تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تتأهب الدورة الثانية من "أجندة دبي البحرية" (Dubai Maritime Agenda)، المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لفتح آفاق جديدة أمام رواد القطاع البحري العالمي لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية في ضوء التطورات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين، مع التركيز على استكشاف الفرص الواعدة المصاحبة للخطط الإقليمية الطموحة التي تهدف إلى دفع عجلة التحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط. ويندرج الحدث في إطار التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" بتهيئة المناخ الملائم للارتقاء بالمقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي، انسجاماً مع غايات "خطة دبي 2021" في تحقيق نمو اقتصادي مستدام اعتماداً على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على الإنتاجية والابتكار.
وتتجه الأنظار حالياً إلى "أجندة دبي البحرية 2017" التي تحظى باهتمام دولي لافت ينعكس في المشاركة رفيعة المستوى من أبرز الشخصيات الدولية المؤثرة، إلى جانب نخبة الخبراء وصناع القرار والرواد والمعنيين بالقطاع البحري، على رأسهم السيد مارك جيجسبريشتس، الرئيس التنفيذي لـ "ميرسك لاين" في غرب ووسط آسيا، الذي سيكون المتحدث الرئيسي في الأجندة مففتحا أعمالها وذلك للدور الكبير والهام الذي تلعبه "ميرسك لاين" كواحدة من أهم وأكبر الشركات البحرية المالكة والمشغلة للسفن في العالم.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تكتسب "أجندة دبي البحرية 2017" أهمية استراتيجية باعتبارها منصة دولية رائدة لإثراء المعرفة وتبادل الرؤى بين رواد القطاع البحري وكوكبة من صناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين، سعياً وراء إيجاد أطر واضحة ومبتكرة لتعزيز دور القطاع البحري كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. وتأتي مشاركة السيد مارك جيجسبريشتس، الرئيس التنفيذي لـ "ميرسك لاين" في غرب ووسط آسيا في الأجندة دليلا آخر على المكانة المرموقة والثقة العالية التي يحضى بها قطاع دبي البحري في العالم. ونتطلع، خلال الحدث المرتقب، إلى إلقاء الضوء على الدور المحوري للإمارة في النهوض بالقطاع البحري المحلي والعالمي، وفق دعائم أساسية قوامها الابتكار والتقدم التكنولوجي والتميز والتدريب والاستثمار الأمثل في العنصر البشري."
ويتميز الحدث المرتقب بجدول أعمال حافل بالجلسات التفاعلية المتمحورة حول واقع ومستقبل القطاع البحري المحلي والعالمي، مع استعراض أحدث التطورات الحاصلة على صعيد الابتكار والتكنولوجيا ذات الصلة بالصناعة البحرية. وستستحوذ إنجازات دبي على حيز كبير من المناقشات المقررة على هامش أعمال الدورة الثانية، التي ستسلط الضوء على المسيرة الريادة التي تقودها الإمارة على الخارطة البحرية العالمية، مدعومةً بمبادرات نوعية تستهدف خلق بيئة بحرية آمنة ومستدامة وجاذبة للأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.
وتندرج "أجندة دبي البحرية 2017" في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتعزيز شمولية وتنافسية وجاذبية القطاع البحري المحلي بالنسبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وصولاً إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر تميزاً في العالم، بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الوصول إلى المركز الأول عالمياً.
ومن المقرر أن تشهد "أجندة دبي البحرية" 5 جلسات نقاشية تغطي أبرز القضايا الملحة والتطورات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي؛ وهي "نظرة عالمية على الشحن البحري، و"الملاحة الآمنة في أعالي البحار – الحد من المخاطر القانونية"، و"مستقبل تكنولوجيا الشحن" والتي سيتم خلالها مناقشة محاور عدة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة والسفن المؤتمتة، إلى جانب "تمويل السفن في العقد المقبل والدور المرتقب للبنوك" و"التجمع البحري بين التعاون والتنافس".
وستنطلق الجلسات النقاشية، المقامة في "فندق العنوان مرسى دبي" بإشراف الخبير الاقتصادي والإعلامي العالمي المعروف تود بنجامين، بإلقاء الضوء على ملامح البيئة البحرية المتغيرة مع التركيز على واقع ومستقبل قطاعات الحاويات البحرية ونقل الطاقة وأسواق الأوفشور. وسيناقش رواد القطاع البحري أيضاً الآفاق المستقبلية لعدد من القطاعات الفرعية المؤثرة على الصناعة البحرية، فضلاً عن تأثير الظروف السائدة في الأسواق العالمية على إعادة صياغة مستقبل القطاع البحري مع استشكاف سبل جديدة لتعزيز دعائم النمو والاستدامة والأمن والسلامة البحرية.
