قد توقعوا تأثر مبيعات وتجارة الذهب في دبي بضريبة القيمة المضافة.
