استضافت سلطة دبي للخدمات المالية (اليوم) مؤتمراً حول مكافحة الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتعزيز الوعي في قطاع الخدمات المالية حول أهمية مكافحة الجرائم المالية. وسلط المؤتمر الضوء على الإجراءات التي تتخذها سلطة دبي للخدمات المالية للحد من جرائم غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. واستعرض المشاركون نتائج "التقييم الوطني للمخاطر"، وناقشوا التعديلات التي تم إدخالها على نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن استعراض برنامج مكافحة الجرائم المالية الذي أقرته سلطة دبي للخدمات المالية للعام 2019.
واستند المؤتمر إلى جلسات التواصل السنوية السابقة لسلطة دبي للخدمات المالية، وركز على السياسات التنظيمية وأطر العمل المعمول بها لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها على أنظمة مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات وسلطة دبي للخدمات المالية خلال العام الماضي 2018.
وفي معرض ترحيبه بالحضور، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الحوار بين جميع الجهات ذات الصلة حول ضرورة مكافحة الجرائم المالية لتعزيز ثقة المستثمرين. وتلتزم دولة الإمارات بمكافحة الجرائم المالية على اختلاف أشكالها، من خلال مبادئ توجيهية واضحة. إن تبادل المعلومات والتعاون بشكل مستمر هو عاملاً مهماً لتحصين قطاع الخدمات المالية الإماراتي ضد التدفقات المالية غير المشروعة، والتي تضر بنزاهة واستقرار وسمعة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي".
ومن أبرز المجـريات التي شهدها المؤتمر قيام سلطة دبي للخدمات المالية، بالنيابة عن اللجنة الوطنية الفرعية لتقييم المخاطر، باستعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، وذلك لضمان فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بما يشمل المناطق المالية الحرة، والمساهمة في تنفيذ منهجية تستند إلى المخاطر لمعالجة مخاطر الجرائم المالية. وتحدث الدكتور وليد الحوسني، ممثل مكتب إدارة المشاريع لمجموعة العمل المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية، وتطبيق اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وتحدث خلال المؤتمر أيضاً ممثلون عن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تناولوا التحسينات الأخيرة التي تبناها القسم، وزودوا الهيئات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بملاحظاتهم حول تقارير المعاملات المشبوهة. وعلاوةً على ذلك، قام ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم والمخدرات بعرض رؤى وتدريب حول برنامج GoAML، وهو نظام جديد طوّره المكتب للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتستخدمه وحدات الاستعلامات المالية حول العالم. ويندرج استخدام هذا النظام، إلى جانب مشاريع أخرى، في إطار الخطة الاستراتيجية لوحدة المعلومات المالية لإرساء أسس البنية التحتية المستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وبعد عروض توضيحية مفصّلة قدمها أبرز المشاركين في المؤتمر، تم عقد جلسة لطرح الأسئلة.
وحضر هذا المؤتمر مسؤولون من الهيئات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك مسؤولو الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال من 490 شركة مسجلة، و116 من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و 16 مدققاً مسجلاً يعملون حالياً في مركز دبي المالي العالمي. وتبقى مكافحة الجرائم المالية أولوية تنظيمية أساسية لسلطة دبي للخدمات المالية ومحور تركيز رئيسي لدولة الإمارات قبل الجولة الرابعة من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (فاتف).
