أعلن نور بنك، أحد أبرز البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، اليوم عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، لفتح وإدارة حسابات الضمان بالنيابة عن جمعيات الملاك للمساهمة في تنظيم علاقة الجمعيات مع ملاك العقارات..
وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة كل من جون ايسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز علاقات التعاون الممتدة لعشرة أعوام بين الجانبين.
ويأتي ذلك ضمن جهود مؤسسة التنظيم العقاري للحوكمة على المصروفات وإدارة حسابات جمعيات الملاك بمهنية وحرفية وقعت مؤسسة التنظيم العقاري، بصفتها الجهة المنظمة لجمعيات الملاك، اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مع "نور بنك".
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "تقع الاتفاقية ضمن خطة الحوكمة التي تنتهجها المؤسسة لإدارة مبالغ الخدمات لمناطق الملكية المشتركة لتكون أكثر شفافية وأمان من خلال أتباع معايير المحاسبة في الصرف".
وأكد بن غليطة: وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الخدمات المطلوبة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وفتح حسابات الضمان للجمعيات والتدقيق على الحسابات بما يضمن حماية المبالغ المودعة ولصرفها على الخدمات بنود الاتفاقية إضافة الى التدقيق على المبالغ من خلال تقارير يرفها البنك للمؤسسة واتفق الطرفان أيضًا على قيام البنك فتح الحسابات للجمعيات وفق الشروط المتفق عليها.
وأضاف "يسرنا التعامل مع "نور بنك" الذي يعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية للأفراد والشركات، فضلاً عن اعتماده وتسجيله من قبل مؤسسة التنظيم العقاري كأمين حساب، لمنحه تفويضًا وفق هذه الاتفاقية لتقديم خدمات معينة، كفتح حسابات مصرفية للجمعيات".
وبدوره، قال جون إيسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: "يتشرف نور بنك بشراكته مع مؤسسة التنظيم العقاري لتقديم خدمات الضمان لأعضاء جمعيات الملاك. وتتماشى هذه الخطوة مع اللوائح التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق مالكي العقارات وتقليل أي مخاطر مرتبطة بها. إن الشراكة مع هيئة التنظيم العقاري تؤكد من جديد التزامنا بدعم المبادرات المدعومة من الحكومة والإسهام بشكل إيجابي في نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات".
وتخضع الخدمات المقدمة من نور بنك للوفاء بكافة المتطلبات القانونية والشروط المسبقة، فيما يتعلق بالخدمات، أو ما تفرضه القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. ويقتصر دور مؤسسة التنظيم العقاري على الإشراف والمتابعة وليس التدخل في الأمور التشغيلية لحساب الضمان.
