وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتضافر جهودهما في مجال حماية حقوق المستهلك وتنمية الاقتصاد الوطني.
كما تهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود بين الغرفة والجمعية وتبادل الخبرات في الأنشطة والبرامج، إلى جانب تعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين من خلال صياغة آلية عمل مشتركة من شأنها الارتقاء بمستوى الثقافة القانونية لجمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.
وجرى التوقيع على المذكرة في مقر غرفة الشارقة أمس (الاربعاء) بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد خليفة المهيري رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وسعاد محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة.
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات لحماية المستهلك يندرج في إطار حرص الغرفة الدؤوب على التعاون المشترك والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، لافتا إلى مدى الاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات بتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي حول أهمية حماية حقوق المستهلكين في شتى المجالات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تأتي ضمن الدول المتقدمة التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية حقوق المستهلك، وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها المرتبطة بها.
وأشار سعادة عبدالله سلطان العويس إلى أن غرفة الشارقة تبنت مفاهيم وأسس وأنظمة حماية حقوق المستهلك، كونها الممثل الاقتصادي لبيئة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال حرصها على تعريف أعضائها بكل اللوائح والقوانين التي تضمن حماية حقوق المستهلكين، الأمر الذي ينعكس على سلامة أنشطتهم الاقتصادية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات أو مستهلكين.
ومن جانبه أكد سعادة محمد خليفة المهيري رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك بأن الاتفاقية جاءت انطلاقاً من اهتمام الجمعية لمدَ جسور التعاون المشترك وتعزيز الروابط وتطويرها مع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وحقوقه، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة والتي ستوجه الاتفاقية والتعاون الثنائي مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة الإمكانات والخبرات المشتركة في مجال العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه ، بالإضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين ، وتبصيرهم بسبل ترشيد الاستهلاك.
واتفق الجانبان بموجب المذكرة على تبادل الخبرات والمعارف والتعاون المستمر بغرض تحقيق رؤية وأهداف كلا من هما في مجال حماية المستهلك، والاستفادة من خبرات وإمكانات كلا الطرفين، إلى جانب دعوة أعضاء المؤسستين لحضور جميع الندوات والمؤتمرات والمعارض والدورات التدريبية التي تنظمها كل مؤسسة.
كما اتفق الطرفان على عقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات مشتركة تهتم بقضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية بغرض الاستفادة من الامكانيات المتوافرة لدى المؤسستين والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة الأسواق وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية، وتهيئة بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوعية المستهلك في مجال التعامل مع السلع والخدمات، كما تضمنت بنود المذكرة التنسيق المشترك في مجال دراسة قضايا المستهلك، والتعاون في مجال الأبحاث التي يجريها كلا الطرفين في دراسة الظواهر الميدانية.