وستتم في الجلسة الثانية مناقشة دور التحكيم في حل النزاعات البحرية والحد من المخاطر القانونية لمالكي السفن، مع التركيز بشكل خاص على مساهمات مركز الإمارات للتحكيم البحري كلاعب جديد في مشهد التحكيم الدولي. كما سيتطرق المشاركون إلى السمات الرئيسية لخدمة التحكيم والوساطة، وهيئات التحكيم الرئيسية في العالم، وتوفير خدمات تحكيم ووساطة بحرية مدروسة وموثوقة.
وبعد استراحة قصيرة، ستعقد الجلسة الثالثة والتي سيتم فيها التركيز على المتغيرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب مناقشة مستقبل التطبيقات الرقمية الخاصة بصناعة النقل البحري وما تعنيه من حيث الكفاءة التشغيلية واقتصادات الحجم. كما سيتم التطرق إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني لخطوط النقل البحري والموانئ وغيرها من عناصر سلسلة التوريد.
وستبحث الجلسة الرابعة في تمويل السفن خلال العقد المقبل وكيف أثر المشهد الحالي للسوق على عدد وحجم صفقات تمويل السفن حتى الآن. أما في الجلسة الأخيرة، فسيستعرض ممثلون عن بعض المراكز البحرية الرائدة في العالم الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق النجاح والمزايا المترتبة عنها، حيث سيقدمون رؤاهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالمنافسة والتعاون المستقبلي بين العواصم البحرية الرائدة في العالم.
وتتميز الدورة المرتقبة بمشاركة نخبة المتحدثين الدوليين، وعلى رأسهم كليف أستون من "جمعية لندن للمحكمين البحريين"؛ ونيجو جوزيف، شريك في ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط" (Stephenson Harwood Middle East)؛ وديباك كاركي، رئيس الاستشارات المالية ورأس المال في شركة "جالبريث ليمتد" (Galbraith's Limited)؛ وسيرجي بوبرافكو، الرئيس التنفيذي لشركة "إس.سي.إف للخدمات الإدارية" (SCF Management Services)؛ ومارك ويليامز، الشريك الإداري في شركة "أفينيتي ريسيرتش" (Affinity Research).
وسينضم إلى قائمة المتحدثين خلال جلسات النقاش مجموعة من الشخصيات البارزة، بمن فيهم كيتي أرسونياديس-ستاين، المدير التنفيذي لـ "مركز فانكوفر البحري الدولي"؛ ومارك بير، الرئيس التنفيذي المشارك والأمين العام لسجل "محاكم مركز دبي المالي العالمي"؛ وآرثر بورينغ من "مجموعة هونغ كونغ للتحكيم البحري" (HKMAG)؛ ورينيه كوفود-أولسن، الرئيس التنفيذي لـ "شركة توباز للطاقة والملاحة"؛ وأنور صديقي، رئيس شركة "البحري للبيانات" التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري"؛ وجوس ستاندرويك، الرئيس التنفيذي لشركة "ماريتام لندن" (Maritime London)؛ وأوسكار ليفاندر، نائب رئيس قسم الابتكار والهندسة والتكنولوجيا في "رولز رويس"؛ وماركوس ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة "توفتون أوشانيك" (الشرق الأوسط) المحدودة.
وتشمل قائمة المتحدثين الرسميين أيضاً كلاً من بانوس ج. مورايتيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أسبيدا"؛ وإدوارد نيويت، عضو اللجنة التنفيذية لـ "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، إلى جانب ستيفان بيوروس، النائب الأول لرئيس "آيدنتيك سوليوشنز" (Identec Solutions)، ودومنيك نيزت، النائب الأول لرئيس قسم تمويل النقل البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط في شركة "دي. في. بي. بنك أس. أي"؛ وغوين لويس، رئيس قسم البيانات والرقمنة والبرمجيات في "لويدز ريجستر مارين آند أوفشور"؛ وجاكوب بيرمان، العضو المنتدب في "ستاندرد تشارترد"؛ ونوفل الجوراني، رئيس مكتب دبي للتجمع البحري في "سلطة مدينة دبي الملاحية".
